الإستباقية في التنصّل من المسؤولية التشاركية أو حتى الهروب منها ومحاولة إلقاء اللوم على الآخرين بُغية خلط الأوراق عند كل حادثة أو مُعضلة أو تحدّي بات سمة وثقافة مجتمعية عامة للأسف، وهذه الثقافة تنتشر بين الأفراد وحتى مؤسسات وقطاعات مختلفة بحيث أصبحت تصريحات بعض المسؤولين تبحث عن شمّاعات لإلقاء اللوم على الآخرين وإتهامهم بالتقصير والتهاون بُغية الهروب من المُساءلة أو الإعتراف بالتقصير:
1. التنصُّل من المسؤولية يؤول حتماً لضياع الحقوق والواجبات، ويُبعد المساءلة ويعرقل الإنجازات ويؤخّر مسيرة البناء والتنمية، وهو ما يسارع به البعض للأسف، ولذلك فهو أمر مذموم وليس محمود.
2. الإعتراف والإقرار بالخطأ بالمقابل يُعدّ إلتزاماً أدبياً وأخلاقياً يجعل الآخرين يحترمون المسؤول ويسجّلون ذلك في ميزان وطنيته وجرأته وثقته بنفسه.
3. بعض المسؤولين يتنصّلون من المسؤولية تشبُّثاً بالمنصب وخوفاً من المساءلة وتضليلاً للعدالة ولجان التحقيق، وكل ذلك يؤول حتماً للتأشير إليهم بأنهم مقصّرون ويهربون من المسؤولية.
4. الحُجج التي يستخدمها البعض أحياناً تكون واهية لتبرير التقصير والإهمال، بغض النظر عن أسلوبها لكنها تهدف فقط للدفاع عن النفس وإلقاء المسؤولية على الآخرين، وهذه قمّة الأنانية والبعد عن العمل التشاركي.
5. أنّى كانت المسؤولية سواء قانونية أو أخلاقية أو جنائية أو إدارية أو أدبية أو مهنية فهي بالتالي تؤدي للمساءلة أو المحاسبة أمام صاحب القرار.
6. في حالة الكوارث والأزمات فإن المسؤولية تشاركية بين العديد من المؤسسات ولا يمكن أن تقتصر على الحلقة الأضعف.
7. أتساءل لماذا تُسجّل الإنجازات للمسؤول في كل شيء بيد أن الأخطاء تُسجّل على صغار الموظفين؟ فمتى نمتلك الجرأة الكافية للإعتراف بالمسؤولية في حالة التقصير وليس درءها وتحويلها لإتهامات للآخر؟
8. مطلوب أن نخاف الله في هذا الوطن ونُساءل ونحاسب كل مقصّر أو مُهمل لواجبه دون ظلم أو إفتراء أو تجنّي، وبالمقابل أن نُكافىء المبدع وأن نضع الرجل المناسب بالمكان المناسب بنمطية الإستحقاق بجدارة والتنافسية الشريفة.
بصراحة: أحياناً نظلم بعض المؤسسات إذا وضعناها في دائرة الشك والتحقُّق لوحدها بخصوص أي معضلة، فهنالك الكثير من الجهات والمؤسسات والمسؤولين الذين يتنصّلون من مسؤولياتهم بإستباقية وتعمُّد لدرء الخطر عنهم ومؤسساتهم، فالمسؤولية تشاركية وتضامنية والحكومة واحدة!
صباح الوطن الجميل