روابط قوية ووشائج متعددة تجمع العرب والأفارقة اقتصادية وسياسية وتاريخية وجغرافية، العرب والافارقة في خندق واحد ضد التخلف والتبعية بما يجعل التعاون مطلباً ملحاً وضرورياً.

تميزت البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا في العقد الأخير بتعدد اللاعبين بين لاعب إقليمي وآخر دولي في غياب شبه تام للاعب العربي بما يعكس أزمة المصداقية والثقة التي يجابهها التعاون العربي الافريقي المشترك، وتبدو خرائط اللاعبين منقسمة بين فريقين الفريق التقليدي الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على رأسها فرنسا واللاعبون الجدد على رأسهم الصين وتركيا وإيران و غالباً ما تعمد الولايات المتحدة إلى التواجد العسكري والدعم بالسلاح كما في أوغندا وجنوب السودان ، أما الصين فاعتمدت على التعاون التجاري وحققت إنجازات ملحوظة حيث وصل الاستثمار الصيني إلى أكثر من تريليون دولار في 49 بلد افريقي.

وجاء المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الافريقي ليعيد أمجاد العلاقة العربية الافريقية حيث العلاقات التاريخية والدعم المتواصل للقضايا العربية في المحافل الدولية حيث كان الصوت الافريقي دوما في صف القضية العربية المركزية وتعد افريقيا مركز ثقل للعرب والمسلمين وفيها أكثر من ثلثي العالم العربي وجاء المجلس الأعلى ليضع خارطة طريق لتفاعل إيجابي بين العرب والافارقة للحفاظ على المصالح الاستراتيجية المشتركة.

من هنا جاءت فكرة المجلس العربي الافريقي لتعزيز فرص النمو والنهوض لدول المجلس من خلال توظيف الإمكانات المتاحة في الزمان والمكان المناسبين لتحقيق أكبر عائد ممكن لدعم تطور هذه الدول التي هي في أمس الحاجة للتطور والنهوض بعد أن هجرتها عقول أبنائها المبدعة والمتميزة لنهوض وتطور مجتمعات أخرى متقدمة استغلت هذه العقول أفضل استغلال.

جاءت فكرة المجلس لتوطين هذه العقول في البلاد العربية والافريقية وتقديم الدعم الكامل لها لتستفيد منها دولها الأم ولتقليل هجرة الأيدي العاملة والكفاءات إلى دول أوروبا بطرق غير شرعية أدت إلى وفاة الآلاف خلال محاولات الهجرة.

ولد المجلس قوياً بشخوصه المميزة نخبة من أعلام للاقتصاد والسياسة استطاعت ( رغم قصر عمر المجلس) وضع المجلس على الخارطة الاقتصادية والدبلوماسية العالمية حيث أصبح شريكا للبرلمان الأوروبي في دعم توجهات البرلمان لتوطين المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط في أوطانهم.

كما تم تصنيف المجلس كمنظمة دولية رقابية قنصلية لتفعيل وتعزيز الدفاع عن المصالح الاقتصادية وتسهيل العلاقات بين رجال الاقتصاد في دول المجلس والاتحاد الأوروبي وتوسيع مجالات الحوار وتبادل الخبرات بين الفعاليات الاقتصادية، وفي المرحلة الأولى تم الاعلان عن تأسيس صندوق استثماري بقيمة 500 مليون يورو تم تسجيله في فرنسا وهو مفتوح للاستثمار لكافة المستثمرين من دول المجلس. كما تم دعوة المجلس للمشاركة في قمة العشرين دعوة لم توجه لدول كل هذا في فترة قياسية وهناك لقاءات مهمة لرئيس المجلس مع المسئولين الامريكان خلال هذا الاسبوع والاسبوع المنصرم

كم أننا بصدد فتح مكتب إقليمي في الأردن آملين أن يساهم المجلس في دعم وتنفيذ المشاريع الريادية في الاردن ودول المجلس.