لم تكن المرأة بمعزل عن الظروف التي تحيط بالمواطن الأردني ،وما خلفه إنتشار فايروس الكورونا من آثار سلبية على جميع القطاعات في مختلف دول العالم ،والأردن من ضمنها ،حيث زادت نسب الفقر والبطالة بين صفوف الشباب ،بعد فقدانهم لأعمالهم نتيجة لإغلاق بعض المنشآت ،وتضرر الكثير من القطاعات الإقتصادية حتى بات الفقر والبطالة كالشبح الذي يهدد الكثير من الفئات في مختلف دول العالم ،كما تضرر شبابنا مة الذكور والإناث في المملكة جراء ذلك.

ورغم انخفاض نسب البطالة في صفوف النساء خلال الربع الثالث من العام الماضي2021 ،وبحسب دائرة الاحصاءات العامة بمقدار2،3 بالمئة ،وارتفاع قوة العمل بين الإناث بمقدار0،6 بالمئة إلا أن نسبة المتعطلات عن العمل وبحسب جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن)ممن يحملن درجة البكالوريوس تبلغ 82،1 بالمئة ،مقابل 27،2 بالمئة من الذكور.

غير أن معدلات البطالة بين الشباب مرتفعة وبخاصة للفئة العمرية 15-24عاما تصل إلى48،4 بالمئة ،حيث تبلغ عند الشابات 63،5 بالمئة ،وعند الشباب الذكور44،9 بالمئة، كما تعاني 146306 إمرأة من البطالة ،رغم أن نسبة قوة العمل بين صفوف النساء في المملكة بلغت خلال الربع الثالث من العام الماضي2021(تموز،آب،أيلول) وبحسب (تضامن) تبلغ 14،5بالمئة مقابل13،9بالمئة خلال الربع الثاني من العام ذاته.

البطالة بين صفوف النساء ،ورغم انخفاضها خلال الربع الثالث من العام الماضي2021 ،إلا أنها لا تزال مرتفعة ،حيث تعاني المرأة من شبح البطالة ،اذا ما علمنا أن عدد كبير من النساء لا يوجد مُعيل بديل لأسرهن ،بسبب صغر سن الأبناء ،ووفاة المعيل ،أو مرضه ،أو انفصال الأم والأب،إضافة لوجود أسباب أخرى عديدة.

مثل هذه الظروف وغيرها من الظروف الصعبة ،إضافة للفقر يدفع بألاف السيدات إلى العمل،وأحيانا في ظروف عمل صعبة ،كالعمل في المصانع،والمزارع ،والمعامل،والمنشآت الصغيرة،غير أنه حتى هذه الفرص باتت غير متاحة بسبب الظروف الإقتصادية ،وإغلاق العديد من المنشآت الصغيرة لأبوابها،وتسريح ألألاف من العاملين والعاملات لعدم توفر المال الكافي لدفع الرواتب،بعد أن توقف العمل لفترة ليست ببسيطة اثناء فترة الحظر،وانتشار فايروس الكورونا.

كما أن المرأة في الأردن ،والتي تمثل نصف السكان، وذلك بحسب آخر الاحصاءات المتوقعة من دائرة الاحصاءات العامة لعام2020 فإن عدد الإناث يبلغ 5 ملايين إمرأة من أصل عدد السكان الكلي 10 ملايين نسمه،حيث أن إقبال الإناث مرتفع أيضا للحصول على الشهادة الجامعية،الأمر الذي يزيد من نسب البطالة في صفوفهن،وخاصة في التخصصات الجامعية الراكدة ،والتي باتت مُشبعة.

لذا فإن توفير فرص العمل يجب أن تكون متوازية للذكور ،والإناث في مجتمعنا ،خاصة المتعلقة بالوظائف الحكومية،اضافة لتوجه الإناث للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل للتخفيف من حدة البطالة.