إن ما رأيناه في حالة الاشتباك الأخير في مجلس النواب في جلسته التي عُقدت لمناقشة التعديلات الدستورية، أثارت الكثير من التساؤلات لماذا كل هذا القلق من إضافة كلمة "الأردنيات" بعد كلمة "الأردنيين" في عنوان الفصل الثاني من الدستور؟ ولماذا كل هذا الإصرار على إضافتها إن لم يكن لها أيا تأثير
و ما هي التبعات القانونية؟.

لابد لنا بعد الجدل الذي أثير في الأيام القليلة السابقة أن نسلط الضوء على اتفاقية " سيداو " التي أصبحت حديث الكثيرين من المختصين والمحللين للمشهد العام و التي تم ربطها في التعديلات الدستورية و أن الهدف من التعديلات هو لصالح الاتفاقية لتتناسب مع بنودها .

جاء في نص المادة 5 في الدستور الاردني أن " الجنسية الأردنية تحدد بالقانون" وهنا التأكيد على أن إضافة كلمة " الأردنيات " لا تؤثر على قانون منح الجنسية لأبناء الأردنيات و إنما الإضافة جاءت للتأكيد على مبدأ تمكين المرأة.

● إتفاقية سيداو (CEDAW) :

هي إتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة، وقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 .

تنص إتفاقية سيداو على حق المساواة بين الرجل و المرأة في شتى الميادين سواء سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية او مدنية ، تدعو الاتفاقية الدول الاعضاء فيها إلى أخذ الاجراءات الازمة لإلغاء أو تعديل القوانين أو التشريعات الداخلية او الأفعال التي تميز بين المرأة و الرجل و مساواتها مع الرجل من حيث الحقوق .

● موقف الأردن من الاتفاقية و انضمام الأردن للاتفاقية :

تحظى المرأة بشكل عام في العالم بإهتمام كبير، و في الأردن بشكل خاص هناك إهتمام واضح بحقوق المرأة ودائما ما يتم تسليط الضوء على مسألة حقوق المرأة ، و هناك سعي كبير في المجتمع المحلي من خلال القانون و الأنظمة داخل الاردن إلى تعزيز و تعظيم دور المرأة في المشاركة السياسية و اشراكها في عمليات صنع الاقرار ، و تمكينها في المجتمع لتكون صاحبة دور فعال في مجتمعها .

وقع الأردن على الانضمام للإتفاقية عام 1992 ، و نشرت في الجريدة الرسمية للتعريف بها و العمل بها عام 2007 ، و الجدير بالذكر أن التصديق على إتفاقية سيداو دون عرضها على مجلس الأمة للموافقة عليها كان ناقصاً و مخالفاً للدستور الأردني .

إذ أنه كان لا بد من عرضها على مجلس الأمة واستكمال الإجراءات الدستورية و القانونية في التوقيع على المعاهدة .

و الأردن عند توقيعها على الإتفاقية كان موقفها واضحا بالنسبة للمواد و الفقرات التي سجلت تحفظات عليها لأسباب سياسية ، و مواد أخرى تتخالف أو تتعارض مع الشريعة الإسلامية و تعارضها مع العادات و التقاليد في المجتمع الأردني .

و هنا توضيح للمواد و الفقرات التي أبدى الأردن تحفظاً عليها :

• المادة 9 الفقرة 2 ، و المتعلقة بحق المرأة منح جنسيتها لأبنائها ، جاء هذا التحفظ لأسباب سياسية .

• المادة 15 الفقرة 4 ، المتعلقة بمنح المرأة الحق في حرية إختيار مكان السكن و حرية حركة الأشخاص ، جاء التحفظ لما فيها من مخالفة للقيم الإجتماعية في المجتمع الأردني ، إلا أنه و بموجب إرادة ملكية و بتنسيب من مجلس الوزراء قام الأردن بسحب التحفظ عن الفقرة 4 من المادة 15 عام 2009 .

• المادة 16 الفقرات ( ج ، د ، ز) ، و المتعلقة بمنح المرأة نفس حقوق الرجل في حالات الزواج و الانفصال ، و جاء التحفظ هنا لما فيها من تناقض للشريعة الإسلامية.


● موقف المجتمع الأردني من إتفاقية سيداو و مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية:

في بداية الأمر و عند النظر إلى بنود إتفاقية سيداو قد يظهر للقارئ ان الإتفاقية تدعو إلى حقوق المرأة و لكن عند التفسير لهذه البنود أننا نجد بعض منها يخالف الشريعة الإسلامية، و تساهم بشكل من الأشكال في التفكك الأسري و الانحلال .

ولا يمكننا أن ننكر أن الاتفاقية جاء في بنودها نقاط إيجابية في مجال حقوق المرأة وقت الولادة و تحدثت عن حقها في الرعاية الصحية والراحة ، وحق المرأة في التعليم ، والمشاركة السياسية وأن تكون في مراكز صنع القرار .

و كما أنها احتوت على بنود تدعو الى محاربة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلالها ، إلا أن تلك النقاط الإيجابية لا تجعلنا نتغاضى عن السلبيات أو البنود المناقضة لقواعد الشريعة الإسلامية في هذه الإتفاقية .

ما لا جدال عليه أن في نصوص إتفاقية سيداو ما يمس حقوق الأردنيين وحرياتهم و دعوة لتغيير الصورة النمطية عن المرأة، وهنا تكمن الإشكالية و الجدل لأنه فيها تناقض و تعارض كبير مع نصوص الشريعة الإسلامية و قيم المجتمع التي لا نقبل المساس بها .

و قد انقسمت الآراء في المجتمع بين رفض و قبول لإتفاقية سيداو و ما جاء في بنودها ، البعض أبدى قبوله للإتفاقية إستناداً إلى حق المرأة في المساواة مع الرجل و ضرورة إعطاء المرأة الحق في منح جنسيتها لأبنائها كما يحق للرجل .

الرافضون لها يرون أنها تخالف قيم الشريعة الإسلامية و المجتمعية و ثقافة المجتمع الاردني ، ومدى التأثير السلبي الذي سيطرأ على المجتمع و الانحلال القيمي الذي تدعو إليه في بندودها و التي تتمحور في المادة 16،التي تطالب في إلغاء الولاية على المرأة من باب المساواة مع الرجل لأن الرجل لا ولي عليه و منع تعدد الزوجات و إلغاء قوامة الرجل على المرأة في الأسرة ، و هذه المادة التي مازال الأردن متحفظاً عليها.

ومن وجهة نظري أرى أن مثل هذه الإتفاقية قد تمثل حالة تمرد على مجمل عقائدنا ، وعلى الإستقرار داخل المجتمع الأردني ، كما انها قد تكون سبباً رئيسيا في فشل الأسرة أو تشكل خطراً على تماسك الأسرة الأردنية.

الدين الإسلامي كرم المرأة و منحها حقوقها و كفل لها حفظ كرامتها، و الإسلام ورفع مكانة المرأة و أكد على حق المرأة في الميراث وكذلك قدر مكانة المرأة في المجتمع و جعلها شريكة للرجل في بناء المجتمع و تربية الأجيال ، كما أعطى للمرأة الحق في العمل.

كل حقوق المرأة التي تطالب بها الاتفاقية الإسلام قدمها للمرأة منذ القدم و كفلها لها و لم يمنعها منها ،ولكن هناك ما يخالف تقاليدنا و تعاليمنا الإسلامية لا نقبلها و لن نقبلها ، و ما زال الأردن ثابتاً في موقفه و تحفظه عليها.