إن أهم ما يستوجب الانتباه خلال مرحلة إقرار مشروع التعديلات الدستورية هو ذلك الإرباك المستغرب لدى الراي العام الأردني، وأقول «المستغرب» لسبب بسيط وهو أن مشروع الإصلاح الشامل قد انطلق منذ عقدين من استلام جلالة الملك سلطاته الدستورية.

كل من تابع هذه المسيرة منذ عقدين والتحولات التي طرأت على الوعي الجمعي الأردني وتوجهاته وقدرته على التكيف مع كل مصطلحاته النظرية، وآلياته التنفيذية لمضمون التدرج الإصلاحي كان يجب ان يتوقع بكل اريحية استيعابا دون ارباك للتعديلات الدستورية التي تناقش في اطار مجلس النواب وان العبء الذي يتحمله المجلس وخاصة لجنته القانونية والتي انا عضو فيها كان لا بد ان يكون اكثر سلاسة وهدوأ دون الوصول الى الاشتباك مع الراي العام الاردني والذي خضع في كثير من الاحيان الى تفسيرات مغلوطة ومنهجية تستهدف وضع العراقيل امام مضمون وجوهر الاصلاح الشامل وتجلياته في الاصلاح السياسي والتعديلات الدستورية فائقة الاهمية في اسناد هذا المشروع والذي هو جوهر الاستراتيجية الملكية في التحول الديمقراطي.

وهنا ابرز اهم العوامل التي ادت الى ذلك الارباك والتشكيك في اهمية هذه التعديلات العامل الاول يتمحور حول عدم قدرة النخب السياسية والحكومات المتعاقبة على شرح مفهوم الاصلاح المتدرج خلال عشرين عاما والذي رسم خارطة طريقه جلالة الملك من خلال اوراقه النقاشية المتدرجة والتي كان يامل ان تكون التعبئة التثقيفية اتجاهها ومحوريتها ومركزيتها اساسا في الاعلام الرسمي والشعبي كل ورقة في مرحلتها التاريخية هذا الغياب وعدم التعامل مع هذه الاوراق في بعدها الزماني وتوقيتها ادى ومن خلال تراكم الاخطاء نفسها في بعض مؤسسات الدولة وخاصة الحكومات والمجالس المتعاقبة هو ما خلق تشوها وارباكا لدى الراي العام الاردني مع انه كان وما يزال وسيبقى مستعدا ومؤهلا لاحتواء تلك التحولات.

اما العمل الثاني فهي الخطابات الشعبوية التي ترتكز على شعبوية النقد وابراز الهفوات والثغرات وتعظيمها امام حقيقة الاهداف المرجوة من مشروع الاصلاح الشامل وتجليه في الاصلاح السياسي والتعديلات الدستورية كل ذلك وخاصة ان الخطاب الشعبوي ورواده يعلمون تماما ان خطابهم لا يمس الحقيقة لا من قريب ولا من بعيد وانما ياتي من خلال توسيع دائرة مكتسباتهم الذاتية والوهمية فالشعب الاردني بات يدرك الفرق المركزي والمحوري بين الخطاب الواقعي والخطاب الشعبوي الذي يهدف الى الابقاء على حالة الارتباك ويعظم من نظرية المؤامرة التي باتت غائبة كليا عن الواقعية السياسية التي ينتهجها النظام السياسي الاردني.

اما العامل الثالث فيرتكز على قوى الشد العكسي او الرجعية السياسية واصحاب نظرية الثبات والمراوحة المكانية ذوي الجمود العقائدي اللذين يخافون من اي حراك او تطور الى الامام لذلك برز كنتيجة للحوار الوطني شكلان من اشكال ذلك الارباك الشكل الاول الذي الذي يرتكز على التشكيك بالتحول الديمقراطي والتقدم نحو المشاركة الاوسع في صناعة القرار والاخر يحاول بكل الطرق وقف عربة الاصلاح ووضع العراقيل امامها تحت يافطة الخوف على مصلحة الدولة الاردنية العليا.

هنا نقول ان اهم مؤشر على الاطلاق وجد يركز على ان الاصلاح السياسي وتعميق الديمقراطية وسيادة القانون هي اهداف ترتقي الى مستوى وجودي بالنسبة للدولة الاردنية هو تبني هذا المشروع بكل اعبائه من قبل جلالة الملك المعظم وان استحداث مجلس امن قومي هو التعبير الاسمى عن صدق التوجه نحو الديمقراطية وسيادة القانون.

فمن خلال القراءة الواقيعة لتلك التعديلات والذهاب المتدرج الى حكومات برامجية حزبية يعني أن النظام السياسي الاردني تنبه الى ان هذا التوجه يجب ان لا يخضع المصلحة العليا للوطن ببعديها الامني الداخلي والامني الخارجي الى تجاذبات المحاصصات الحزبية عند تشكل تلك الحكومات لذلك ابقى استراتيجية الأمن الداخلي والعلاقات الداخلية والخارجية تحت ضمانة مجلس امن قومي يقرر دون نقاش قرارات تبقي المصلحة العليا للوطن ضمن إطار ضمانات ملكية تتقاطع على محوريتها كل القوى وكل الشعب الاردني دون تردد او تشكيك.

هكذا يجب ان يقرأ تشكيل مجلس الامن القومي من زاوية تعميق التحول الديمقراطي واحتواء بعض هفواته وثغراته ان وجدت في المستقبل عندما يكون الجسم التنفيذي للدولة الاردنية امام حكومات حزبية توافقية في البرامج والتطبيقات.

(الرأي)