أقر مجلس النواب تعديلات دستورية على المادة (70) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته لسنة 2016 ، بخفض سن الترشح ليصبح (25) عاماً بدلا من (30) عاماً ، بذلك الى أن يتوشح هذا التعديل الإرادة الملكية السامية ستنتقل تدريجياً بوصلة الإصلاح السياسي والإداري والإقتصادي لتصبح بين يدي الشباب الأردني الواعد .

أُقر هذا التعديل بصوت أغلبية السادة النواب وبرفضة ثلة قليلة لأسباب تختصر على النحو الآتي :-

1- الشباب الأردني لا يمتلك الوعي والثقافة السياسية المطلوبة .

2- الشباب الأردني لا يمتلك الحكمة والحنكة في التشريع والقانون .

3- الشباب الأردني غير مؤهل للعمل السياسي طالما لا زال يبحث عن عمل .

وغيرها من الأسباب ، هنا نجد أن الشباب الأردني الذي سيترشح للدورات القادمة قد ذاق الأمرين وهو الذي عايش أزمات متعددة وتوابعها منذ عام 2003 حتى الأن ، حيث تتلخص هذه الأزمات على النحو الآتي :-

1- أزمة حرب العراق (2003) وتباعتها .

2- الأزمة المالية العالمية (2007 – 2008 – 2009 ) وتبعاتها على الإقتصاد الوطني .

3- أزمات الربيع العربي المزعوم (2010) وتبعاته على الأنظمة السياسية .

4- تبعات الأزمة السورية والإنعكاسات السلبية لإستضافة الأخوة اللاجئين السوريين على الحياة الإجتماعية والإقتصادية للمملكة (2011 – حتى تاريخ اليوم) .

5- أزمة جائحة كورونا (2020 – حتى تاريخه) وتبعاتها على الإقتصاد الوطني .

كل هذه الإنعكاسات وأثرها السلبي على الشباب الأردني ومعاناتهم والشباب الأردني غير واعٍ ومثقف سياسياً وإقتصاديا ؟ إذن ، فماذا فعلت الأسماء الكلاسيكية المعارضة لوجود الشباب لأجل معاناة الشباب الذي نعيشه اليوم ؟ .

الشباب الأردني يشكل ما نسبته (63) % من تركيبة هذا المجتمع ( النسبة الأكبر) ، ويعاني (32) % منهم من آثار البطالة وغيرها من المشاكل الإجتماعية ، هؤلاء لديهم (المرض) و لديهم (العلاج) لأنهم هم صلب المعاناة والحدث بلا أداة للتغيير والإصلاح سوى المطالبة السلمية بطرقها المشروعة لا أكثر ، لذلك هم الأقدر على صياغة تشريعات تحسن حال وواقع الشباب الأردني إن امتلكوا الأدوات ( التمثيل البرلماني) ، لنشهد بذلك ولادة اصلاح سياسي اقتصادي اداري اجتماعي حقيقي وليس مزعوم ، كيف لا ؟ ، وجلالة الملك يتحدث مراراً بأن [ الشباب الأردني هم سلاحنا وهم سفراء الإصلاح] ، وهنا نقف أمام سمو ولي عهدنا الأمين الشاب ( الحسين بن عبدالله الثاني) حفظه الله ورعاه ، الذي لا يتجاوز من العمر (28) عام تقريباً ، ليكون الأنموذج الأول لشخصية الشاب الأردني السياسي المقتدر على ادرة العديد من الملفات بكل حكمة وجأش ونظرة عميقة في التخطيط الإستراتيجي المستشرق للمستقبل ، كيف لا ؟ والعديد من الملفات اليوم تُجير لولي عهدنا الأمين لإدارتها من قبل صاحب الجلالة ، واليوم هو بحاجة لشباب أردني واعد لمساندته في كل المراحل القادمة التي سيمر بها هذا الحمى الوطني الشامخ .

أحداث مؤسفة شهدها مجلس النواب الحالي والمجالس النيابية السابقة ، كان إحدى أسبابها الطريقة الكلاسيكية التي يدار بها مطبخ القرار والتشريع من قبل الرعيل القديم وليس الشباب الواعد ، واليوم وفي ظل التسارع العلمي والتكنولوجي ، آن الأوان لمنح الشباب الحق في إدخال الفكر الجديد الواعي لمطبخ صنع القرار والتشريع ، كي ننهض بهذا الوطن المعطاء ، وكي يجري الإصلاح منسجماً مع متطلبات مرحلة ما بعد الربيع العربي المزعوم ، والدولة الأردنية كانت ولا زالت وستبقى ، أنموذجاً ديمقراطياً حقيقياً ، خصوصاً بعد ما جاء من مخرجات مقترحة للجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية ، بشأن قانون الأحزاب السياسية والتعديلات التي ستطرأ عليه ، كي يكون هناك رؤى وطنية واضحة الملامح للحزب بعيدة عن الشوائب الأخرى ، همها الوطن ومصلحته العليا في ظل القيادة الهاشمية المظفرة .

رسالة الإسلام قبل آلاف السنين ، بعث لنا الصحابي الجليل ( أسامة بن زيد) رضي الله عنه ، ليكون أنموذجاً بأن الشباب قادر على الكثير ، كيف لا ؟ وهو كان أصغر قائد للجيوش الإسلامية عندما ولاه الرسول العربي الهاشمي _ صلى الله عليه وسلم_ قيادة جيش المسلمين وهو بعمر (16) عام .

النضوج والوعي ، التفكير خارج الصندوق بحلول جذرية لمشاكل الوطن ، والإنجاز وغيرها لا يقاس بالعمر الرقمي للإنسان ، وإنما يقاس بالتجربة والصعوبات والعقبات والمعوقات التي مررنا بها ، وهنا وبإذن الله سيكون الشباب الأردني الواعد عند ظن القيادة الهاشمية وعند ظن الشعب الأردني ، بدعم ومشاركة الرعيل القديم والإستفادة من خبراتهم لأجل الوطن ومستقبل أبناءه .

حمى الله هذا الوطن الهاشمي ، وأدام عز شعبه في ظل قيادته الهاشمية المظفرة .