في البلد اشاعات كثيرة عن تغييرات مرتقبة على بعض المؤسسات والمواقع ، ولااحد يعرف الفرق بين الاشاعة والمعلومة ، لان الكل يرشح الكل ، والكل يحدثك عن مصدره رفيع المستوى.
اذا جالست اي شخص في عمان ، يحدثك عن معلوماته المؤكدة عن التغييرات المقبلة على الطريق ، من سيخرج ومن سيتعين في موقع جديد ، ويسند كلامه كالعادة الى "مصدر رفيع المستوى" واذا جالست ثانياً او ثالثاً او رابعاً ، حدّثك بمعلومات عكس سابقيه ، ويسند معلوماته ايضا الى "مصدر رفيع المستوى".
المصدر رفيع المستوى لدينا دوما مجهول الاسم في الكلام الشفوي ، او في المعالجات الصحفية ، وهو مصدر لاتعرف اسمه ، لانه في اغلب الحالات غير موجود ، فيضطر من يريد ان تسير البلد على ساعته وتوقيته ورؤيته ، أن يبني كلامه لمصدر مبني للمجهول ، فلا تعرفه ولايعرفك ، خصوصا ، في مناخات تجفيف المعلومات ، كما هي هذه الايام.
التغييرات في الاردن باتت امراً عادياً ، فندر ان يمر عام كامل دون تغييرات في الاردن ، والتنبؤ هنا لايقترب من حدود الاختراق المعلوماتي او الذكاء المفرط ، بقدر كونه يشابه القول ان المطر سوف يسقط خلال الشتاء المقبل ، وهو كلام في ظاهره نبوءة ، وفي باطنه لايجترح اي جديد.
من جهة ثانية فأن كثرة تسقط امانيها الشخصية او تصوراتها او اجنداتها في حالات اخرى ، على قراءتها للمشهد الداخلي ، فأذا تمنيت ان يرحل متصرف القمر او محافظ الشمس ، قلت ان لديك معلومات مؤكدة من "مصدر رفيع المستوى" ان هذا المتصرف سوف يرحل مع تعديد الاسباب ، او ان محافظ الشمس مغضوب عليه.
قد يمر عام او ثلاثة اعوام على النبوءة فيرحل الشخص ، فلايخجل هذا او ذاك من الادعاء انه قال ان فلاناً سيرحل ، وهو امر طبيعي ان لايبقى احد في موقعه الى مالانهاية ، وهناك فصل واضح هنا بين الانفراد المعلوماتي ، وبين الادعاء بما يحصل عادة مع كل صاحب منصب.
قد تكون هناك تغييرات في الاردن مقبلة على الطريق ، وهي تغييرات لايمكن الحسم بشكلها او نوعها حتى الان ، من حيث نوعيتها والاسماء والدلالات ، في ظل مناخ القحط المعلوماتي ، وحجب الاسرار ، خصوصا ، ان من يجلسون في ذات المناصب لامعلومات لديهم عن تغييرات ، وقد ينتظرونها مثل غيرهم.
اذا كان المسؤول في موقعه لايعرف عن "التغييرات المرتقبة" فكيف سيعرف "المصدر رفيع المستوى" الا اذا كان هذا المصدر يشتغل في البصارة والمندل والفنجان.
تغييرات ، ربما ، فهذه احوال الدنيا ، غير ان لااحد يعرف التفاصيل ، ولاالتوقيت ايضا.
mtair@addustour.com.jo
الدستور