من المعروف أن القانون والأخلاق يختلفان والفوارق بينهما كثيرة وواهية لأن القانون يشرع من السلطات المختصة ويكون مكتوباً، بينما القاعدة الاخلاقية تكون معروفة ومتداولة بين الناس دون أن تكون مكتوبة والناس على دراية بما هو مقبول أو غير مقبول أخلاقيا بأكثر من علمهم بالقوانين، ولهذا تنص الكثير من الدساتير على أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص للتأكيد على أن القانون ثابتا بلا غموض أو التباس، اذاً القانون جوهره الدقة والوضوح بينما الأخلاق طبيعتها التقدير والتنوع.

وهنا فان العقوبة الجنائية قد لا تكون أشد من الرادع الأخلاقي، بالغالبية الناس قد لا تهتم كثيراً بدفع غرامة أو عقوبة معينة لكنها تتأثر كثيراً بجزاء اخلاقي كالتجاهل والمقاطعة الاجتماعية أو الزمالة في العمل، ومع ذلك فان القانون والاخلاق ليسا منفصلين تماما لأن الأخلاق يمكن أن تكون أساس القانون.

وعليه فان الأخلاق هي القاعدة الأساسية لبناء المجتمعات، حيث تُبنى عليها جميع القوانين والأحكام، وهي الأساس الذي تقوم عليه مبادئ الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يجعلها أساس صلاح المجتمع، والدرع الواقي له، ان الاعتقاد والخوف والتخوف من ان تشريع القوانين سيغير في القواعد الأساسية للأخلاق فهو أمر خارج عن المنطق وعن الضوابط المألوفة للمجتمع وليس هنالك اجتهاد أو تفسير في الاخلاق، وهنا التأكيد أن لكل من الأخلاق والقانون مساحته واعرافه وهيبته وعواقبه دون تداخل بينهما وإلا ضاع أساس الدولة المدنية، هذا هو ما ينبغي أن يشغلنا ويكون محلا للحفاظ عليه والأخلاق للإنسان تسمو على كل القوانين ولكن سن وتشريع القوانين يأتي للمحافظة على الاخلاق واحترامها ونموها بين البشر، وتعتبر الأخلاق الدستور المثالي للفرد والمجتمع في كل مناحي الحياة فلنعمل على ترسيخ واعلاء الاخلاق كم نعمل على تطوير القوانين.

لنتشارك لبناء مستقبل آمن يحكمه قبل كل القوانين الاخلاق والسلوك الإنساني الحميد بقيمنا الاصيلة العربية الإسلامية والتي لا تتجزأ امام كرامة الانسان وحريته على أساس مبادئ الديمقراطية التي ننادي لها وسلطان القانون كحداثة حتمية ضمن هذا التسارع والتغير التكنولوجي الذي نشهد.