بعد الانتقال التدريجي لعلوم الاتصال والتواصل من الواب 1.0 الذي اتاح للبشرية الاطلاع على المعلومة دون تواصل مباشر الى عام 2004 حينما دخلت البشرية في عملية التواصل المباشر عبر الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي مع وجود درجة تحكم مركزي من قبل هذه الشبكات في اطار الواب 2.0 لكن في العام الحالي تستعد البشرية للدخول في اطار اللامركزية في شبكة التواصل بعد اقرار بيت القرار الامريكي للمنهجية الجديدة الخاصة في الواب 3.0.

حيث يستعد العالم للدخول في تقنية جديدة ستتيح للبشرية من التواصل والشراء والبيع من دون الحاجة لمعرفة مركز الخبر او امكانية التعرف على هوية المصدر وهذا ما يعد تغير كبير في سير عمل شبكة التواصل الافتراضي لحيثيات اعتبرها البعض انها ستضر في مصداقية الاخبار بعدم معرفة ماهية قنوات الاتصال فيما اعتبرها اخرون انها تندرج في اطار الخصوصية وهذا ما يعد تغيير ضمني في عمليات تدوال الاخبار واطلاق المنصات وعمليات التداول المالي كما في البيع والشراء والتي يتوقع ان تأثر على قيمة الاسهم كونها ستحمل عنصر المفاجأة في كثير من مراكز العمل والاعمال كما ستحمل الكثير من الاشعات والشائعات في الحواضن الوجاهية التي باتت مرتبطة بطريقة مباشرة في العالم الافتراضي الذي اخذ بتشكيل جيب اخر من الماورائية.

وفي ظل اقرار بيت القرار الامريكي اللامركزية الاعلامية في التواصل والاتصال ورفع يد شبكات التواصل الكبيرة عند السيطرة والاطلاع على مجريات مسارات التداول والاتصال فاننا امام متغير اخر بحاجة لعملية استدراك في ظل التوقعات الاستشرافية التي تشيير لكثرة الاشاعات وانتشار الاخبار الزائفة وعدم الامكانية من السيطرة على مسارات الاخبار وقنوات الانباء فان الامر بات بحاجة الى استراتيجية اعلامية.

بحيث تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطي الجديد وتقوم لايجاد اليات عمل ووسائل برامجية لتحقيق حالة المنعة المجتمعية لان الفضاء بات حر ولا يمكن التحكم بمنصاته كما ان تاثير الاخبار الساقطة على الحواضن المحلية من الصعب السيطرة على دوائر تاثيرها او التخفيف من عمق اثرها على المجتمع اذا ما بقيت المنهجية الاعلامية المحلية تعمل وفق الحالة النمطية السائدة. فهل ستقوم الحكومة عبر وزارة الاعلام بعقد مؤتمر تبحث هذا المستجد وتعتمد من نتائجه ارضية عمل لتصميم استراتيجية اعلامية يمكنها التعاطي مع المعطى الجديد وهو سؤال سيبقى برسم اجابة الحكومة؟!

(الدستور)