مع بداية العام الجديد 2022 اتخذ العالم مزيدا من الاجراءات والقرارات في سياق تأكيد حقيقة أن «كورونا « لم تنتهِ ، بل أصبح لها « متحورات « من « دلتا و» اميكرون « وغيرهما .. وما دامت الجائحة مستمرة فلا بد من مزيد من الاجراءات والاحتياطات الطبية والصحية والاقتصادية والاجتماعية .

منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم أمس حاجتها لأكثر من 30 مليار دولار خلال عام 2022 لمواجهة كورونا .

كما سبق وأعلن الاتحاد الاوروبي عن خطط للتعافي الاقتصادي خصص لها نحو 750 مليار يورو في العام 2021 وهي مستمرة بخططها في 2022 للحفاظ على ما انجز والاستمرار فيه وتوسيعه إن أمكن .

وأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرا أنه سيمدد لمدة 18 شهرا إضافية الاستفادة من «برنامج التمويل الطارئ « لمساعدة الدول المتضررة بشدة جراء «جائحة كوفيد-19 «حتى حزيران/يونيو 2023.

«أردنيًا» .. فقد استطاعت الحكومة وبقرارات متعددة وأوامر دفاع متواصلة مواجهة الجائحة طبيا وصحيا ، وزادت نسبة من تلقوا « الجرعتين « على( 70%) من الفئة المستهدفة ، والحكومة مستمرة في حملتها الجادّة بتطبيقها أمر الدفاع 35 مع مطلع العام الجديد .

« اقتصاديًا « .. فقد تم اتخاذ العديد من القرارات التي ساعدت في نجاح الاردن - وبشهادة منظمات عالمية كالبنك والنقد الدوليين - من تخفيف تداعيات الجائحة على الاقتصاد الاردني .. حيث ساهمت القرارات التي اتخذها البنك المركزي الاردني منذ ظهور الجائحة والتي تقدر بنحو 2.8 مليار دينار ،من مواجهة آثار الجائحة على القطاعات الاقتصادية المختلفة ، اضافة لما وفّرته البرامج العديدة من «الضمان الاجتماعي « لحماية شركات وعاملين من اغلاق أو انهاء عمل .

اليوم ..ومع بداية 2022 فان الحكومة مطالبة بالاستمرار في مواجهة الجائحة طبيا وصحيا واقتصاديا واجتماعيا وقد بدأت بالفعل باتخاذ اجراءات وقرارات منها على سبيل المثال :

- بدء تطبيق أمر الدفاع 35 .

- تمديد « الضمان الاجتماعي « العمل ببرنامج «استدامة « وبرنامج «حماية» حتى نهاية حزيران.

- تمديد العمل باحكام أمر الدفاع ( 28) والمتعلق بحبس المدين حتى نهاية حزيران 2022 .

- تمديد العمل بالقرارالمتعلِّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى نهاية آذار المقبل .

- اعلان البنك المركزي في تشرين الثاني الماضي رفع سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية للقطاعات التجارية من 350 ألف دينار إلى 600 ألف دينار لتجارة الجملة.

- وقرار «المركزي» أيضا برفع سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية لتجارالتجزئة إلى 200 ألف دينار وتمديدها حتى حزيران 2022.

- اعلان وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إجراءات جديدة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي واستقرار الأسعار، منها تسهيل وتسريع إجراءات فحص المواد الغذائية المستوردة، والسماح للقطاع الخاص بالتخزين في مستودعات «الصوامع والصناعة والتجارة» بسعر التكلفة.

- وكذلك تمديد العمل بقرار اعتماد نشرة « نقابة ملاحة الأردن « والمتعلقة بلائحة البدلات لخدمات الشحن.

- واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء باعتماد سقوف كلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية.

- وأخيرا وليس آخرا ..قرار الحكومة ( يوم أمس) تثبيت نسبة رسم وضريبة بيع العقار عند( 6%) .

- .. ورغم كل ما اتخذته الحكومة من قرارات فهي مطالبة بالمزيد لمواجهة جميع المستجدات الطارئة أولا بأول ولكل القطاعات ـ ومن ذلك انتظار ما سبق وأعلنت عنه «وزارة الصناعة» من أنها تدرس زيادة فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من 6 أيام الى 14 يوما، ودراسة تخفيض رسوم ميناء العقـبة وبـدل الخـدمات، ودراسة تخفيـض رسـوم فـحص المواد الغذائية.

والأهم من كل ذلك ،ولنجاح القرارات الحكومية لا بد من التواصل المستمر مع القطاعين التجاري والصناعي والعمل بتشاركية فاعلة معهما ، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من أية قرارات تتخذ وقد يكون لها انعكاسات وأضرار جانبية تتعلق ربما بالتنفيذ أو بتفاصيل القرار نفسه ولم تؤخذ بالحسبان .

(الدستور)