يشكل "التعليم الدامج" مطلباً ملحاً عند أولياء أمور الطلبة ذوي الاعاقات ، ذلك من أجل تهيئة البيئة التعليمية الدامجة لإلحاق ابنائهم من هذه الفئة بالمدارس الحكومية ، وتوفير ترتيبات تيسيرية محفزة لهم ، فمن حق ذوي الاعاقة ان يتعلموا في نفس الظروف التي يتعلم فيها الطلبة من غير ذوي الإعاقة ، فالتعليم حق للجميع ، دون النظر للعمر أو الجنس أو الجنسية أو الحالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجسدية ، فالمدرسة متاحة للجميع ، فمن منطلق الدستور الأردني ، وقانون وزارة التربية والتعليم رقم (٣) لسنة ١٩٩٤، وقانون المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٧ ، فإن مهمة توفير التعليم ملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم ، التي تتعامل مع هذا الملف بكل همة ومسؤولية ، اذ تضع هذه المهمة ضمن سلم أولوياتها ، ذلك لتحقيق الإنجازات المتعلقة بعذه الفئة الغاليه من ابائنا الطلبة وتقديم مختلف الخدمات الجليلة لهم من خلال تطبيق "الدمج" لإتاحة الفرص للطلاب المعاقين الذين هم في سن التعليم للانخراط في نظام التعليم لدخول التعليم النظامي وغير النظامي ، كأجراء للتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص ، اذ يهدف الدمج بشكل عام إلى مواجهة الاحتياجات التربوية الخاصة للطالب من هذه الفئة ضمن إطار المدرسة العادية ووفقا لأساليب ومناهج ووسائل دراسية تعليمية يشرف على تقديمها جهاز تعليمي متخصص إضافة إلى كادر التعليم في المدرسة العامة.

ان هذا الملف يشكل تحدياً كبيرا لدى وزارة التربية والتعليم والتي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة لدمج ذوي الإعاقة من خلال العمل على اعداد المدارس لتكون على مستوى عالٍ من الاستعداد والاداء والاستيعاب ، اضافة لضرورة تحقيق الأهداف التي تحتاج إلى تهيئة البيئة التعليمية المناسبة في المدارس الحكومية الى حد يرقى إلى المستوى المطلوب ، ذلك لاتاحة المجال أمام كافة طلبة ذوي الاعاقات ودمجهم في هذه المدارس لينالوا حقهم في تلقي التعليم المناسب ، اضافة لتقديم الخدمات التربوية لهم مع توفير دعم صفي كامل ، ما سيلاقي مردوداً إيجابياً كبيراً في تعلمهم وتكيفهم مع من حولهم في اتجاه الدمج الاجتماعي الإيجابي ، فقد سبق وقامت الوزارة باستيعاب الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية في المدارس ، فالوزارة تعمل باستمرار لتطوير البيئة المدرسية وتزويدها بالمرافق الخاصة والأدوات المعينة التي تساعدهم وتحقق رغباتهم وطموحاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، كانت قد أطلقت في بداية العام ما قبل الماضي ، وقبل جائحة كورونا ، استراتيجية وطنية عشرية للتعليم الدامج ، ومحاور العمل عليها ضمن مشروع "بروميس"الخاص بتوكيد جودة التعليم الدامج ، والتي تهدف إلى إعداد خطة تنفيذية ، بدعم من الحكومة الألمانية ، وهي بمرحلة التنفيذ حاليا وتحتاج الى وقت لظهور نتائجها ، حيث تركز هذه الخطة ضمن المرحلة الاولى على ١٨ مدرسة حكومية ، وسيتم التوسع فيها لتشمل مختلف مدارس المملكة خلال المرحلة المقبلة ، ذلك لزيادة عدد الطلبة من ذوي الإعاقة الملتحقين بالبرامج التعليمية بنسبة كبيرة.

اننا نعي تماماً أن هذه الفئة من الطلبة تحتاج إلى تقديم الدعم المباشر خاصة بعد مرحلة التعافي من الجائحة ، والانتقال إلى التعلم الهجين الذي أصبح من الضرورات الحتمية لكافة الطلبة ، بحيث يمكن تبادل المعلومات ومشاركتها بفاعلية بحيث تعم الفائدة للجميع ، وهذا يتطلب رفع القدرات المهنية للكوادر العاملة في التعليم بما يلبي متطلبات التعليم الدامج، وتطوير برامج تعليمية دامجة في كافة المراحل التعليمية بما فيها مرحلة ما قبل المدرسة ، فوزارة التربية والتعليم تقوم وبصورة مستمرة على تدريب المعلمين ضمن برامج التنمية المهنية على تخصيص مساحة من التدريب من أجل دعم الطلبة ذوي الإعاقة ، كما تم تصميم وتنفيذ برامج توعوية وبرامج تطوير القدرات حول التعليم الدامج وأساليب تطبيقه ، اضافة إلى تصميم أدلة اجرائية وأدلة تدريبية للتعليم الدامج ، ذلك لتساعدهم ليجدوا حلولاِ مبتكرة لدعم الطلاب خلال هذه الفترة ليكونوا على قدر من المسؤوليه في متابعتهم ، لكن المهم الآن هو دعم وتشجيع المعلمين على توثيق هذه الممارسات التي يتبعها الحلول لأغلب التحديات ونسج قصص من النجاحات المتوالية ، بحيث يمكن الاستفادة منها ويصبح لها تأثيرها على طرق التدريس في المستقبل ، وهذا يُمكننا من فهم التعقيدات بحيث نصبح أكثر قدرة على التكيف والتعامل معها ، اضافة لخلق بيئة تفاعلية نشطة آمنة قادرة على الوصول لجميع المتعلمين وخدمتهم ، من خلال ايجاد منصات تعليمية خاصة وتطبيقات الكترونية باستخدام التكنولوجيا تحتوي أدوات لجذب الطلاب ودمجهم في العملية التعليمية ، مع ضرورة أن يرافقها تصميم أدوات تقييم أصيلة تقوم على مراقبة الأداء بشكل شامل ، فمن المؤكد بإن التعلم الهجين الذي أصبح ضرورة حتمية يفرض قيوداً على طرق التعلم التقليدي لكنه في ذات الوقت يمنح المعلمين بدائل أكثر دقة وأكثر سهولة في الوصول إليها ، اضافة الى ضرورة تأمين منصات التعلم والتكنولوجيا والتي تمتاز بسلاستها وبُعدها عن التعقيد.

لا بد انا أن ندرك حجم هذا التحدي ، وعلينا التركيز على السلوك التربوي بشكل أكبر من حاجتنا للتركيز الدائم على المفاهيم التربوية والتي يلزمها التطبيق العملي حتى تصبح ثقافة راسخة في كل المؤسسات التربوية ، لكننا نعود الى القول ان الأمل يكمن في قدرة المعلمين على مساعدة هذه الفئة لأن أهمية أن يكون المعلم فاعلاً ومشاركاً نشطاً وانسانياً سيحقق أقصى درجات الفائدة ، ما يساعد الطالب على النمو والتعلم ، وبالتشارك مع الأهل ودمجهم عند تصميم خططهم التعلمية ، والتواصل المستمر معهم والذي يجب ان يتم بصورة مرنة ، فإتاحة الفرصة لأُسر الطلبة ذوي الحاجات الخاصة للمشاركة في فعاليات برنامج الدّمج ، وتهيئة أُسر الطلبة العادين للوصول معهم إلى تقبل فكرة أن يكون مع أبنائهم العاديين طلبة غير عاديين.

إلى ذلك ، وبالتوازي مع الدمج في الصفوف المدرسية ، فلا بد من العمل على اعطاء الفرص للطلبة للاندماج في مختلف أنشطة وفعاليات المجتمع وتسهيل مهمتهم في أن يكونوا أعضاء فاعلين ويضمن لهم حق العمل باستقلالية وحرية التنقل والتمتع بكل ما هو متاح في المجتمع من خدمات ، ما يحتاج الى رفع الوعي المجتمعي ، وتغطية مختلف الجوانب الفنية والمعرفية والعملية للوصول إلى بيئة تعليمية دامجة يتمتع فيها الأشخاص ذوو الإعاقة بحقهم في الاندماج ويحققون أقصى تحصيل أكاديمي ممكن.

وعليه فإننا نعي ان الوزارة تؤكد باستمرار بأنها تقدم جميع خدماتها التعليمية لجميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم، وإن الوزارة لن تألو جهداً في التوسع في برامج الدمج ضمن سعيها لتلبية احتياجات المجتمع ، وتوفير الخدمات التعليمية، وتقديم الفرص المتكافئة للجميع ضمن خطتها وفلسفتها لتحقيق أهداف التعليم، ورسم سياستها داخل الإطار الذي تحدده المملكة بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.

والله ولي التوفيق