تضمن قرار الدفاع الأخير بندا ينص على عدم السماح لأي شخص من الفئة العمرية 18 سنه فما فوق بدخول أي مؤسسة عامة إلا إذا تلقوا جرعتي لقاح كورونا،،،

هناك فئة كبيرة تلقوا الحرعو الأولى فقط بسبب موانع صحية ولم يحن موعد الجرعة الثانية،، وهؤلاء الطلبة وخاصة تخصصي الطب يقدمون الامتحانات بداية الأسبوع القادم فهل سيتم حرمانهم من تقديم الامتحانات واعتبارها مؤجلة

هناك عشرات الآلاف من الطلبة الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى ،،وهناك من لم يتلقى الجرعة الثانية وسيتم اعتبار الامتحان لهم غير مكتمل وسيعقد في آذار القادم وهذا يعني جهد ووقت على الجامعات خاصة لمن يعرف كيفية تقديم الامتحانات في الجامعات بحسب التعليمات المعمول بها في ظل جائحة كورونا،،

أما طلبة الطب فيدرسون بحسب نظام السنوات ومن الصعب جدا أن يقدم الطالب امتحانات الفصل ويدرس للفصل الذي يليه بنفس الوقت،، الأمر الذي يتطلب التعامل معهم بشكل مختلف ،،فيمكن السماح لمن تلقى الجرعة الأولى بتقديم الامتحان في موعده مع إحضار فحص الكورونا في المدة المقبولة والتي تحددها الجهات المعنية،،،

بصفتي مدرس جامعي،،وأعرف كل ما يتعلق من تفاصيل عملية تنظيم وإجراء الامتحانات ،،فإنني أرى ضرورة إعادة النظر في القرار فيما يخص الطلبة مع التشديد على فحص ال pcr وتفعيل ذلك في الفصل الدراسي الثاني لأن الطالب الآن في فترة امتحانات وهناك كثيرون لا يمكنهم أخذ الجرعة الثانية بسبب المدة المحددة،،وأثرها على الطالب إذا اخذها أثناء فترة الامتحانات ،،

قرار الدفاع يجب أن ينسجم مع الدستور والمادة المتعلقة بحق الأردنيين في التعليم

قرار الدفاع من أجل مصلحة وصحة المواطن النفسية والجسدية فلا بد من النظر إلى البعد النفسي للطلبة وأهاليهم،،،

درء المفاسد أولى من جلب المنافع