باقرار النواب إضافة كلمة (والاردنيات) إلى النص الدستوري، وإذا مر التعديل بمراحله الدستورية فيمكن القول ان الاردنيات فقدن حق الكوتا في المجالس المنتخبة.

ان إضافة كلمة الاردنيات خطأ فادح فالنص الحالي (الاردنيون متساوون..) يسمح بما يسمى في الفقه الدستوري بالتمييز الايجابي لصالح فئة مهمشة او مستضعفة في المجتمع، ولكن حين تضاف كلمة (الاردنيات) فقد ثبت حق المساواة دستوريا وسقط حق التمييز الايجابي حسب الجنس، وبذا فإن من أرادوا دعم المرأة وتمكينها فقد خاضوا معركة خاسرة ستدفع المرأة ثمنها.

محامون ورجال قانون كثر قالوا انهم سيطعنون بدستورية قانون الانتخاب القادم اذا ما استمر على تخصيص كوتا للمرأة في مجلس النواب، ويرى آخرون تقديم مذكرة قانونية  إلى عدد من النواب توضح عدم دستورية تخصيص كوتا نسائية في المجلس عند مناقشة مشروع قانون انتخاب جديد بحيث يضطر المجلس إلى احالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية.

إضافة كلمة (الاردنيات) ستفتح باب لغط وإشكالات لا حصر  لها، فماذا لو طعنت احداهن بعدم دستورية النص في قانون الأحوال الشخصية في المواريث ( للذكر مثل حظ الأنثيين) او طعن أحدهم بعدم دستورية حق المرأة بالنفقة عند الطلاق؟؟ او عدم دستورية حق المرأة الحصري بالحضانة وان تكون حضانة الأطفال مناصفة بين الطليقين..

ان عبارة (والاردنيات) وإن كانت تبدو في ظاهرها مجرد تأكيد المؤكد فانها في المضمون ليست كذلك وليست بريئة المضمون وستفتح بابا للفتنة والأنقسام في المجتمع وستكون سلاحا في أيد مشبوهة للأثارة، خلق البلبلة في الدولة.

ان المدهش في مناقشات مجلس النواب للموضوع سطحية المناقشة وغياب الاطلاع على الفقه والاجتهاد في القانون الدستوري، وكلنا امل أن تكون مناقشات السادة الأعيان اكثر عمقا وحذرا.