المتابع لاتجاهات المنظومة الاقتصادية عالمياً ومحلياً يري بأن اقتصاديات الأعمال تحتاج إلى قرارات رشيدة برؤية اقتصادية ثاقبة، اليوم بادرت الحكومة في تخفيض التعرفة الجمركية على السلع والمنتجات الأجنبية المستوردة بالاعتماد على دراسات تسويقية واقتصادية هامة بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني الأردني، وهذا ما يوكد نجاح هذا القرار من وجهة نظر الخبراء في الشأن الاقتصادي الدولي والمحلي.

هناك وجهة نظر من بعض العاملين في قطاع الصناعة الصغيرة أبدت حذر من انعكاسات على تسويق منتجاتهم لوجود منافسة شديدة مع السلع الأجنبية وتسهيل سلاسل التزويد وانسياب هذه السلع إلى السوق الوطني.

ومن هنا نؤكد بأن هذا قرار مناسب ورشيد في تخفيض التعرفة الجمركية وسوف تنعكس اثارة الإيجابية وتنشيط النمو الاقتصادي الأردني من خلال تقوية القوة الشرائية وتوفير المنتجات للمستهلكين بأسعار تفضيلية وتخفيض الكلف للمواد الأولية المستوردة على التاجر وقنوات التوزيع التسويقية وتقليل معدلات التضخم.

وحمى الله الوطن وقيادتنا الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين.