قطع جلالة الملك عبدالله الثاني الشك باليقين، ووجه رسالة واضحة وصريحة وحازمة للشعب الاردني وللخارج، حملت الارادة والعزيمة والتصميم على مواصلة النهج التحديثي للمنظومة السياسية الاردنية وتطويرها ،وانه لا يمكن لاحد او جهة او فئة ان توقف هذا التوجه واستمراره ومواصلة هذا النهج.

اذن ،المضي قدما في التحديث السياسي، ارادة ملكية وتوجه ملكي، وهو بالتالي ارادة الدولة الاردنية وتوجهها ايضا، دون تردد او خوف، كما اكد جلالته امام الاعيان امس.

بعد هذا الخطاب الملكي الهام ،والقرار الملكي القاطع بشأن تحديث المنظومة السياسية، لا قول بعد قول الملك، والمطلوب الآن، من جميع القوى الاردنية ،على جميع المستويات ،مؤسسات واحزاب واشخاص ،العمل بروح الفريق الواحد لانتاج منجز سياسي حديث يؤهل الدولة الاردنية لمواجهة التحديات المقبلة، سياسيا واقتصاديا ومائيا وفي مجال الطاقة وفي جميع المجالات الاخرى، بكل قوة واقتدار ، بما يقود الى النجاح وتحقيق التطور والنمو والازدهار.

الرسالة الملكية كانت واضحة،بأن هناك من لا يريد لهذا التحديث ان ينجح، وهذا التحذير يشمل الداخل والخارج.

الايمان بالتغيير والتحديث الذي يحافظ على الثوابت الوطنية ،ويقوي ركائزها ودعائمها، وينهض ويسمو بها ،لا يمكن ان يسبب او يشكل قلقا لاحد،لان فيه مواكبة للحداثة والعصرنة والتطور في مختلف مجالات الحياة.

اضافة الى ان فتح المجال للتشاركية والمشاركة من قبل جميع القوى في هذا التوجه الوطني العام، ودعوة الجميع للانخراط فيها، يعزز النهج الديمقراطي في الحوار والنقاش والبحث والتعبير عن الرأي،ويخلق مناخا جيدا لتلاقح الافكار والآراء والخروج بنتائج توافقية.

يسعى جلالة الملك منذ اكثر من عقدين من الزمن، الى ايصال الاردن لمصاف الدول المتقدمة والمتطورة، من خلال مواكبة التقدم العلمي والتكنلوجي ووسائل الاتصال والثورة الصناعية التكنلوجية في العالم المتحضر، فكان الاردن بفضل هذه الجهود الملكية السامية ،من اوائل الدول في المنطقة التي ادخلت استخدامات وسائل التكنلوجيا الحديثة والخدمات الالكترونية ،الى مؤسسات التعليم والصحة والصناعة وكافة الميادين الاخرى.

التحديث السياسي ايضا هدف ملكي ضمن منظومة التحديث الشاملة التي يسعى جلالته الى تحقيقها، يحتاج الى العمل الجماعي ومشاركة الجميع في البناء على ما تحقق وانجز، والخروج من الاطر الضيقة الى الاطار الوطني الواسع والشامل.

الاردن دولة راسخة قوية الجذور، دولة مؤسسات، مستقلة في سياستها وسيادتها وقراراتها، تستطيع تحديث منظومتها السياسية وغير السياسية ،وهي تقف على ارضية صلبة من المنجزات والنجاحات التي تحققت خلال المئة عام الماضية،بالاعتماد على كفاءاتها الوطنية ،دون الالتفات الى الاصوات المشككة بغض النظر عن مصدرها وتوجهاتها.