انتهينا للتو مما أطلق عليه في الاردن بعملية إصلاح وتحديث المنظومة السياسية في البلد تشمل إيجاد آليات جديدة لإتخاذ القرار السياسي ، أُبتُدأت هذه العملية بتشكيل لجنة حكومية للتحديث تمخضت عن مجموعة من القرارات يؤخذ منها ويرد على بعضها ، وكان الشرط أن تقدم هذه الاقتراحات من قبل الحكومة بدون أي تعديل وهذا ما تم فعلاً لكنها أُرفقت بتعديلات دستورية كان لها وقع الصاعقة على الأغلبية الساحقة ، هذا الأمر أعطى الانطباع بأن الدولة منقسمة على نفسها ولم تصل بعد الى مرحلة القناعة لدى جميع طبقاتها العميقة بأن التحول إلى الديمقراطية هو الطريق الآمن الوحيد للمستقبل والذي يرضي الداخل والخارج في نفس الوقت ، لكن المؤمنون بهذا المنطق يشكلوا أقلية بين مجموعة من التيارات ترى في مجملها اننا يمكن ان نقوم بعملية تحول تطال الشكل دون أن تمس جوهر صناعة القرار هذا التيار يبدو أنه من كسب الجولة في النهاية .

كانت وجهة نظر أولئك أن عملية تغيير صُناع القرار السياسي والاقتصادي ستؤدي إلى هزات عنيفة داخل بنية النظام السياسي وروجت لفكرتها بأن التجاذب الحزبي سيؤدي إلى صراع بين تلك المكونات على مؤسسات الدولة للحصول على المكاسب بشكل ضيق ينحصر في الإطار الحزبي ، ويتفق مع ما تحدث به رسو ( والذي عرف التحول الديمقراطي بأنها : عملية اتخاذ قرار يساهم فيها ثلاث قوى ذات دوافع مختلفة وهي النظام والمعارضة الداخلية والقوى الخارجية ، ويحاول كل طرف إقصاء الأطراف الأخرى وتتحدد النتيجة النهائية وفقاً للطرف المنتصر في الصراع ) وهذا الصراع في بداية العملية سيكون غير مبني عَلى اسس تضمن سلامة المؤسسات كما يعتقد هؤلاء ، لذلك يبدو أن هذا التيار فضل الدخول فيما يعرف ب ( ديمقراطية الواجهة ، حيث تغلف العملية بمجموعة من مظاهر الخداع والتمويه بحيث تعطي الانطباع للمراقب الخارجي بوجود حياة ديمقراطية كالانتخابات والبرلمانات وإعلان للحقوق والحريات ، لكن تظل هذه المظاهر دون مضمون ديمقراطي في الواقع الحقيقي ، فهي تقترب من مفهوم النظم الشبه ديمقراطية *منقول *) .

هؤلا هم من قادوا الانقلاب على عملية التحول الصادق نحو الديمقراطية لأنها بإختصار تتعارض مع مصالحهم فهي ستؤدي بالضرورة الى تراجع مصادر قوتهم وبالتالي تؤدي الى تراجع مكاسبهم هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى فإن وصول جهة جديدة لمواقع صناعة القرار وبالتالي الاطلاع على المعلومات المخفية عن الرأي العام مما سيؤدي للكشف عن ملفات كثير لأجل ذلك قاموا بعملية التفاف سريعة على مجمل العملية بحيث قاموا بعملية تلزيم للصلاحيات اولاً بحيث تضع حاجز بين المؤسسات وبين اي حكومة قادمة على اساس حزبي طبعاً والذريعة جاهزة وذكرت في السياق ، من جهة ثانية قاموا بإنشاء مؤسسة عابرة للمؤسسات تتخذ القرار بدون الرجوع الى الحكومة مما يضع القرارات الاستراتيجية بعيداً عن متناولها وكل هذا يجب ان يكون ذو طبيعة فوق حكومية لذلك جاءت التغيرات في الدستور ، طبعاً مخاوف الارتباك البيروقراطي أثناء عمليات التحول الديمقراطي موجود في كل دول العالم لكنها في أغلبها ابتدعت وسائل ديمقراطية لاستيعاب الفجوة القائمة في هذا المجال ، أما في بلدنا فقد استغلت هذه المخاوف للإستحواذ التام على مؤسسات الدولة في يد جهة واحدة .

وما حصل من عراك صبياني في مجلس النواب لم يكن سوى مظهر بسيط لذلك الانقسام داخل أجهزة الدولة وعلى ما يبدو أنه لم يتم تهيئة مجلس النواب بشكل محكم بحيث تمر التعديلات بدون صخب ، وهذا ما كشفت عنه بداية النقاشات عند طرح اضافة كلمة الاردنيات فقد بدى من النقاش ان مزاج المجلس يقترب من مزاج الشارع مما اعطى الانطباع بأن الأمور قد تخرج عن السيطرة وهنا على مايبدو أتٌخذ القرار بضرورة فض الجلسة وتخريبها حتى لا تذهب الأمور بالاتجاه الخاطئ ، فوجدنا أن الوضع في المجلس خرج عن السيطرة بدون مبرر حقيقي ولم يستطع أياً كان بعد ذلك رصد السبب الحقيقي لما آلت اليه الامور ، طبعاً عُلقت الجلسة لأيام وفي أثناء ذلك تمت تهيئة أعضاء المجلس لتمرير التعديلات بسهولة وهذا ما حصل فعلاً ، وما يؤكد هذه الفرضية ان النقاش بعد موقعة المجلس عاد للتناغم مع معزوفة الحكومة ويسير على هديها ، طبعاً التعديلات في اغلبها عبارة عن حشو انشائي كما ذكر ذلك مقرر اللجنة القانونية في برنامج تلفزيوني ، أما الدسم فقد كان في بضع مواد قررت مستقبل البلد السياسي ، وأنهت في واقع الأمر أي أمل حقيقي للتحول الديمقراطي الذي هو في الأساس ارجاع اصل السلطة السياسية الى الارادة العامة للامة لكن ما حصل للأسف الشديد ان المتحكمين بالامور نجحوا في وضع المتاريس والدروع امام ارادة المجتمع للوصول الى صناعة القرار من خلال التمكن من الوصول الى مؤسسات الدولة ، لكن هؤلا وإن نجحوا في الحفاظ على مصالحهم لكنهم ادخلوا البلد في مأزق مفتوح على كل الاحتمالات غير السارة .