أية قرارات تتخذها وتعلنها الحكومة لا بد وأن تكون ترجمة حقيقية وداعما رئيسا لتحقيق فرضياتها في موازنة (2022 )وما وضعته من أهداف ضمن برنامج أولويات خطة عملها للأعوام( 2021 - 2023 ).. تحت هذه المظلة يمكن أن نقرأ ونحلّل ما أعلنه دولة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة خلال المؤتمرالصحفي يوم أمس من قرارات تتواءم مع ما ذكرنا ه ،ومن أجل تحقيق أهداف « الموازنة « و» البرنامج « ، وخلاصة تلك الأهداف : رفع معدلات النمو ،وجذب استثمارات قادرة على خلق فرص عمل ، وهذا لا يكون الا من خلال الاستمرار ببرامج الاصلاحات ( السياسية والاقتصادية والادارية ) ، ومواجهة تحديات المرحلة وفي مقدمتها :

- « كورونا « وتداعياتها على الاقتصاد الوطني .

- « البطالة « كأحد أهم المشاكل التي فاقمتها كورونا .

- « التضخم « وارتفاع الاسعار عالميا ومحليا .

ومن أجل ذلك اتخذت الحكومة قراراتها على النحو التالي :

1- لمواجهة «كورونا «: أعلن د. الخصاونة أمس استمرار الحكومة في مواجهة الجائحة ،وحملات تلقي اللقاحات ، ومجانية الفحوصات والعلاجات ، وتخصيص ( 4) ملايين دينار للاتفاق مع شركة « فايزر» للحصول على علاجات .

2- لمواجهة « البطالة «: تم رصد ( 80) مليون دينار لتحفيز القطاع الخاص لخلق وظائف للشباب ، ورصد ( 24) مليون دينار اضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ( 1600 مشروع تخلق نحو 2000 فرصة عمل) .

3- لمواجهة «التضخم» وارتفاع الاسعار: تم العمل على محورين هامّين ( هما مصدر الايرادات الاول لخزينة الدولة ) وهما ( الضرائب - والجمارك ) فتمت اعادة الهيكلة بما يحسّن من الأداء ويخفف من البيروقراطية ويجوّد الايراد ويحمى الصناعة الوطنية وذلك من خلال القرارات التي تم اتخاذها وأهمها :

- تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي الى 4 بدلا من 11 .

- تخفيض نسب الجمارك على الفئات من (صفر - 40% )الى من (صفر الى 25%).

- تخفيض أي سلعة « لا نظير لها في الصناعة المحلية « الى 5%.

- توحيد مرجعيات الجهات الرقابية على الحدود تحت مظلة دائرة الجمارك .

- تقليص أيام ومدد الانجاز .

- « نافذة وطنية الكترونية « بـ( 3) مسارات للشحن للتخليص المسبق على الشحنات القادمة للمملكة .

4- في ملف «الاستثمار» : أعلن رئيس الحكومة عن مشروع قانون جديد للاستثمار، سيقدّم لمجلس النواب قبل نيسان المقبل ،اضافة الى اعلانه عن مشاريع كبرى قادمة وفي مقدمتهما : بدء البنية التحتية للجيل الخامس ( G5) ، ومشروع « الناقل الوطني « .

أما مشروع « تعرفة الكهرباء الجديدة « فنحن نقرؤه ضمن اجراءات الحكومة لاعادة هيكلة مديونية شركة الكهرباء الضاغطة على مديونية الدولة ، اضافة الى تخفيف أعباء فاتورة الطاقة - ولو بنسبة قليلة -عن القطاعات الصناعية والتجارية والصحية والسياحية، لجعلها أكثر قدرة على مواجهة ارتفاع باقي الكلف التي تواجهها ،ومن أجل أن تكون تلك القطاعات أكثر قدرة على المنافسة .

هناك تحديات تقف أمام تنفيذ الحكومة لجميع تلك القرارات وفي مقدمتها : ضرورة وضع آلية موحدّة لاخراج جميع القرارات بالتوازي بحيث لا يتضرر الـ(90%) من المواطنين من التعرفة الجديدة للكهرباء نيسان المقبل ، وبحيث تلمس القطاعات الاقتصادية الاثر الايجابي لاعادة هيكة الجمارك نيسان المقبل أيضا.

- ضرورة الاستمرار بدعم وحماية الصناعة المحلية فيجميع القرارات المتخذة والتشاور مع القطاع الخاص في جميع القرارات خصوصا وان القطاع الخاص هو القادر على جذب وخلق الاستثمارات المشغلة للشباب كما تشهد بذلك الحكومة .

(الدستور)