في مقال لمعالي الدكتور جواد العناني منشور في صحيفة الرأي الغراء ووكالة عمون الغراء بتاريخ ١/١/٢٠٢٢ بعنوان: تجاوز عتبة الإصلاح. حيث ابدأ من حيث انتهى الدكتور العناني:

هل سنجتاز عتبة التحول الديمقراطي الاقتصادي الاجتماعي بالأسلوب الأردني العاقل المحاور؟ أم أن تلك الفورات العاطفية ليست مقصودة، بل هي تعبير غير مقصود عن قلق الجميع من القادم الذي لا نعرف صورته بشكلها النهائي. هذا زمان الوطن، والذين يخدمونه هم أهله وحراسه، ومن يتقاعسون عن ذلك – وهم قلة نادرة – فإنهم جزء من المشكلة. ونحن قادرون بسعة الصدر على استيعاب غضبهم حتى نعيد لهم الطمأنينة وراحة البال.


الدكتور العناني دائماً مبدع ومتميز في تناوله للقضايا الوطنية و العربية والدولية ، حيث في مقدمة حيثه تناول واقع عملية الانتقال الحداثي لكافة الدول العربية بأسلوب شيق ، ثم تناول الوضع الأردني ، و باعتقادي ان تقديم تناول التحول في العالم العربي اولاً ثم عرج على الوضع الذي نعيشه في الأردن ، ما هو الى رسالة للأردنيين جميعاً " بجندريتهم " ، مع احترامي للذين قاتلوا بكل ما يملكون من وسائل الاقناع والمبررات التي الصقوها بالدين والدين منها براء ، واحترامي أيضاً للذين رأوا ان وجودها هو من باب التكريم للاردنيات ... فقط لا غير . يقول الله سبحانه و تعالي : " كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ( الرعد اية ١٧) "، صدق الله العظيم.

على اية حال فان اضافة كلمة الاردنيات بعيداً عن" اتفاقية سيداو " فرصة لمراجعة واقعنا بنظرة عقلانية ثاقبة وبحوار عقلاني هادى بعيداً عن العصبية والمزاجية والانانية والجهوية والمناطقية والعشائرية والتحزبية هنا وهناك. حيث تدعو" اتفاقية سيداو "الدول الى تعديل تشريعاتها بما يتوافق مع بنود الاتفاقية ولا تلزم الدول. ومن حق الدول عند توقيعها على أي اتفاقية ان تتحفظ على اية مواد او بنود او ملاحق. حتى ان اتفاقيتي فينا ١٩٦١ و١٩٦٣ للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية هنالك العديد من الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية لها تحفظ على بعض المواد. و بالتالي ليطمئن الأردنيون ان اضافة الاردنيات لا تخرج عن باب عطر العود للأردنيات وهذا العطر على كل الأحوال ينتشر على العائلة الأردنية بجندريتيها .

نعم كافة الدول العربية تمرّ في عملية انتقال وتحوّل، بعضها ناتج عن عمل مقصود ومرتب، و يتطلع الى مستقبل مشرق مبني على خطط استراتيجية مدروسة مثل الخطط الخماسية والعشرية والعشرينية والاربعينية والخمسينية، حتى ربما هنالك دول تخطط لمائة عام . و لكن و بكل اسف ما نشاهده اليوم ان البعض الآخر من الدول، و من الاقربون بالمعروف شواهد لا تعد ولا تحصى كأنهم – كما أشار الدكتور العناني – " صخرة متدحرجة تتسارع من سفح جبل نحو وادٍ ( سحيق ) ، ولا يدري الناظر إليها أين ستستقر، ولا حجم " الدمار الذي ستحدثه". واضيف من الشعر بيتاً، أنني اراها كبركان ثائر بحممه ما يكاد يهدأ حتى يثور مرة ومرات، علماً بأن منطقتنا العربية لا يوجد بها حمم ولا براكين. حيث استعرض الدكتور العناني صاحب العقل النير والخبرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والقريب من بيت القرار السياسي و خاصة بغرفته العليا بالنقاط التالية :


• دول الخليج العربي تمر في مرحلة إصلاح بخطى مختلفة متفاوتة. وقد نجحت في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط داخل الدول وخارجها حيث يوجد ملاذ آمن للاستثمارات الخارجية، والتي تتمثل بالمعطيات التالية :

o نجحت دولة قطر ودولة الإمارات في هذا المسعى بشكل واضح.
o سلطنة عُمان لها أسلوبها الخاص في التحول نحو التنويع الاقتصادي.
o ترى المملكة العربية السعودية أنها دولة ذات ثروة ومساحة وموارد تؤهلها لأن تكون حاضنة لمشروعات كبرى طموحة تمتد عبر الحدود إلى جيرانها، وتريد تأكيد مركزها الإقليمي والدولي، وتظهر مزيداً من الاستقلالية في هذا الإطار.
o مملكة البحرين، ترغب في تعزيز دورها في منطقة الخليج العربي، واقتناص الفرص الممكنة من الثورة الاستثمارية الكبيرة التي تجري في المملكة العربية السعودية بحكم الجوار، وسهولة التواصل بينهما.
o دولة الكويت، تضج بالحياة سابقة غيرها في مجال الاستثمار، والمضاربات المالية، ونشر الثقافة والمسرح، والموسيقى، وتزهو بالمرافق السياحية والخدمية المتميزة.

• هنالك دول عربية ما تزال لم تخرج من أحداث الربيع العربي، ولا من انتكاسة تلك الظاهرة، وما تزال تبحث عن طريق لتشكيل حكومة أو إجراء انتخابات. ومن هذه الدول:

o السودان، وليبيا، واليمن، والصومال مؤخراً. وهذه الدول ما تزال تشهد ساحاتها حروباً (اليمن) أو مظاهرات (السودان)، أو خلافات حادة بين أقطاب الحركات المختلفة (ليبيا)، وهذه الدول ليس فيها استقرار، وتبحث عن إعادة لملمة نفسها، حتى تتمكن من تركيز العمل المؤسسي وتعود لبناء ذاتها.


ويضيف الدكتور العناني ان هذه الدول العربية الأربع ليست قليلة الموارد، ولكنها جميعاً تعاني من الفقر، واللجوء، والنقص الفادح في الخدمات والطاقة والمياه، ويعاني الأطفال فيها أشد المعاناة من الجوع والهزال وفوات فرص التعليم، مما جعلها تعاني من وجود «جيل ضائع» ستحتاج إلى سنين طويلة قبل ان تستطيع التعويض عنه.

بنفس الوقت هنالك دول عربية فيها حكومات، ولكنها حكومات بكل اسف مؤقتة تنتظر أن تتشكل بعدما يتفق الفرقاء على ذلك، و هيهات ان يتفق الفرقاء بينما الدماء تسيل على الأرض من قبل الأبرياء .. رغم ان حكومة العراق ولبنان وحكومة الميقاتي في لبنان مستقرة ولكن هذه الحكومات في وضع لا تحسد عليه بانتظار اجراء الانتخابات التشريعية القادمة. والمشكل ان عدداً من الدول الشقيقة متأثر بدور القوات المسلحة في الحياة السياسية بين الرافض لها والواقف معها.

هذه المقدمة من التحول في الدول العربية تقودنا الى عدد من الدروس والعبر لكل مواطن عربي ولكل مسؤول عربي لا بد ان يراجع نفسه في سبيل التحول الذي يقوده العالم الحر، فهل من مذكر ومعتبر. في ضوء بعض الصور القاتمة هنالك صور مضيئة ومنها كما أشار الدكتور العناني:

• قطعت مصر شوطاً بعيداً في إعادة تأهيل الحياة لكثير من المصريين. ولذلك حققت مصر نمواً هذا العام يفوق الـ ٧،٣٪.

• هنالك حركة استثمار في المغرب وبناء يشيد بها الكثير من المراقبين، وبعدما تراجع الاقتصاد المغربي عام٢٠٢٠ بنسبة ( ٣،٢٪ )، فإنه سوف ينمو عام ٢٠٢١ بنسبة (٦،٣٪ ).

• التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي جعلته الادارة المصرية والادارة المغربية هدفاً لهما ونجحا فيه ما سيجعلهما أكثر تأهيلاً لاجتذاب الاستثمار والسياحة.

• معاناة أهلنا في فلسطين من الاحتلال وتجاوزاته وعدم احترامه لحقوق الإنسان عامة والفلسطيني خاصة، ولكن الناس هنالك يبذلون أقصى ما لديهم، خاصة أهلنا في قطاع غزَّة.

أرى ان الدكتور العناني انطلق من ، خيركم خيركم لا هلة وانا خيركم لأهلي ، ، و بالتالي على الأردنيون جميعاً ان تكون أعينهم على الأردن ، ان يختلفوا من اجل الأردن و ان يتفقوا من اجل الأردن و قيادته الهاشمية والتي تسهر الليل وتواصل النهار فالداخل والخارج من اجل امن واستقرار و تقدم و ازدهار الأردن ومواكبة التحول في هذا العالم نحو الديمقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي و الاجتماعي و في مسار واحد لا يغلب مسار على اخر بما يصب بمجموعة في مصلحة الأردن ، كما أشار سعادة النائب عبد المنعم العودات رئيس اللجنة القانونية ، بضرورة بخد الدستور الأردني كوحدة واحدة لا نحلله بتجزئات كل على مقاسه لا على مقاس الوطن و مصلحة الأردن والاردنيين جميعاً بهويتهم الأردنية الوطنية الجامعة.ونحن ندخل المئوية الثانية بكل عزيمة ونظرة تتفاءل للمستقبل بعزم الأردنيين وانتمائهم وولائهم لقيادتهم الهاشمية .فاذا كان جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله المبادر الأول لمسيرة الإصلاح والبناء ، حيث أكد يوم امس في لقائه برئيس مجلس الاعيان و رؤساء اللجان في المجلس " أن الأردن ماض في مسيرة التحديث السياسي دون تردد أو خوف ، وإن ثمة أطراف تريد لمسيرة التحديث أن تفشل لكننا واثقون من النجاح بإرادة الأردنيين. فلا مبرر لنا ان نتخلف او ان نتباطأ ، أوان نكون حجر عثرة في طريق الإصلاح ."

فعلينا كأردنيين ان نخرج عن ضعفنا وشكنا وخوفنا ومزاجيتنا وان نسير في طريق الإصلاح الشامل بما يحقق رؤيا جلالة الملك وكل الأردنيين الشرفاء، وان نكون حامدين شاكراً الله عز وجل لما حبانا من نعمة الامن والأمان وقيادة هاشمية راشدة.

وبالرغم من كل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الاقتصادية، فقد نجح الأردن في تحقيق معدل نمو لا بأس به رغم ما يمر به الأردن والعالم من جائحة كرون واستقبال موجات من النزوح من الدول العربية الشقيقة. وقد حان الوقت ان تكون المعادلة متوازنة من حيث ثورة الربح والخسارة، بحيث يربح الخاسرون سابقاً، ويتنازل الرابحون عن بعض ما ربحوه حتى تستمر مسيرة النمو والتنمية المستدامة، وان يكون الجميع رابحاً وبالتالي يكون الوطن في مقدمة الأوطان الأخرى ليس بحجمه الجغرافي وانما بسواعد أبنائه وبناته وشبابة وحكمة رجاله، ويبقى الأمل لدى الجميع أن الأردن هو الملاذ الامن والممول والماعون الذي يتسع للجميع بكل حب واحترام وتقدير بعيداً عن العصبية وامزجة التفرقة والشك. و بعزيمة الأردنيين جميعاً خلف القيادة الهاشمية سنجتاز عتبة الإصلاح السياسي و التحول الديمقراطي الاقتصادي الاجتماعي باذن الله عز و جل، و بالأسلوب الأردني الواعي الحضاري والمنفتح والذي تغلب علية لغة الحوار الهادي البناء والذي يتصف بأعلى درجات ( Sagacity and Wisdom ) الحكمة و العقلانية .