• الخصاونة : رفعنا القدرات الصحية ٣٠٠٪ بمواجهة كورونا
• الخصاونة: هذه قصة شائعات خلافي مع العسعس والجازي
• الخصاونة: لم أزر دمشق سرًا لكن تبادلت الرسائل مع نظيري السوري
• الخصاونة: تركيبة ولي العهد مبنية على الانضباط ويستفسر ويتابع
• الخصاونة: لا خلاف مع مدير المخابرات
• الخصاونة: المؤتمر الصحفي لم يكن خطبة الوداع
• الخصاونة: لم تكن كل اجتهاداتنا صحيحة
• الخصاونة: علاقتنا بالسعودية والامارات ممتازة
• الخصاونة: ليس مهما إن كانت "هوية جامعة" ام "هوية وطنية" المهم ازالة الهويات الفرعية

عمون - أجرى الحوار سمير الحياري - "إطلاقا لم تنته مهمة حكومتي بعد، ولم يكن المؤتمر الصحفي الأحد خطبة الوداع، وسأستمر مقاتلا في الميدان وأعمل كأنني باق إلى الأبد، إلى أن يطلب صاحب الأمر غير ذلك"، هذا ما أكده رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مقابلة خاصة أجرتها "عمون".

الخصاونة أشار في المقابلة التي اجريت في دار الرئاسة إلى إخفاقات لحكومته ونجاحات من جهة أخرى، قائلا إن مسيرتها لم تخلُ من الاجتهادات ولكن لم تكن جميعها صحيحة.

وتحدث الرئيس عن علاقة الحكومة بمديرية المخابرات العامة، مؤكدا عدم وجود أي خلافات بينهما، مع إمكانية وجود اختلافات في الرأي.

وأضاف أن حكومته لا تقدم وعودا فارغة ليست مبنية على مخصصات مالية مرصودة لها، ولذلك كانت الخطط المعلنة كافة من قبلها لها مخصصات في الموازنة.

ونفى الرئيس تماما وجود خلافات مع وزراء في حكومته، سواء وزير المالية محمد العسعس أو وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل وسط تناغم وتوافق بين الفريق.

كما تناول العلاقات الأردنية السورية، والأردنية الخليجية خاصة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والعلاقات مع العراق.

وكشف أنه لم يزُر سوريا سرا، كما كشف تفاصيل أكثر عن فكرة المدينة الجديدة.

وتحدث الخصاونة عن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وطبيعة تفاعله مع القضايا المحلية ومتابعته للأمور أولا بأول.

وتاليا نص المقابلة:

* هل كان مؤتمر يوم الأحد خطبة الوداع وهل انتهت مهمة الرئيس؟

إطلاقا لم تنته المهمة، والمؤتمر الصحفي لم يكن خطبة الوداع، وإنما جاء لإعلان نتائج اجتماع مجلس الوزراء وما تضمنه من قرارات تحتاج إلى إعلان ومنها إعادة الهيكلة للتعرفة الجمركية، والتي في ذات الوقت تحرص على حماية الصناعة الأردنية التي تتطلب الحماية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الأردني تزامنا مع تعرفة الكهرباء الجديدة والتي ستدخل حيز التنفيذ في نيسان.

تعرفة الكهرباء هذه ترفع الدعم عن غير الأردنيين، وقد آن الأوان لرفع الدعم عنهم، لأن إمكانية الدولة لا يمكنها الاستمرار بتوجيه الدعم لهم.

كما أعلنا أننا بصدد "فكفكة" العديد من المشاريع المتعثرة ومنها مشروع أبراج السادس، حيث سنضخ أموالا لاستمكال المشروع، فهو أصبح حقيقة موجودة ويحتاج إلى تدخل حكومي لإكماله.

كما حققت الحكومة إنجازات في مواجهة فيروس كورونا، حيث تمكنا من إنشاء 12 مختبرا بعد أن كان مختبر واحد عندما استلمت الحكومة ولايتها، وكذلك رفعنا القدرة الاستيعابية في المستشفيات فلو بقينا على ذات القدرة السريرية عندما بدأت الحكومة لواجهنا مشاكل كثيرة خاصة في الإدخالات إلى العناية الحثيثة.

وفي ذات الوقت لم تخلُ مسيرة الحكومة من الاجتهادات ولم تكن جميعها صحيحة.

فالمؤتمر الصحفي لم يكن خطبة وداع، لأنني مستمر بالعمل إلى أن يأمر صاحب الأمر بغير ذلك، فانا أعمل كأنني باق إلى الأبد.

* أين أخفقت الحكومة؟

الحكومة جاءت في وقت صعب أصابنا فيه ما أصاب العالم بهذا الشأن، فالحكم على الوضع الاقتصادي الحالي ليس علميا.

أتيت في حكومة مهمات وفق كتاب التكليف السامي، أولها كان التصدي لجائحة كورونا وتمكنا خلال فترة قياسية من إنشاء المستشفيات الميدانية ثم اتخذنا إجراءات كانت ضرورية في سياق مواجهة الفيروس.

أما المهمة الثانية فكانت إجراء الانتخابات البرلمانية، وأجريت الانتخابات وسط الجائحة، والثالثة كانت تقديم الموازنة العامة للدولة.

ثم انتقلنا إلى مرحلة الفتح التدريجي للقطاعات والعودة الى الحياة والتأقلم مع الجائحة، ووصلنا إلى صيف آمن ثم خريف آمن، وتمكنا من العودة إلى التعليم الوجاهي، والذي نؤكد الاستمرار به حيث لا عودة إطلاقا عن التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات.

وعملنا على برامج تتضمن إصلاح الاقتصاد الوطني ومن ضمنها التعرفة الجمركية، إضافة إلى مشروع إنشاء مستشفى تعليمي ورصد مبلغ كبير لاستهداف التشغيل، حيث السبيل الوحيد لإنهاء البطالة هو الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، ونعمل بكامل طاقتنا ولكن ضمن حقائق فرضتها ظروف كورونا.

* أنهت الحكومة كافة المهمات في كتاب التكليف لكنها بدأت بمهمة جديدة وهي الإصلاح الإداري؟

أعيد التأكيد على أنني مستمر بالعمل فأنت تتعامل مع شخص يستمر في الميدان مقاتلا إلى أن يشاء صاحب الأمر وأعمل كأنني باق إلى الأبد، وأعتبر الموقع تكليف وتشريف وهو شرف لي وللكادر الوزاري.

والحكومة لا تقدم وعودا فارغة ليست مبنية على مخصصات مالية مرصودة لها، ولذلك فإن كافة الخطط التي قدمتها كان لها شرط رئيسي وهو تخصيص أموال لها في الموازنة.

كثر راهنوا على عدم قدرة النظام الأردني والدولة على الاستمرار، لكن الأردن باق ومستمر، وكثير ممن راهنوا على ذلك زالوا هم وبقي الأردن.

* إذا قيض لحكومتكم العمر الطويل هل ستجري تعديلا وزاريا جديدا؟

أي تعديل وزاري إذا لم يكن معتمدا على ضرورات فلا داع له، وأنا لدي فريق وزاري يعمل بتناغم وتوافق وبكل تفان.

* يقال إنكم أشعرتم جلالة الملك في مرحلة ما أنك غير راغب بالاستمرار؟

لم أشعِر جلالة الملك إطلاقا بأنني غير راغب بالاستمرار.

* هل شعرت أنك أخطأت في اختيار أحد الوزراء؟

ربما أخطئ أو أصيب في اختيار الفريق الوزاري وقد أفاجأ أحيانا في بعض الأشخاص، إيجابيا وسلبيا. وأنا إنسان والجميع معرض للخطأ.

* هل سبق وأن اختلفت مع أحد وزرائك فأثير أنك كنت على خلاف مع وزير المالية محمد العسعس ثم مؤخرا إبراهيم الجازي؟

هذه الأقاويل فيما يتعلق بالحالتين وغيرها هي من نسج الخيال من مبتدئها إلى منتهاها بالمطلق.

وزير المالية معالي الدكتور محمد العسعس من الطاقات الكفؤة والتي لديها الكثير مما تقدم وتعمل بدأب وجهد وإخلاص وحققت وزارة المالية في عهد الدكتور العسس نجاحات فيما يتعلق بمقاربات تجنب التهرب الضريبي والتحصيلات الضريبية والإصلاح الجمركي وغيرها من الإصلاحات الهيكلية والأساسية التي سيكون لها انعكاس على أداء وحركة الاقتصاد الأردني في السنوات القادمة، والعلاقة مع الدكتور العسعس ممتازة على المسار المهني والشخصي.

الجميع يعرف بأن معالي الدكتور إبراهيم الجازي من أقرب الأخوة والاصدقاء على المستوى الشخصي ومن اكثر الناس كفاءة وأمانة على مستوى العمل العام، ومن أكثر الناس أدبا وتأدبا ... وما قيل في هذا الشأن أمر يبعث على الذهول لأنه كان مبنيا على خيال خصب وغير مؤسس على أي واقعة مرتبطة حتى في حديث جرى مع الدكتور ابراهيم الجازي هو عبارة عن تأليف في تأليف وتعرضنا لكثير من التأليف في عهد هذه الحكومة، ونحاول أن نتعاطى معه بصدر رحب وأن لا نجعل هذه الأصوات العالية تشتتنا عن محاولة أن نلبي طموحات وآمال جلالة الملك وأن نحقق شيء له معنى وجدوى لمواطننا.

* قيل إنكم على خلاف مع مدير المخابرات ؟

جهاز المخابرات العامة هو جهاز وطني بامتياز وهو مفخرة للأردنيين وهو جهاز مع القوات المسلحة الأردنية والأمن العام حقيقة يذود عن القيمة الأساسية التي تميز هذا المجتمع وهي قيمة الأمن والأمان وهذا الجهاز محط اعتزاز كل أردني.. وأنا بالنسبة لي هذا الجهاز والجيش والأجهزة الأمنية تمثل قيمة لا يجوز ولا ينبغي أن نفرط فيها اطلاقا.. العلاقة مع عطوفة مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني هي علاقة ممتازة ومتميزة.

بحكم طبيعة عملنا نتداخل يوميا على مستوى اجتماعات وعلى مستوى قرارات.. في مفاصل قليلة جدا ربما نختلف في الرأي أحيانا ولكن لا خلاف بيننا على الإطلاق.. هي علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعلاقة قائمة بأننا نكمل بعضنا وعلاقة قائمة بأننا نصبو ونسعى إلى الأفضل فيما يتعلق بمواطننا وبالخدمة العامة.

* يقال بأنكم اختلفتم في موضوع التوقيفات للحراكيين وفي موضوع حرية التعبير، وسقفها ما حقيقة ذلك؟

لم يكن هناك خلاف على موضوع مرتبط بالتوقيفات. فيما يتعلق بالحريات الشخصية هناك اهتمام من كل مؤسسات الدولة بأن تكون هذه الحريات مصانة، وبأن لا تحدث أي توقيفات خارج إطار العملية القانونية السليمة ووفق القنوات القضائية وضرورة عدم التوسع في التوقيف. إذ تستطيع أن تتخذ إجراء قانوني بحق من يخرق القانون وأن تأخذه إلى المحكمة دون الحاجة إلى توقيفه خلال فترة محاكمته.

* هل ترى أن هناك تضييقا في الخناق على الإعلام؟

لا تضييق ولا خنق للإعلام في الأردن فسقف الإعلام عال وكذلك سقف الإعلام الموازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونسبة تحمل الجهات التي تتلقى الانتقادات وما قد يشكل أفعالا جرمية أحيانا أيضا عالية، وتتعامل بسعة صدر خاصة مع ناشطي التواصل الاجتماعي.

* يتهمون حكومتكم بتعيين الأصحاب والمقربين ورفاق السهرات، فكيف تختارون الوزراء وشغل المناصب؟

الحمدلله أنني لا أسهر حتى أعين من أجدهم في هذه السهرات.

أما عن الاختيار فأنا اخترت من أتوسم بهم الكفاءة والقدرة والأمانة والرغبة في الخدمة.

* ما سبب الظهور إلى الإعلام بعد أن كنت بعيدا عنه؟

دور رئيس الوزراء لا يكون بأن يصبح نجما إعلاميا، فهو يظهر في المناسبات التي تقتضي ذلك فقط، وأنا خرجت في مؤتمر صحافي عندما اقتضت الحاجة، وأيضا خرجت في مقابلة عبر التلفزيون الأردني، وعبر شبكة "سي إن إن" وغيرها، إضافة إلى المداخلات خلال جلسات البرلمان، والمؤتمرات التي تعقد في الزيارات الرسمية.

الظهور عبر الإعلام يجب أن يحمل محتوى أي أن يكون عرضا لا استعراضا.

وأنت تتعامل مع حكومة بها 27 وزيرا، فلا يعقل أن يكون رئيس الوزراء متحدثا باسمهم.

* لكنك لم تظهر في قضايا مهمة كقضية الفتنة مثلا أو النائب أسامة العجارمة؟

في قضية الفتنة، التي مثلت خروجا على كل الثوابت والمرتكزات الدستورية، أنا من قدم الإيجاز لمجلس الأعيان، ومجلس النواب، وجانب كبير من الإيجاز لعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وفيما يخص النائب الذي فصل من مجلس النواب، فهو شأن داخلي لمجلس النواب، ولا يحق لنا كسلطة تنفيذية التدخل في ذلك.

* هل تصلكم الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

بالطبع تصلني الانتقادات عبر السوشيال ميديا، وما هو مهم منها يكون محط اهتمامنا، ولكن نجد أيضا العديد من العبثية تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

* أعلنت الحكومة عن حسابات وهمية تستهدف الأردن؟

هناك حسابات وهمية كثيرة تستهدف الأردن وبلغ عدد ما رصد 120 ألف حساب وهمي من دول في الإقليم تستهدف الأردن بشكل سلبي.

وفي السابق تعرض الأردن لحصار، لكن ذلك لم يثنِنا عن المبادئ التي دفع الأردن ثمنها من دم أبنائه.

هل مصدرها دول عربية؟

دول في الإقليم..

* كيف تقيم علاقة الأردن بدول الخليج؟

علاقتنا بالخليج ومحيطه ممتازة ومتميزة، ويعود ذلك لعدم تدخل الأردن في شؤون الغير، وكذلك عدم السماح لأحد بالتدخل في شؤونه.

* الإمارات والسعودية؟

أيضا علاقتنا بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والخليج بشكل عام ممتازة للغاية، وتربط القيادات علاقات متميزة، وكذلك على مستوى الحكومات.

* رؤساء سابقون ينتقدون الحكومة هل تابعت ما يقولون وهل تعتقد أنهم يستهدفونك؟

لم اقف كثيرا عند تحليل فيما إذا كان هذا الأمر فيه استهداف لي واشك أنه فيه استهداف لي ولكن اعتقد بأن الكثير من أصحاب الدولة رؤساء الوزراء السابقين ممن عبروا عن أراء معينة ربما يرون بأن لديهم الحق في التعبير عن مخاوف أو وجهة نظر بطبيعة الحال يملكوها واعتقد بطبيعة الحال بأننا يجب أن نحترم هذا الحق في إبداء وجهة النظر.

* الصورة مع سمير الرفاعي هل كانت ردا على ما أشيع عن خلافات؟

إننا نوغل في تحميل مشهديات معينة أكثر مما تحتمل. تجمعني وكما هو معروف بدولة الأخ سمير الرفاعي علاقة صداقة تمتد إلى عقود طويلة وتشرفنا بأن عملنا معاً في خدمة العرش السامي وفي خدمة جلالة الملك في مواقع متعددة من العمل الإداري والعمل الحكومي وتربطني به أيضا صداقة حميمة ونلتقي في الكثير من الآراء والتوجهات، ونختلف في بعض الآراء والتوجهات، بيد أننا لا نختلف اطلاقا في الأساسيات والرؤى وفي المقاربات وفي الطموحات. ولم تكن الصورة التي ظهرت بها مع أخي أبو زيد ردا على شيء بقدر ما كانت مناسبة اجتماعية ومناسبة لقاء دوري يحصل بيني وبينه.

* هل يتواصل معكم رؤساء سابقون ويقدمون لك النصيحة؟

بكل تأكيد. وأحيانا أنا أذهب لأخذ النصح والنصيحة من الكثير من القامات الوطنية من رؤساء الوزراء السابقين احتراما وتقديرا واستفادة من تجربتهم في إدارة الشأن العام عندما تولوا هذه المسؤولية، ولقياس آرائهم في الكثير من القضايا لأنهم يمثلون مخزون معتبر للخبرة وللحرص الوطني بمجمله لمسيرة الدولة والأداء العام.

* هل شاركت باختيار أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وكيف اختُرتَ أنت رئيسا للوزراء؟

اللجنة الملكية لم تشكلها الحكومة، هي لجنة ملكية بامتياز..

أما عن اختياري رئيسا للوزراء، فهذا أكبر تشريف لي أكرمني به جلالة الملك، ولم أسأل أو أتساءل كيف تم ذلك..

* تُنتقد الحكومة بأنها لم تدافع عن التعديلات الدستورية؟

التعديلات الدستورية هي من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وكان هناك ضمان ملكي لهذه المخرجات، وهو ما التزمت به الحكومة، وتولت الدفاع عنه، فالحكومة دافعت عن التعديلات وكان لي 3 مداخلات تحت القبة، وكذلك سندافع عن بقية التشريعات المرسلة إلى مجلس النواب.

* ما مبررات إنشاء مجلس الأمن القومي؟

مجلس الأمن هو تعديل له مبررات هامة من وجهة نظر الحكومة، ومن ضمنها ما هو قائم على فلسفة أننا سنصل خلال 10 أعوام إلى تطبيق الأوراق النقاشية لجلالة الملك، ومن منطلق أننا سائرون على هذا النهج، كان لا بد من وضع ضمانات لأن لا تهيمن أي أغلبية حزبية على مصالح الدولة العليا، ومن هنا يأتي دور المجلس.

أما حالات الانسداد التي عندها ينعقد المجلس فهي تتمثل بذهاب هذه الأغلبية الحزبية في اتجاه ما يأخذ مصالح الدولة العليا للعودة عن مسارات معينة تخدم عقائد هذه الأغلبية، فالمجلس يستطيع حماية مصالح الدولة هذه.

وذلك يعني أن المجلس لن يكون منعقدا باستمرار، فذلك يعتمد على ما قد يحدث لاحقا. وكما قلت المجلس يختص بالسياسات العليا وينعقد في حالات الضرورة.

* في ظل التعديلات التي أقرت هل تعتقد أن الحكومة تتجه لحل مجلس النواب؟

عندما ننظر إلى جوهر قانوني الانتخاب والأحزاب نجد مؤشرات إلى أن المجلس الحالي يجب أن يستمر ويكمل مدته، لا أن يحل. ولا يوجد ما يؤشر إلى حل مجلس النواب الحالي، بل على العكس تماما.

* ما مصير نقابة المعلمين؟

نقابة المعلمين ملف منظور أمام القضاء، وهو صاحب الأمر فيه وبيده، أما الحكومة فقد بادرت بإعادة معلمين كانوا أحيلوا إلى التقاعد لعملهم.

* ماذا عن برنامج خدمة وطن، هل سيعود؟

برنامج خدمة وطن ما يزال يدرس بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، ويهدف إلى الوصول لصيغة تلبي احتياجات التشغيل، لكن الأمر ما زال في بدايته، ويحتاج إلى النضوج بشكل أكبر.

* المدينة الإدارية والتي طرحت سابقا في عهد د.هاني الملقي هل ستكون على غرار التجربة المصرية؟

المدينة الجديدة ليست سرقة أفكار، هي عرضت فترة الرئيس الملقي وكنت وزيرا حينها، لكنها لم تر النور.

اليوم نعيد دراستها ونحتاج إلى الكثير من الدراسات والبحث والعمل فيما يتعلق بالجدوى، إذن هو مشروع تدرسه الحكومة، ولا ضير بالقول إن الموضوع يبحث.

لا أعلم لماذا نتعامل مع الأفكار على أنها أسرارا حربية، فالحكومة تدرس الكثير من المشاريع ومنها ما يرى النور..

أنا متحمس جدا لفكرة المدينة الجديدة، لكن بها الكثير من التفاصيل، والشيطان في التفاصيل.

الحكومة تعمل أيضا على الكثير من المشاريع ومنها سكة الحديد، والناقل الوطني، ومنذ سنوات طويلة على مشاريع النقل، بالشراكة مع القطاع الخاص وبمتابعة اهتمام صناديق سيادية لدول شقيقة. ومؤخرا طرحت إنشاء 15 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى جملة الاتفاقيات التي وقعت مؤخرا بين تطوير العقبة وموانئ أبو ظبي، وخلال أسبوعين ستوقع الاتفاقية الإطارية لإدخال الجيل الخامس لشبكات الاتصالات.

وأنا لدي إيمان بأن القادم أفضل بكثير، هذا الإيمان منطلق من عزم وتصميم جلالة الملك وولي العهد على الولوج بنا إلى المئوية الثانية بشكل أفضل.

الأردنيون لديهم إيمان بالبلد ونظام الحكم، ومستعدون للصبر، فأجمل أيامنا هي التي لم تأتِ بعد.

* كنت مقربا من ولي العهد، وترى فيه في الظل ما لم تقله في العلن؟

ولي العهد يتحمل دوره الدستوري مكتملا، فهو يسأل ويستفسر باستمرار ويتابع الكثير من القضايا، والإنجازات.

وتركيبة ولي العهد مبنية على كثير من الانضباط الأمر الذي يجعله يتابع الأمور أولا بأول، كما يفعل جلالة الملك.

* أخوالك عراقيون، هل تستخدم صلة القربى هذه في العلاقات مع العراق؟

العلاقات الأردنية العراقية لا تحتاج إلى استغلال صلة القربى في توطيدها، وهي قائمة بتواصل مستمر ومباشر بين قيادات الدولتين.

* نشهد اقترابا وتباعدا في العلاقات مع سوريا، هل تعتقد أن دورنا معهم سيحمينا من قانون قيصر مستقبلا؟

تفاعلنا مع سوريا إيجابي، فنحن لم نتدخل يوما بالشأن السوري الداخلي، ويهمنا ما يعيد لها الأمن والآمان، ولذلك التنسيق الأمني والعسكري مستمر دوما بين البلدين خاصة في ظل وجود ما يهدد بتهريب المخدرات والإرهاب أحيانا.

تبادلت مع رئيس الحكومة السورية الرسائل خلال زيارات الوفود الوزارية بين البلدين، لكننا لم نتصل هاتفيا.

* هل زرت سوريا سرا؟

لم أزر سوريا سرا، ولو زرتها لكان أعلن عن ذلك بكل تأكيد.

ولا أعلم عن وجود مبعوث أردني للرئيس السوري بشار الأسد ولا أخال أن هناك مبعوثا..

* ماذا عن العلاقة مع إسرائيل وزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي لعمان؟

تربطنا بإسرائيل اتفاقية سلام ولها سفارة في عمّان وكذلك لنا سفارة هناك، ونعمل وفق هذه الاتفاقية ونوظفها لحماية ومراعاة المصالح الأردنية ومن ضمنها قضية اللاجئين.

والأردن ثابت على مواقفه بضرورة أن يعم السلام في سياق حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

* أكثر ما يثير الشارع حاليا هو الخلاف حول تعريف الهوية الوطنية والهوية الوطنية الجامعة، لم نسمع رأيك في ذلك؟

أعتقد أن هذا نقاش فلسفي عام. تسميه هوية وطنية أو هوية وطنية جامعة هذا تفصيل. هناك هوية أردنية تستوعب كل هذه المكونات الجميلة لهذا الوطن الأردني على قاعدة تحترم الدستور بأن لا تمييز بين المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، وهذا ما يحكم هذا النسيج، وسواء سميته هوية وطنية أو هوية وطنية جامعة فهذا أمر وقضية فلسفية.

ولكن، ما يعنيني ويهمني أن تكون هذه الهوية وطنية وأن لا ننتقل إلى مفاهيم مرتبطة بالهويات الفرعية المبنية على الجغرافيا أو الدين أو العرق، والتي دائما تفضي إلى مآلات فيها مخاطر حقيقية تحدق بالأوطان.

ومن هذا المنطلق، فإذا كان مصطلح الهوية الوطنية الأردنية يستوعب ويزيل هذه الهويات الفرعية فأنا معه، وإذا كان مصطلح الهوية الوطنية الجامعة هو ما يستوعب ويزيل الهويات الفرعية فأنا أيضا معه.

* ما الذي يجعل الحكومة ترسل تعديلا دستوريا يقلص من صلاحياتها؟

المادة 45 من الدستور الأردني تقول بأن مجلس الوزراء يختص بإدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية إلا ما قد عهد أو يعهد به بموجب أحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر إلى أي شخص أو أي جهة أخرى.

لا أرى كيف قامت التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب بالابتعاد عن هذا المفهوم، خصوصا ما يتعلق بمجلس الأمن الوطني.

هذا المجلس إذا نظرت إلى تكوينه، من أعضائه: رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وأشخاص تعمل في الإدارة العامة مثل قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام، فعضويته مختلطة ما بين أعضاء في مجلس الوزراء وما بين مشتغلين في الشأن العام تحت مظلة وزارات معينة.

وبالتالي فيما يتعلق بالمساءلة والمسؤولية، هؤلاء مسؤولون في هذه الصفة أمام مجلس النواب. وفيما يتعلق بممارسة الاختصاص يغلب على تشكيلة هذا المجلس عضوية وزراء وأشخاص من السلطة التنفيذية ... علاوة على أن هذا المجلس أسس في سياق الرؤية العامة لمنظومة التحديث السياسي عندما نصل إلى مرحلة الحكومات الحزبية والتي يتوجب معها إيجاد قاعدة من الضمانات من شأنها أن تبتعد بالقضايا العليا المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع والقضايا الأمنية عن أي تجاذبات حزبية.

وهذا المجلس مرة أخرى ينعقد فقط عند الضرورة التي تتعلق بهذه القضايا العليا، وبالتالي لا أرى أن فيها ما ينتقص من هذا الاختصاص العام للحكومة.

* ألا تخشى أن تنهي ولايتك كما انتهت حقبة والدك.. حراك يطيح بها؟

أتمنى أن أختم حياتي الوظيفية بذات السمعة الطيبة التي تميز بها والدي في العمل العام، والتي تتسم بالشرف ونظافة اليد والأمانة.

* والدتك سنية أم شيعية؟

والدتي عراقية عربية.