هنالك سؤال يدور فى فلك الكثير من المتابعين للشأن المحلي مفاده يقوم على ماذا بعد انتهاء الوجبة التشريعية الدسمة للاصلاح السياسي، التي طالت تعديلات دستورية وقوانين ناظمة للحياة العامة، بما في ذلك قانونا الاحزاب والانتخاب؟! فهل ستبدأ مرحلة تنفيذ ما تم تشريعه ام سنكتفي بوضع القوانين الناظمة قيد الترسيم ؟! الى حين بناء اجسام حزبية قادرة على حمل اثقال المرحلة القادمة على حد تعبير بعض المتابعين، ومن بعد ذلك يدخل المشهد العام في اجواء انتخابات اللامركزية والبلدية في اذار القادم، وبعد انتهاء الانتخابات ستنتهي فترة الدورة العادية لمجلس النواب ونفكر بعدها ما الذي سنفعله بعد انتهاء هذه المرحلة، ونبقى نتعامل بسيناريو يقوم على سياسة المرحلة بالقطعة المستندة للمتوالية الهندسية، مع ان المشهد العام مشهد هادئ ومحفز على ارساء سياسة عامة مبنية على منظومة التوازي في تنفيذ وجبات العمل، بحيث تعمل سياسة التوازي الهندسية هذه على اعادة تشكيل الاجسام الحزبية، لتكون روافع حزبية بدلا من ما هي عليه من منابر سياسية فقط، فيما يقوم مجلس الامة على تصميم نظم التشريعات اللازمة للحياة العامة، فنحن في مرحلة مريحة سياسيا، ومن المفترض ان نقوم بكسب الوقت بدلا من ان نسعى لشرائه، لحيثيات موضوعية عديدة، منها ما تتطلبه حركة الاصلاح الذاتي واخر ما يتعلق بطبيعة الظرف الموضوعي.

واما ما يتعلق منها بالعامل الذاتي فالاصلاح السياسي هو خطوة على طريق تصحيح قوام الجوانب الادارية في المؤسسات العامة، بما يسمح للاصلاح الاقتصادي من اخذ ابعاده وتحقيق مراميه تجاه اعادة تنظيم الاولويات الاقتصادية التي كانت تعتمد بالسابق بطريقة رئيسية على الاقتصاد الخدماتي في السياحة والتعليم والصحة، بينما كانت الصناعة والزراعة تقع في روافد ميزان التنمية، بسبب قلة المياه ومصادر الطاقة، بينما لم تقدم الصناعة المعرفية ذات الاولوية العالمية اي اضافات على الناتج القومي الاجمالي.

وبدلا من انتظار وجبات العمل السياسية الى حين التشريع والترسيم والتنفيذ ثم البدء ببناء استراتيجية عمل للاصلاح الاداري ومن ثم الاقتصادي، فان العمل على بناء تصورات للوجبات الادارية والاقتصادية يمكن اطلاقها من خلال تشكيل لجان ملكية لهذه الاغراض بعد النجاح الذي حققته اللجنة الملكية للاصلاح السياسي، فان تكرار النموذج الناجح يؤدي للنجاح على ان يتم اعتماد نظام التوازي في تحقيق جمل الاصلاح بدلا من الاعتماد على لغة التوالي في انجاز العمل.

واما الجانب الموضوعي الذي اتخذ من حواضن التقييم وسيلة له للتصنيف، فان الاجابة عن اسئلته المبينة امر مهم، وذلك من اجل دخول الاردن للمنزلة المستحقة بين الدول؛ فالاردن يمتلك مشروعا رياديا عميقا للاصلاح، وهو قادر على تحقيق رؤية جلالة الملك التي جاءت بأوراقه الملكية ( من أجل أردن أفضل ) فهل يمكن الاسراع في رتم الانجاز، للاستفادة من الظرف العام قبل الدخول في ظروف موضوعية قد تشكل عائقا امام مشروع الدولة في الاصلاح وهو سؤال سيبقى برسم الاجابة الى حين اتضاح بوصلة التوجه!.

(الدستور)