قبل عام تقريباً بتاريخ ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢١ أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان ، ثلاثة مراسيم سلطانية ، حيث قضى المرسوم الأول بإعادة تنظيم مجلس الدفاع، والثاني بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني، والثالث بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.

استوقفني هذا الامر، و نحن نتابع جلسات مجلس النواب الأردني ، والجلبة التي رافقت التعديلات الدستورية و خاصة بموضع مجلس الامن القومي ، حيث كان ختامها مسك بموافقة مجلس النواب اليوم على انشاء مجلس الأمن القومي "الأردني " بموجب الدستور الأردني، من خلال تعديل المادة ١٢٢ من الدستور بإلغاء المجلس العالي وانشاء مجلس الأمن القومي ، ونحن نرتبط بالشقيقة سلطنة عُمان بروابط تاريخية و تشابك في الكثير من المعطيات السياسة و التنسيق المشترك على مستوى القيادتين الحكيمتين ، وهذه روابط ووشائج ضاربة جذورها في عمق التاريخ .


جاء في المرسوم السلطاني إعادة تنظيم مجلس الدفاع، حيث نصت المادة الأولى، يشكل مجلس الدفاع برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من:

• نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
• زير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.
• رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني.
• رئيس جهاز الأمن الداخلي.
• المفتش العام للشرطة والجمارك.
• رئيس أركان قوات السلطان المسلحة

أما المادة الثانية من المرسوم السلطاني فقد نصت على:

يختص مجلس الدفاع بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها، وينعقد عند الحاجة إلى إعلان التعبئة العامة. دون الإخلال باختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية.

من جهة اخري فقد صدر مرسوم سلطاني بخصوص إعادة تنظيم مجلس الامن حيث نصت المادة الأولى:

يشكل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان هيثم بن طارق القائد الأعلى، وعضوية كل من:

• وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى
• رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني
• رئيس جهاز الأمن الداخلي
• المفتش العام للشرطة والجمارك.
• رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.
• ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.

اما المادة الثانية والثالثة والرابعة و الخامسة، فقد نصت هذه المواد على :

• يختص مجلس الأمن الوطني بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني.

• ينعقد مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها. وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

• يكون لمجلس الأمن الوطني أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

• يعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسته اختصاصاته أمانة عامة، تتبع المكتب السلطاني، وعدد من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة وتحديد اختصاصات الأمين العام وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

ووفق التعديل الذي اقره مجلس النواب الأردني هذا اليوم : يختص مجلس الأمن القومي بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها.

ويتألف المجلس من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة ٢ من المادة ٤٠ من الدستور.

بعد هذه المعاناة البرلمانية التشريعية والشعبية و الاخذ والرد هنا و هناك ، التي ربما تحمل رسائل " الديمقراطية و حرية الرأي و احترام الرأي والرأي الاخر "، باعتقادي ان هذه المجالس ، سواء مجالس امن وطني ، او مجالس امن قومي ، فهي موجوده في العديد من دول العالم الشقيقة والصديقة ، ولم يكن من مبرر لكل هذه الجلبة التي خلقت من هنا و هناك ، خاصة ان جلالة الملك حفظه الله قد ثبت بالوجه القطعي بأنه صاحب بعد نظر بكل المعطيات الداخلية الخارجية وابعاد اية تعديلات دستورية او اية قرارات تفيد امن الأردن واستقراره و رخاؤه .

حان الوقت ان تؤخذ الأمور بكل حكمة و عقلانية و هدوء وروية دون صخب او لغط او سوء نية من هنا وهناك ، فالأردن قلعة صلبة ضاربة جذورها في عمق التاريخ ، والاردنيون جميعاً يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم الحكيمة ، والأردن دائماً هو الرديف لأشقائه العرب و لم يتوانى يوماً ما عن الوقوف تجاّه اشقائه العرب ، و يقدر الأردن عاليًاً وقوف اشقائه العرب الى جانبه في كافة الأوقات ،

وها نحن و الحمد لله قد وافق مجلس النواب الموقر على التعديلات الدستورية ، علينا ان نأخذ العبر والدروس مما جرى من مواقف سلبية ، وان نقلب الصفحة في بناء المئوية الثانية من خلال تعزير الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وان نسير معاَ وفي خط واحد وتبصر حكيم وعقلاني لا بالبطيء ولا بالسريع خطوة خطوة حتى يصل بالأردنيين الى بر الأمان، وان نعالج كافة قضايانا وعلى رأسها البطالة وجيوب الفقر والقضاء على الفساد والمحسوبية وتحقيق العدالة والحياة الأفضل لكل الأردنيين الذي يعتزون بهويتهم الأردنية الوطنية الجامعة.

وبهذه المناسبة وانا اتحدث عن التشابك الأردني العماني في انشاء المجالس التي تخدم الامن الوطني والقومي، وهما هدف واحد، ولم يتوانى الأردن عن الوقوف الى جانب سلطنة عمان الشقيقة. وبالمقابل لم تتوانى سلطنة عمان الشقيقة عن الوقوف الى جانب الأردن. فتحية خاصة يشاركني بها كافة الأردنيين الى الشعب العماني الشقيق، ندعوه تعالي ان يديم الامن والأمان والتقدم والازدهار على سلطنة عمان الشقيقة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله. وعلى بلداننا العربية من المحيط الى الخليج ، والله ولي التوفيق .

ajlounifamily@hotmail.com
مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية