الضجة المفتعلة حول أمر الدفاع 35 باعتباره يُقيد حرية الناس ويُعرض القطاع الاقتصادي والتجاري لخسائر؛ ضجة غير مبررة اطلاقا؛ مجابهة انتشار الوباء ليست تمنيات وتنظيرا بل تعني الالتزام أولا؛ بالمعايير الوقائية وأهمها إلزام كافة العاملين بالقطاع العام والخاص ومتلقي الخدمات وطلاب الجامعات والمسافرين؛ أخذ جرعتي اللقاح تلافيا لانتشاره بشكل يجعل القطاع الصحي قادرا ومُهيئا على الصمود وأداء دوره خاصة ونحن على أبواب موجة رابعة تكاد تكون مؤكدة في ضوء انتشار المتحور أوميكرون الأسرع انتشارا بثلاثة أضعاف من دلتا.

لنعترف أننا في مقدمة دول الإقليم من ناحية الإصابات والوفيات؛ من يتابع التقارير الصادرة في دول الجوار ونحن نفترض مصداقيتها؛ يلاحظ أننا الأوائل دون منافس، بالرغم من أن الحكومة أحضرت كافة اللقاحات المتوفرة عالميا منذ بداية العام الماضي وقدمت الجرعة المعززة منذ أشهر لكل من تجاوز الثامنة عشرة وهي متوفرة للأعمار الأقل خاصة المدارس التي شكلت بؤرة انتشار الموجة الثالثة ولكن حملات التشكيك وإصرار البعض على تغليب المصلحة الاقتصادية دون المساهمة في اتخاذ إجراءات صحية موازية جعلتنا نتأخر عن جوارنا العربي والإقليمي للأسف.

منذ صدور أمر الدفاع 35 وخاصة في الأسابيع الأخيرة قبل بدء انفاذه في بداية هذا العام وعندما شعر الجميع بأن الحكومة جادة وليست في وارد التراجع تحت وقع ضغوط بعض أطراف العملية الاقتصادية ومن اعتاد أسقاط نظرية المؤامرة على كل إجراء حكومي؛ زاد الإقبال على تلقي المطاعيم بشكل كبير جدا وتجاوز الحاصلين على جرعتين ثلاثمائة ألف شخص في وقت قصير جدا ليرتفع عدد الحاصلين على جرعتين لما يقارب 4200000 شخص والمتوقع زيادة هذا الرقم بشكل متسارع خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

الأردن ليس متفردا في الإجراءات المتخذة، بل ربما يكون مترددا أو متأخرا في الإلزامية بالجرعة الثالثة لمجابهة انتشار أوميكرون؛ الانتباه مهم هنا للأرقام الواردة من العالم وتحذيرات منظمة الصحة العالمية، في يوم واحد سجلت مليون حالة في الولايات المتحدة وتسجل مئات آلاف الحالات في أوروبا والهند، والصين لجأت لإغلاق بعض المقاطعات قبل أيام؛ ولن يعبر أوميكرون من فوقنا بل كل التقديرات تقول إننا أمام شهرين صعبين.

هذا ليس تهويلاً أو تخويفاً؛ الأرقام تؤكد ذلك؛ الإصابات المؤكدة وصلت لمليون وسبعمائة ألف والوفيات تجاوزت 12700 والنسبة الأكبر للوفيات حدثت لمن لم يتلقوا اللقاح أو تلقوا جرعة واحدة فقط وبالتالي كل حملات التشكيك على مواقع التواصل والدعوات لعدم الالتزام بمضمون أمر الدفاع هي عبث مكلف ومخالفة صريحة للقانون، ولعل مستشار رئاسة الحكومة لشؤون الأوبئة أوجز عندما قال أمس إن من لا يريد أن يأخذ اللقاح عليه أن يلتزم في بيته لأن في خروجه ضرر على غيره وكلفة كبيرة على القطاع الصحي.

انفاذ أمر الدفاع دون تراجع والتشدد في تطبيقه مسؤولية الحكومة المعنية بصحة وسلامة المجتمع والمطلوب من الجميع دعمها في ذلك، ولعل من المهم ألا يغيب عن وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم أن الخطورة التي يحذر منها خبراء الأوبئة عالمياً هي أن انتشار أوميكرون سيكون في المدارس مذهلا وكبيرا وسيؤدي لسرعة انتشاره في المجتمع ومن المفيد التحوط لذلك قبل العودة للفصل الدراسي الثاني في الأول من شباط المقبل.

(الغد)