لم تفلح مناشدة الولايات المتحدة الامريكية لأطراف «أوبك +» بزيادة الانتاج للمساعدة في تعافي الاقتصاد العالمي وتهدئة اسعار النفط وقرروا( أوبك +) في اجتماعهم الثلاثاء الماضية مواصلة ما اتفقوا عليه من زيادة تدريجية وبواقع 400 الف برميل يوميا اعتبارا من شباط المقبل .

أسواق النفط انتعشت في العام الماضي 2021 لعدة أسباب أهمها :

1-اعادة الفتح التدريجي للاقتصاد العالمي ما بعد الجائحة وبرامج التعافي الاقتصادي .

2-عمليات تلقي اللقاحات ضد كورونا سرّعت باعادة الحركة وفتح الحدود والتنقل والحاجة الملحّة للطاقة .

3-اضافة الى أن نقص الغازالطبيعي رفع مستوى الطلب على النفط الخام كبديل ( خصوصا في القارة الاوروبية ) .

..هذا في العام الماضي ، فماذا عن العام الحالي ؟؟

معظم التوقعات والتقارير العالمية - للربع الاول من هذا العام - حيرى بين تجاذبات طرفين سيحددان بصورة أو بأخرى منحى أسعار النفط ( صعودا و هبوطا ) .. أولهما : منظمة الصحة العالمية التي تصف خطرالمتحورالجديد « اوميكرون « بأنه «مرتفع جدا «، في حين يرى الطرف الثاني من التجاذبات وهو «دول أوبك +» بأن تأثير متحور اوميكرون سيكون «معتدلا» .. أي أن تأثير جائحة كورونا لا زال عاملا رئيسا يتحكم بأسعارالنفط صعودا أو هبوطا هذا العام ( من حيث العرض والطلب ) بالاضافة الى العوامل الاخرى التي تتحكم عادة في أسعار النفط وفي مقدمتها : «التوترات الجيوسياسية « وأهمها في 2022 ( حتى الآن - وكما تبدو على السطح ): استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين - والملف النووي الايراني وعلاقته برفع العقوبات عن ايران او تشديدها - اضافة للتوتر بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا بشأن اوكرانيا ، خصوصا وأن خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي تمرعبر اوكرانيا ، وروسيا - ثالث أكبرمنتج للنفط في العالم - توفرأكثرمن نصف الغازالطبيعي للاتحاد الاوروبي).

اضافة الى عوامل أخرى يتوقع أن تؤثر بتحديد أسعارالنفط خلال العام الحالي بحسب تقارير دولية منها الأحوال الجوية والمناخية خصوصا في الربع الاول من هذا العام والتي يزداد فيه الطلب على النفط لمواجهة الشتاء القارس ، اضافة الى عامل مهم يطفو على السطح هذا العام وهو « شبح التضخم « والذي أصبح تأثيره مهمّا على سوق النفط وتحديدا الأسعار كأحد المخاوف التي يراقبها المضاربون والتجار.

باختصار.. فان معظم التوقعات لأسعارالنفط العالمية خلال الربع الاول من العام الحالي تشيرالى تصاعد قد يصل الى نحو( 100 دولار للبرميل ) خصوصا وأنه تخطى حاجز الـ( 80 دولارللبرميل) الثلاثاء الماضي ،واقترب سعر برميل نفط برنت يوم امس من ( 83 دولارا للبرميل) بسبب أحداث كازاخستان وانقطاع الامدادات في ليبيا .

هذه الاسعار دائما تكون جيدة للمصدّرين ومزعجة للمستوردين - والأردن منهم - وفاتورتنا النفطية مؤثرة في فرضياتنا بموازنة 2022 التي لا تزال تناقش في مالية النواب ، وهي «الموازنة» لا تحتمل أية هزّات تزيد من عجزها أو تؤدي لتراجع فرضيات معدلات النمو المتواضعة ( 2.7%)، وما دمنا دولة مستوردة ، وخطواتنا خجلى في «التحوط النفطي» أو بدائل ومشاريع أمن التزود بالطاقة كالطاقة المتجددة وغيرها ستبقى تطورات أسعار النفط التصاعدية عالميا مزعجة ومؤرقة لنا ، وان كان من نعم الله علينا أننا وان تضررنا في حال ارتفاع أسعارالنفط من ارتفاع فاتورة الطاقة الا أننا يمكن أن نعوّض ذلك - كنتيجة لارتفاع الايرادات النفطية في دول الخليج ( المصدرة للنفط )- ..نعوّض ذلك من خلال زيادة ايرادات السياحة وحوالات المغتربين ومعظمهم في تلك الدول الشقيقة .

الجديد في موضوع أسعار النفط ، أن «جائحة كورونا « ومتحوراتها وتداعياتها على الاقتصادات العالمية وآثارها على قطاعات النقل وسلاسل التوريد وغير ذلك ..صارت ومنذ العام 2020 هي المتحكّم الاكبر في أسعار النفط صعودا وهبوطا !!

(الدستور)