شتان بين من يسعى للشهرة وبين من يعمل بصمت لينجز، فالتعصب والنظرة الحقودة وتشتيت آراء الناس والهمجية في الطرح، ومحاربة كل انجاز هي صفة الضعفاء، وهي فلسفة إضاعة الحقيقة، فالفيلسوف في بعض الأحيان هو شخص فشل في ان يفهم الحياة وعطاء الاخرين وبذلهم من اجل اسعاد الاخرين، هناك أشياء مهمة في الفلسفة بالطبع، لكن هناك اشياء لا تطاق ولا يمكن احتمالها، لو قارنتها بالحقائق الموجودة، فخبث الهندسة يبدو انه تمدد للعبث بالمشهد المجتمعي، ولم يكتفي بالرسم فقط ، اصبحنا نرى الفرجار والمسطرة بعيده عن الرسم ، حيث ابتلى البعض في مجتمعنا بالسوداوية والسلبية والعيوب في الاراء المعروضة ، تلك الاراء البيزنطية ، تجبرنا على الغوص في اعماق عقود مضت ، امضينها برفقة هابيل وقابيل .

منذ اللحظة الاولى من تكليف حكومة الدكتور بشر الخصاونة ظهرت الرجعية الفكرية للبعض ممن يحاولون ان يجعلوا البكرة لا تعمل ويضعون العصى في الدواليب من خلال نشر ما خالف الواقع ، فالمأزق الأخلاقي الذي يعيشه البعض في تلك المسائل المفصلية من العطاء والانجاز والتقدم الملحوظ ووضع الخطط التي تُرسم للنهوض بالاقتصاد والسعي الى تطوير البنية التحتية للقطاعات المختلفة وانقاذ الاقتصاد واستقراره ، رغم كل الازمات الخانقة والمتغيرات الإقليمية العميقة والضغوطات الدولية على الوطن ، التي يعرفها الكل ويتجاهلها البعض من خلال المناكفات والاستقواء وفرض العضلات من جهات حزبية ونقابية ، عبر الصدح والردح والتطاول احياناً والتجريح والتخوين من خلال كل وسائل التقنيات الالكترونية ، او من خلال الصالونات السياسية البعيدة عن النقد البناء، رغم الجهد الدؤوب والمتواصل من كل الحكومات ، لخلق حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي ستساعد على الاستقرار في ضبط النفقات ، وبناء بيئة استثمارية ، والحزم التصحيحية في الإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي ، الا ان نظره البعض ضيقة في التقييم ، رغم ان هناك عدد كبير عبروا برضا وبنظرة تفاؤل لكل تلك الإصلاحات والتوجهات الحكومية ، وثله فقدت البصر والبصيرة ، بنيت تطلعاتهم على التشاؤم والرجعية الفكرية ، او وضعوا موضع شكوك في دس الخبيث من جهات داعمه لها مأرب في تعكير الحياة الاجتماعية ، وتشويه صورة الحكومات امام الشعب ، وتغير كل المعطيات الحقيقية وقلبها بما يتناغم مع أهدافهم ان كانت شعوبية او تحقيق رؤى حزبية او نقابية او استغلال العشائرية في الطرح والتأويل .

ان التعديلات الدستورية والتي اقرها مجلسي الامه اصبحت شماعة للبعض لنشر معتقداتهم المخالفة لما جاءت به تلك التعديلات ، والى ما جاءت بها اللجنة الملكية للتحديث والمقدمة في أطر قانونية مدروسة وما بها من نظرة شمولية بما يخدم المجتمعات المحلية، والهدف الأسمى من هذه التعديلات الدستورية هو تشجيع كافة اطياف المجتمع الاردني على المشاركة في الحياة السياسية ، بالاضافة الى تجويد الدستور والدفع بالفئات الشبابية والمرأة وتمكينهما من مجاراة اقرانهم في الدول الاخرى في الحياة المثالية ، وهي رؤية جلالة الملك في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، بما يتنغم وينسجم مع المحيط العالمي في التقدم والازدهار .

من المؤكد ان الأغلبية اكثر ادراكاً ان التحديثات التشريعية بما فيها مجلس الامن القومي ، هي مشاريع وجدت استحسان اكثرية القوى الأردنية، لانها تحمل معايير وأسس جدية في الطرح والتنفيذ ، وهي تهيئه لاردن حديث يواكب العصر وتقدمه وقوننته والنظرة المستقبلية للاحزاب.