حدث في احدى محطات الفحص غير المجانية في احدى مناطق عمان، ان قامت سيدة وابنتها وقبل سفرهما الى المملكة العربية السعودية وقد دفعتا ثمن تذاكر الطيران، بالفحص لفيروس كورونا لغايات السفر ،وكانت نتيجة الفحص ايجابية.

لم تقتنع السيدتان ولا باقي افراد الاسرة،بانهما مصابتان بالفيروس،لسبب بسيط ،وهو عدم وجود اية اعراض بالمطلق عليهما،توحي بأنهما مصابتان،مما دعاهما لتكرار الفحص مرة اخرى ،لكن هذه المرة في احدى محطات الفحص التابعة لوزارة الصحة،وكانت النتيجة كما توقعتا ،سلبية،فلا يظهر عليهما اية اعراض توحي بالاصابة او الشك بالاصابة بفيروس كورونا،ولذلك كانت قناعتهما بنتيجة الفحص الثاني غير قابلة للشك.

ما حصل مع السيدتين اللتان خسرتا ثمن تذكرتي سفر بالطائرة الى المملكة العربية السعودية ،بسبب خطأ الفحص الاول،اضافة الى كلفة الفحصين،ربما حصل مع غيرهما،بحيث كانت النتائج مغايرة للواقع،واظهرت اشخاصا بأنهم مصابين وهم اصحاء،واشخاصا اصحاء وهم مصابون،وبالتالي عدم دقة في الارقام المعلنة لاعداد الاصابات ونسب الايجابية والاعداد التراكمية والحسابات البيانية وما الى ذلك من احصائيات تستحوذ على اهتمام الدولة والحكومة والشعب يوميا.

جميل ان يشاهد المواطن هذه الفزعة والمشاركة في عمليات اجراء فحوصات للمواطنين للتأكد من سلامتهم وعدم اصابتهم بفيروس الكورونا،لكن يجب التأكد من قدرة وتأهيل المختبرات التي تقوم بفحص العينات التي تأخذها تلك المحطات من المواطنين،وضرورة التأكد ايضا من صحة النتائج التي تصدر عن تلك المختبرات،خاصة عندما تكون الفزعة مدفوعة الثمن.

من غير المعقول والمقبول،بعد كل هذه الخبرة التي اكتسبها القطاع الصحي الاردني ،بشقيه العام والخاص،في التعامل مع وباء الكورونا العالمي ،ان تحصل اخطاء مخبرية بهذا الشكل ،وان تكون نتائج الفحوصات عكسية وغير دقيقة وليست صحيحة،مما يلحق الضرر بالمواطنين وبمصالحهم الخاصة والعامة.

السيدتان اضطرتا لتأجيل السفر واعادة الفحص،وكانتا على حق،وحصل ما توقعتا،الى جانب الخسارة المادية المتمثلة بثمن تذاكر الطائرة وكلفة الفحص.

ما الفرق اذن ،بين نتيجة الفحص الخاطئة،وبين النتيجة المشتراة، او شهادة المطعوم المباعة، جميعها تصب في خانة الخطأ.

المطلوب من وزارة الصحة التأكد من المختبرات التي تتعامل معها محطات الفحص الاخرى التي لا تتبع للوزارة، والتشييك على نتائج فحص العينات التي تأخذها من المواطنين،ومدى مطابقتها للحقيقة والدقة.