دارت في الآونة الأخيرة حوارات و نقاشات حول مطاعيم كورونا ، بعضها يعترض على ما تفرضه الحكومة من خلال اوامر الدفاع وخصوصا امر الدفاع 35 الذي بات ساريا للمفعول منذ ايام ، وكانت الفكرة الجوهرية للحوارات تذهب إلى ان ما جاء بامر الدفاع مدار النقاش فيه من البنود ما يعطي صفة الالزامية والاجبار على الحصول على المطعوم ، وهنا ومراعاة للحيادية في الطرح ومن واقع المسؤولية كمختص في شوؤن الصحة العامة يعلم بالشيء ان ابين الاتي :

ان تنظيم جميع الامور المتعلقة بالصحة العامة لم يكن متروكا للصدفة ولم يأت من فراغ، فقد كان ولا زال قانون الصحة العامة الاردني رقم (٤٧ ) لعام ٢٠٠٨ و تعديلاته مغطيا وبشمولية كبيرة لكافة الجوانب المتعلقة بالصحة العامة وحماية صحة المواطنين والقاطنين على ارض المملكة ، وفي نظرة سريعة لمواد هذا القانون يتبين لنا ان ما ينادي به البعض بعدم الزامية التطعيم هو بحد ذاته مخالفا للقانون ، اذ ان الالزامية للمطاعيم كانت ولا زالت موجودة في متن مواد قانون الصحة العامة ، وانني هنا اهيب بوزارة الصحة لتسليط الضوء على مواد وبنود القانون التي تحكم موضوع المطاعيم والصلاحيات المتعلقة بها فمثلا نجد المادة (22 ) الفقرة (أ) بند (2) تنص على ان يكون الوزير مخولا باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للقضاء على الوباء ، وله في سبيل ذلك عزل المصابين او المعرضين للاصابة او المشكوك في اصابتهم ومنع انتقالهم واعطاء الامصال والمطاعيم والمعالجة والتفتيش واتلاف المواد الملوثة ودفن الموتى ومعاينة وسائل النقل ووضع اليد على العقارات ووسائل النقل للمدة التي تقتضيها الضرورة مقابل تعويض عادل .

كما نصت المادة (28) الفقرة (ب) على انه اذا اقتضت ظروف الصحة العامة وفي حالات خاصة ، للوزير ان يقرر اعطاء المطاعيم اللازمة للاشخاص من مختلف الشرائح العمرية وله ان يقرر اعادة التطعيم بجرعات متكررة كلما دعت الحاجة .

و مما تقدم نرى وجوب إعمال وتفعيل النصوص القانونية - الموجودة اصلا قبل حصول الجائحة - دون إغفال او التقليل من قيمتها ، اذ ان اهم ما قد تقوم به الحكومة هو الحفاظ على الارواح و لها كل الحرية ضمن القوانين والانظمة العمل لتحقيق هذا الهدف و بالتالي حماية المواطنيين الملتزمين تجاه صحتهم وصحة مجتمعهم من تبعات استهتار بعض الرافضين للمطاعيم ؛ المسببين الضرر لانفسهم و للاخرين .

ان ما جاء من اوامر دفاع لا تختلف في المضمون عن ما اعده المشرع وتم اعتمادها من قوانين لحماية الصحة العامة ، ولا يوجد مجال للمساومة او المجاملة عندما يتعلق الامر بصحة المواطن ، و من هنا اقول بانه لم يبق لنا جميعا الا السير في الاتجاه الصحيح و الوحيد و الممثل بتلقي مطاعيم كورونا و من باب التذكير بالشيء؛ فبرنامج المطاعيم الوطني الاردني برنامج يحظي بثقة و احترام كافة أفراد و شرائح المجتمع و بفضله من بعد فضل الله أصبحت بعض أمراض غير موجودة الا في بطون الكتب، لا اثر لها في الواقع مثل مرض شلل الاطفال .

ناهيك عن التأكيد بأن كثير من دول العالم اعتمدت لقاءات و مطاعيم كورونا بصفة رسمية نافية عن هذه المطاعيم وصف المطاعيم التجريبية و ذلك بعد اقتراب مدد اخذ المطعوم سنتين من عمر هذه الجائحة التي شارفت على عامها الثالث ففيم التراخي اذن؟؟

اخيرا، عند الحديث عن صحة المجتمع فلم يعد الامر حرية شخصية ، فحرية الفرد تنتهي عند حرية الاخرين.