تنص المادة السادسة من الدستور: «الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو في اللغة أو في الدين..الخ».

فرفْض النواب أو بعضهم إضافة كلمة «والأردنيات» بالتعديل الدستوري مكتفين بالصيغة الأولى مشككين بأن هكذا تعديل سينسحب على تعديلات أخرى تمسّ قانون الجنسية غير منطقي.. لأن كل مادة تُناقَش على حِدَة ولها خصوصيتها..

علما بأن «الأردنيون» بالمادة السادسة تقصد النساء والرجال.. لكن منْعاً للالتباس والتماساً للتوضيح طالبت الحركة النسائية منذ أكثر من عقدين من الزمن بإضافة «والأردنيات» أوْ «الأردنيون رجالاً ونساء».. دونما فائدة.. مما يعكس «لا ديناميكية» واضحة بالتحديث والتعديل وبخاصة بشؤون المرأة!

ألا نعتبر بقوله تعالى «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»؟.

علاوة على تخصيص سورة كاملة لـ «النساء» بالقرآن الكريم..

فإذا القرآن الكريم فصَّل مفصّلا المقصود بوضوح فلماذا لا يتم تفصيله بالدستور؟

لكن ما زاد على الطين بلّة وحثّني على الإدلاء بدلوي بهذه القضية نشْر صحفي إسرائيلي فيديو قصيراً يظهر الشجار بمجلس النواب معلّقا «ارتاحُ جدا عندما أرى مشاهد كهذه تفرح القلب»!

فعلاً «بشطارتنا» نزيدهم فرحاً وحبوراً لتقطّع جسور التفاهم والحوار بيننا، وأين؟ تحت قبة البرلمان، مما يبشر سلبا بتراجع ديمقراطية ارتأينا أن نسير على دربها قولاً وفعلاً وسلوكاً، وللأسف توقفنا عند الأقوال دون الأفعال ودون السلوك، وكيف؟ فمجلس النواب هو المشرّع والمراقب والمفروض أنه النموذج الذي يُحتذى به بالديمقراطية!

أية ديمقراطية هذه التي يتكلمون عنها حيث تقوم زوبعة حول تاء التأنيث، فتارة نشفق ونتعاطف مع النساء أن بعض المناصب كانت حكراً على الرجال دون النساء، فمثلا المرأة التي تفوز بمجلس النواب يصعب القول بأنها نائب وجمعها نوائب نائبات فهذه الصفة «توْرية» تحمل معنى غير جميل في اللغة العربية/ نائبة مصيبة كارثة/..

فما المانع من التأنيث؟ لن تزعل المرأة إذا دعوها نائبة مثلا.. ولماذا لا يدعونها مديرة.. أو وزيرة... فهما لا تحملان صفة «توْرية» غير مستحبة!

لقد آن الأوان للبدء بتأنيث كل المفردات والمصطلحات المذكَّرة لتسهيل الحياة وتطويرها وذلك بإضافة تاء التأنيث مثل نائب.. ونائبة وقاضي.. وقاضية.. إلخ والتغاضي عن احتمالية الوقوع في الخطأ لأن معظم اللغات تحتوي على أكثر من معنى للمفردة الواحدة.. حتى عندنا في اللغة العربية..

علاوة على أن كلمة (عين) المؤنثة والتي تدل على عضو الإبصار فهي تحمل معنى آخر (عضو مجلس الأعيان) تستعمل للعضو والعضوة في المجلس ولسنا بحاجة إلى تذكيرها.. أي لجعلها مذكّرا.. حتى كلمة (التذكير) تحمل أكثر من معنى.. وهذا يعتمد على سياق الكلام فهنالك فرق بين (تذكير) أحد لمساعدته على استرجاع ذكرياته.. و(التذكير) الذي هو عكس (التأنيث) تماماً..

فالنساء دوما واقعات بين المطرقة والسندان نتيجة مزاجية طالعة ونازلة منبثقة عن ثقافة بطركية ما زالت تعشعش في نفوس برلمانيين وبرلمانيات مواطنين ومواطنات رافضين ورافضات تطبيق أحكام الدستور بالمساواة..

مع أن جلالة الملك عبدالله الثاني، قد أكد في مجموعة أوراقه النقاشية، وبخاصة في الورقة الرابعة، على أهمية التمكين الديمقراطي، لأن التنمية والديمقراطية تسيران يدا بيد نحو هدف واحد، ألا وهو التقدم..

فحذار.. فنحن نعيش مرحلة حساسة اختلط فيها الحابل بالنابل من الفوضى والديمقراطية في عالمنا العربي.. حالة يمكن أن نطلق عليها فوضى الدمقرطة.. أو دمقرطة الفوضى..

حتى أصبح الفصل بينهما يكاد أن يكون مستحيلاً، وإن كنا نجحنا بالأردن في تجنب حالة الفوضى منتظرين للوصول للنموذج الإصلاحي الذي سوف يجري تطبيقه على أرض الواقع..

نموذج يجمع بين دمقرطة الثقافة ودمقرطة القوانين، بعيدا عن فوضى الاثنين..

فلندع الفوضى جانباً.. لكوْنها مصدر هدم وتراجع وتخلف!

(الرأي)