ان إقرار التعديلات الدستورية من قبل مجلس النواب. التي مرت بنقاش وحوارات هادئة بين النواب بعيداً عن التشنج والصراخ والإساءة.

وكانت ضمن حوار ديمقراطي دستوري قانوني بأعلى المسؤولية.. ان العمل النيابي الديمقراطي، يتطلب احترام الرأي والرأي الآخر واحترام الآخرين.

واحترام الحرية الشخصية في التعبير عن الرأي دون مقاطعة او إساءة إلى اي نائب او رئيس المجلس او ورؤساء اللجان او الأعضاء مادام ان من حق النواب مناقشة المشاريع تحت القبة.

ضمن نطاق ونصوص الدستور الأردني.. ان الحوار الديمقراطي البناء الموضوعي بين النواب ينعكس بالخير على إنتاج مشاريع القوانين.

فالقوانين المعمقة تخرج للقضاة وللقائمين على تطبيقها وتنفيذها بشكل سليم ومرن وبما يحقق العدالة وتطبيق سيادة.. ندعم جلالة الملك، في المشروع الإصلاحي والسياسي لتحديث المنظومة السياسية والحزبية والانتخابات البرلمانية.

ونحن لا نريد فشل لهذا المشروع، وبنفس الوقت نشكر جلالته على جهدة ووقته الذي نأمل ان لا يضاع في دعمة للمجلس، رغماً انه بذل جهوداً جبارة في استقبال النواب والاعيان بكامل أعضاءه، ثم الرئيسين وأعضاء اللجان ودعمهم وحثهم على العمل الجماعي والتشاركي مع الحكومة، والذي واكد انه داعما لهم جميعاً، مكررا حرصة وثقته بهم داعيهم للمساهمة في العمل على إنجاز المشروع الإصلاحي والسياسي..

أعتقد ان الشعب الأردني يقول لأعضاء مجلس النواب ان عليكم ان تكونوا بحجم المسؤولية القانونية والتشريعية والرقابية والنيابية وان تكونوا عوناً للشعب الأردني الذي لم يعد يحتمل.. يكفيه الفقر والجوع والبطالة، وغلاء المعيشة، والتضخم وتأكل الرواتب، التي أصبحت لا تكفي الى 10 من الشهر.

إضافة الي اختفاء الطبقة الوسطى وفشل الحكومات المتعاقبة بالإصلاح والتطوير والتحديث وحماية المواطن والوطن.

نحن مقبلون في الأردن على المئوية الثانية وعلى مرحلة جديدة من التحول السياسي والديمقراطي.. نأمل نجاحاً كبيراً لإقرار التعديلات الدستورية وان يحظى قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة برلمانية حزبية سياسية في المستقبل على نقاش معمق لإخراجها بما ينعكس على التحول الديمقراطي والسياسي والحزبي والانتخابات البرلمانية.

ونأمل ان يتسع صدر اللجنة القانونية لقيادة حوار معمق بهدف انضاج فكرة الحياة السياسية والحزبية والحكومة البرلمانية لمناقشة التعديلات التي تقدمت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية..

ان الحوار الديمقراطي البناء الموضوعي بين النواب ينعكس خيراً على إنجاح المشروع الإصلاحي ان مبادرة المصالحة الأخوية ورئاب الصدع التي قادها رئيس المجلس للمحافظة على قوة وهيبة مجلس النواب. وتماسكه ووحدته وقوته للمحافظة على وحدة ونسيج المجتمع الأردني.

باعتباره ركناً أساسيا لقوة الدولة والنظام السياسي.. نأمل التوفيق والخير لمجلس النواب والاعيان في إقرار وانجاح مشروع الإصلاح السياسي.