الأبنية المستأجرة، أصل المشكلة:

-يعود أصل مشكلة الأبنية المدرسية المستأجرة إلى عدم توافر الأرض المناسبة لبناء المدارس في أحياء المدن المكتظة، والى فتح المدارس في الأرياف حيث نقص التمويل الحكومي، وكانت هذه المدارس محدودة العدد.

-تفاقمت المشكلة بعد النزوح الناتج عن حرب (1967)، حيث اضطرت الوزارة لإستئجار الأبنية المتوافرة في أماكن الإكتظاظ السكاني لاستيعاب الطلبة النازحين، والقبول بأي مبنى متوافر.. فهو خير –من لا مدرسة- وإزداد عدد هذه المدارس، وما يزال في إزدياد.

محاولات الحلول:

-عقدت وزارة التربية والتعليم عام -1969- لقاء عصف فكري لاقتراح الحلول الممكنة للتغلب على هذه الأزمة؛ فالأبنية المدرسية التي تمّ استئجارها، في معظمها، لا تتوافر فيها المواصفات التربوية الملائمة لعملية تربوية فعّالة أو ناجحة.

-نتج عن ذلك اللقاء اعتماد خطة لبناء مدارس مركزية كبرى لتجمعات الأرياف وفي المدن، وابقاء مدارس أولية محدودة في الأحياء والأرياف، ولم تتمكن الوزارة من تحقيق الخطة.

-أسهمت خطط التنمية من عام 1973-1990- بتخفيض حجم هذه المشكلة، فقد تمّ بناء مدارس كبرى ضمن مشاريع البنك الدولي وكان الهدف التخلص من الأبنية المستأجرة بحلول عام -1990-.

-فوجئت الوزارة باستقبال ربع مليون عائد من الطلبة الأردنيين في مطلع التسعينيات، فعادت المشكلة من حيث بدأت، وزاد عدد المدارس المستأجرة، فوضعت الوزارة خطة للتخلص منها بحلول عام -2000-، وأسهمت الأحداث ونقص التمويل في تعثّر تلك الخطة. وتراجع حل المشكلة في سلّم أولويات مشاريع التربية.
-وهكذا، أسهم النزوح واللجوء والزيادة السكانية ونقص التمويل في تعقيد المشكلة بل والاستمرار في الإستئجار.

أية حلول؟

-إن حل هذه المشكلة يتطلب إيجاد حلول ابتكارية وغير تقليدية، وبخاصة في مجتمع غير معتادٍ على السخاء في خدمة المجتمعات المحلية، وبخاصة في الأبنية المدرسية حيث يعتبرها واجباً حكومياً.

-فالمدارس التي بنيت بتبرع شخصي أو وقف محدودة، ولعل المنابع التالية تسهم في حل المشكلة:

- الدور المجتمعي للمؤسسات المالية والشركات الكبرى في بناء المدارس، مدرسة لكل مؤسسة أو شركة كبرى.

- الدور الرسمي بزيادة المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لاستملاك الأراضي وبناء المدارس- وتبسيط عملية الاستملاك وفق خطة مدروسة تلبي حاجات المجتمعات المحلية والمنتظرة.

- الدور الاستثماري بتشجيع الإستثمار في الأبنية المدرسية، واتمنى أن يكتب النجاح لخطة وزارة التربية والتعليم في الاستثمار في البناء ينتهي بالتمليك، وتجنب استخدام مصطلح (الخصخصة) غير المحببة مجتمعياً.

- وثمة حلول أخرى، لا يتسع المجال للتفصيل فيها.