تتفاقم نسب البطالة بوتيرة مستمرة تؤكد عجز الاقتصاد عن استيعاب الاعداد الهائلة الباحثة عن العمل برمق مسدود لا يجد فرصة لسد جوعه وعطشه ونحن نعلم ان البطالة بهذا الحجم لها تأثيراتها السلبية البغيضة على المجتمع بأسره متمثلة بالتململ والاحباط والأمراض النفسية والفقر وانتشار الجريمة باشكالها المختلفة من السرقة والمشاجرات وجرائم القتل وانتشار آفة المخدرات والتسكع في الشوارع وأفتعال الأحداث والانجرار وراء التنظيمات المتطرفة......الخ.

لا يمكن لمشكلة البطالة ان تحل الا من خلال ارادة صادقة وخطوات عملية ترفع هذا الهاجس المسيطر على المجتمع وخاصة فئات الشباب الذين ينتظرون مستقبلهم وصناعة حياتهم في جو من الاستقرار المعيشي.

العملية تبدأ من التخطيط لأحداث نمو اقتصادي متوازن مبنى على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بتسهيلات ملموسة جاذبة ذات نمط غير اعتيادي يؤدي إلى تدفق الاستثمارات وفتح مشاريع جديدة كبرى ومنها مشاريع البنى التحتية ومشاريع الطاقة والمياه والانشاءات بما يضمن مزيدا من الإنفاق الحكومي وتدفق السيولة إلى السوق المحلية.

ان تخفيض نسب الفوائد على القروض وتخفيض الضرائب المباشرة وغير المباشرة كضريبة المبيعات وتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على السلع و الخدمات وخفض اسعار المحروقات والطاقة وكبح جماح التضخم والحد من الفساد هي العوامل الأساسية لخلق نمو اقتصادي يتمثل بزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي والذي بدوره سيؤدي إلى خلق فرص العمل وزيادة الدخل الفردي والاسراع بوتيرة التنمية وصولا إلى اقتصاد متوازن.

لا يمكن الانتظار طويلا او التلكوء في اتخاذ خطوات جريئة بهذا الاتجاه لكبح جماح البطالة وأثرها السلبي على المجتمع وتحقيق الرضا المعيشي.