تقود المغرب صناعة السيارات في الدول النامية فهي الاولى افريقيا والافضل عربيا حيث تخرج من ارض المغرب افضل السيارات الى دول اوروبا والى غيرها من الدول وهو ما جعل من المغرب تعتبر واحدة من افضل الدول النامية انتاجا وتصنيعا للسيارات حتى ان هذه الصناعة حازت على حوالى 20% من الناتج القومي الاجمالي واصبحت مدينة طنجة المغربية واحدة من المدن الهامة التي تؤمها الكثير من الشركات التصنيعية والانتاجية ويتوقع ان يصل انتاج المغرب من السيارات في هذا العام الى مليون سيارة وهو رقم ان تحقق سيجعل من المغرب واحدة من اهم الدول المنتجة للسيارات في العالم والتي يعمل بها بطريقة مباشرة او غير مباشرة اكثر من ثلاثين الف وظيفة ومع استقرار شركات عالمية مثل رينو وبيجو الفرنسية اضافة الى الشركة الصينية التي جاءت من اجل تطوير هذة الصناعة بي واي دي الامر الذي سيقود المغرب لتحقيق مناخات استثمارية مهمة في هذا المجال.

لكن ما الذي جعل المغرب تحرز هذا الانجاز على الصعيد العالمي وما الامر الذي جعلها تقود صناعة ثقيلة تنافس فيها كبريات الدول العالمية وهو السؤال الذي يعتبر مضمون هذا المقال ورسالته فان الفضل بذلك يعود للامركزية بالنهج التي اخططها المغرب لتكون عنوانا لادارته حيث عمل المغرب على تطوير الهيكلية الادارية وتحديث الوصف الوظيفي من خلال ارضية عمل حملت مخطط شمولي لكل الولايات عندما اعتمدت نظام اللامركزية الجهوية وهو النظام الذي جعل من التنافس بين الولايات او المحافظات قائما على التنافسية الانتاجية من خلال حوافز تعمل من نماذج رزم ضريبية تقوم على توطين الصناعات وتعمل على جذب الاستثمارات بحيث توظف الطاقات البشرية بما يخدم اغراض التنمية ويحقق روافد تضيف للناتج القومي الاجمالي.

ان النموذج الذي يعمل على ارسائه جلالة الملك في اللامركزية وحده قادر على جعل محافظة معان مخزنا للطاقة المتجددة كما هو قادر على جعل العقبة ورم المكان الامثل للسياحة بكل انواعها كما انه قادر على جعل الزرقاء تشكل نموذج بافاريا الالمانية وطنجة المغربية وجعل اربد موطن للصناعات المعرفية وعجلون والطفيلة والغور المخزون الغذائي للدولة اذا ما تم وضع استراتيجية عمل تأخذ بالتنوع الجغرافي والطبوغرافي والديموغرافي وتضعها في اطار تنوع انتاجي في امتداد المملكة وتصبح فيها كل محافظة تمتلك علامة فارقة انتاجية تميزها عن غيرها فان الاردن يمتلك كل الامكانات التي تأهله لكنه بحاجة إلى عزيمة واثقة من حتمية تغيير النهج من اجل بناء منجز وهذا ما يحرص على تنفيذه جلالة الملك ونحن على اعتاب انتخابات اللامركزية.

فان تأطير المرشحين في اطار الجسم الحزبي سيجعل منهم يمتلكون برنامجا ولا يمتلكون اهلية علمية فان العمل العام ليس وظيفة يتم التقدم اليها حسب الاهلية العلمية او الاكاديمية لكنها رؤية ورسالة وبرنامج عمل من لا يمتلكه عليه وضع مكانة في اطار المؤسسة التي تقوم على تاهليه وتسليحه في برنامج يضيف للمشهد حتى لا تبقى نضيف اليه بلا عناوين تحمل بوصلة اتجاه..

(الدستور)