"نعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجلب الاستثمار من أجل إحداث أثر إيجابي في توفير فرص العمل والحدّ من البطالة".

كلام في منتهى الأهمية ولكن هذا كلام تكرر كثيراً من قبل هذه الحكومة وحكومات سابقة، وحتى الان لم نر تطبيقه على ارض الواقع يضمن مأسسة العمل، والاهم ان لا تُمَرر التشريعات الا بعد أخد رأي القطاع الخاص وليس في في الساعات الأخيرة!.

الى متى سنبقى نسمع تصريحات وردية ووعود تذهب هباءً منثوراً. تعرفة الكهرباء الجديدة مثالا على ذلك، خصوصا انها ظلمت من استثمر في الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة حيث ان التعرفة الجديدة على هذا النوع من الطاقة سيكون 12 قرشا ل1000 كيلو وات و 15 قرشا لاكثر من 1000 كيلو وات بارتفاع الضعف تقريباً.

كما ان الأجنبي الذي يستهلك اكثر من 1000 "ك.و" سيدفع اقل من المواطن في نفس الشريحة!! ايضاً القطاع الصناعي الصغير لم يستفد من هذه التعرفة الجديدة. هذا ليس اصلاحاً بل هذا يندرج ضمن البحث المستمر من قبل الحكومات لزيادة الايرادات على حساب المستقبل والمواطن والقطاعات الانتاجية المختلفة.

كما ان حديث رئيس الوزراء عن إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة وبتخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة.. وانها سيكون لها "أثر إيجابي بما يعزِّز تنافسيَّة الاقتصاد على الموردين والتجار وستسهِّل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم" بالمقابل لا يدرك رئيس الوزراء انها سيكون لها اثر سلبي على الصناعة من خلال اضعاف تنافسيتها. والسؤال هنا هل تم الاخذ برأي الصناعيين في مواقعهم المختلفة ضمن الشراكة التي يتحدث عنها الرئيس؟!.

اما ما قاله الرئيس حول "تحديث الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لتنمية الموارد البشريَّة لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلَّبات سوق العمل" فحكاية وقصة اخرى. فهذه لجنة تم تشكيلها في 2016 اي قبل 6 سنوات!.

هذه الاستراتيجيَّة الوطنيَّة من المفترض انها جاءت لتترجم الرؤية الملكية في تطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، تؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم.

وبعد مرور 6 سنوات منذ انطلاقتها لم يتم تنفيذ عدد كبير من التوصيات والدليل لم يتغير شيء على ارض الواقع. واجتهادي انه تم ذكرها في المؤتمر الصحفي كون رئيس لجنة الإستراتيجية الوطنيَّة لتنمية الموارد البشريَّة في ذلك الوقت هو وزير التعليم العالي الحالي.. أي ان الاستراتيجيات ما زالت مرتبطة بأشخاص وليس بحكومات!

وختاما عندما يقول الرئيس "اننا نحاول دائماً التخفيف على المواطنين من أعباء ارتفاع أسعار المشتقَّات النفطيَّة عالميَّاً" فكيف لهذه الضريبة الخاصة والتي تصل الى اكثر من 40% كيف ان تخفف على المواطنين يا دولة الرئيس؟!.

هنا لا بد من الإشادة بكل من البنك المركزي الذي عمل بكل جهد ومهنية خلال الأيام الأولى من الجائحة كذلك مؤسسة الضمان الاجتماعي التي ساعدت الاف المؤسسات والعاملين في هذه المؤسسات من خلال برنامج "استدامة" وبرنامج "تعافي".

وأخيراً يبقى الاقتصاد والمواطن عالق بين مطرقة التصريحات وسندان الحكومات التي اتقنت التصريحات!