عمون - محرر عمون - تنشر عمون تباعًا بعد استطلاعها لرأي محللين محليين لابرز الاحداث للعام الذي يغادرنا ، وفيما يلي ثاني الصور والاطارات لابرز الفعاليات الرسمية والشعبية من اخبار ومعلومات وصور وكاريكاتيرات وتعليقات واحداث.

"الفتنة" كما اصطلح على تسميتها .. كانت الحدث الابرز للعام الماضي .. ولعل محاكمة رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله واعلان مشاركته في الازمة كان الحدث العالمي وليس المحلي فحسب..

وكان اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وأضاف "رصدت التحقيقات تدخلات واتصالات، شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ".

وتابع "رفعت الأجهزة الأمنية في ضوء هذه التحقيقات توصية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، بعد أن بينت التحقيقات الأولية، أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره، لكن جلالة الملك حفظه الله ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف، وتُستغَل للعبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها، وما تزال هذه الجهود مستمرة. لكن بالنهاية، أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهما".

وبين " التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بسمو الأمير حمزة لإيصال هذه الرسالة له، وطلب منه التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي تستهدف أمن الأردن واستقراره. غير أن سموه لم يتجاوب، وتعامل مع هذا الطلب بسلبية لم تلتفت إلى مصالح الوطن وشعبه".

ولفت "أود أن أشير هنا إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة، تقوم بتمرير ادعاءات ورسائل إلى جهات في الخارج، تشمل ما يسمى بالمعارضة الخارجية، لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق، كما توصلت هذه التحقيقات إلى وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية، للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار، وتحقيقاً لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية".

الصفدي قال "توازى ذلك مع نشاطات مكثفة لسمو الأمير حمزة خلال الفترة الماضية للتواصل مع شخصيات مجتمعية بهدف تحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني. وأفادت التحقيقات الأولية أيضا بأن الأمير حمزة كان على تنسيق وتواصل مع باسم عوض الله للتوافق حول خطواته وتحركاته".

و"كشفت التحقيقات أن سمو الأمير حمزة قام بعد دقائق محدودة من لقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة به في الساعة الثانية بعد ظهر أمس، أي في الساعة الثانية واثنين وعشرين دقيقة تحديدا، بإرسال تسجيل صوتي للقاء وأرفقها بتسجيل صوتي آخر في محاولة منه لتصعيد الموقف، وتم إرسال هذه الرسائل في اليوم الذي كان يخطط فيه باسم عوض الله لمغادرة الأردن".

وقام سمو الأمير حمزة بعد ذلك ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي، وبما يعكس نواياه وحقيقة النشاطات التي يقوم بها منذ فترة، والمتضمنة التحريض والعمل على تجييش المواطنين ضد الدولة، بما يمس بشكل غير مقبول بالأمن الوطني.

كما أن الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة في تمام الساعة الثالثة وخمس وخمسين دقيقة، يضع خدماته تحت تصرفها، ويعرض عليها تأمين طائرة فوراً للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي. وهذا يمثل مؤشراً آخر على تورط جهات خارجية في النشاطات المشبوهة التي تم إفشالها حماية لأمن الأردن وحماية لاستقراره.

وشدد على أنه تمت السيطرة بالكامل على هذه التحركات ومحاصرتها. وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها.

وختم "أمن الأردن مستقر وثابت بوعي شعبنا الأبي، وحكمة جلالة الملك حفظه الله، وتفاني أجهزتنا الأمنية".

معلومات مهمة للخيطان..

وفي الاثناء برزت معلومات مهمة سردها مدير دائرة الاعلام الملكي الذي كان يشغل وقتذاك كاتبا رئيسيا في الغد الصحفي فهد الخيطان الذي قال أن تعهد الأمير حمزة بالولاء والطاعة، بداية وليست النهاية، مؤكدا ان على عاتقه تقع مسؤولية ترجمة ما كتب في رسالته إلى ممارسات فعلية، أهمها الالتزام بالدستور وثوابته، وبقانون الأسرة المالكة للعام 1937.

واستعرض الخيطان بمقاله خمس أمور وصفها بالحقائق حول الفتنة ورموزها.

وتاليا ما كتبه الخيطان:

حظي مسار الحل العائلي لقضية الأمير حمزة بدعم واسع من الأردنيين، وأمام الموقف الموحد للأسرة الهاشمية، وحكمة الأمير الحسن بن طلال، وصلابته وثقله، لم يكن أمام الأمير حمزة سوى الانصياع وتوقيع رسالة يتعهد فيها بالولاء والطاعة لجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده، والالتزام بثوابت الدستور الأردني، التي حمت الأردن لقرن من الزمان.

حدث ذلك بالتزامن مع توقيف رموز الفتنة وبدء التحقيق معهم فيما توفر من معلومات خطيرة عن نشاط عملياتي بلغ حد الحديث عن ”ساعة الصفر”، و”وقت التحرك”.

لكن ينبغي هنا توضيح جملة من الحقائق الأساسية. توقيع الأمير حمزة على تعهد بالولاء والطاعة، بداية وليست النهاية، وعلى عاتقه تقع مسؤولية ترجمة ما كتب في رسالته إلى ممارسات فعلية، أهمها الالتزام بالدستور وثوابته، وبقانون الأسرة المالكة للعام 1937.

الحقيقة الثانية، أن امتثال الأمير لا يعفيه من المسؤولية عن دوره في القضية. كان الاعتقاد الأولي بأن رموز الفتنة عملوا على توظيف الأمير لتحقيق مآربهم، لكن المعلومات الاستخبارية التي جرى جمعها على مدار أشهر تشير بوضوح إلى دور مختلف للأمير، وانخراط كامل في عمليات التحضير لساعة الصفر.

لقد مثلت هذه الحقائق الحاسمة صدمة كبيرة لأفراد الأسرة الهاشمية حين تم إطلاعهم عليها، وقبل ذلك للملك عبدالله الثاني والذي استرجع لحظتها سيرة طويلة من الوقائع والأحداث والنقاشات مع الأمير حمزة كان يأمل منها إعادته لصف العائلة والدستور دون جدوى. لقد بلغ الوهم حدا جنونيا عندما اشترط الأمير تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية ليتوقف عن نشاطاته المناوئة للحكم، في تحد صارخ لنص دستوري واضح وصريح.

وإلى أن يكتمل التحقيق وتصدر لائحة الاتهام بحق المتهمين، وما فيها من اعترافات غزيرة، سيدرك الرأي العام حجم القضية وخطورتها، وسيحصل الكثيرون على جواب عن سؤال هيمن على الفضاء العام عن وجاهة الربط بين الأمير وباسم عوض الله، الذي انخرط قبل ذلك في نشاط سياسي خارجي لإضعاف موقف الأردن في مواجهة الضغوط للقبول بصفقة القرن ومخرجاتها الكارثية على مصالح الأردنيين ودولتهم وحقوق الفلسطينيين التاريخية في الحرية والاستقلال والدولة المستقلة. ستكشف الوقائع كيف يمكن للمصالح والطموحات والأوهام أن تجمع بين الطرفين.

والحقيقة الثالثة، هي أن الأمير كان يبيت النوايا المسبقة، بدليل أنه حرص على تسجيل وتصوير كل ما يحصل وبثه على الفور للخارج عبر صديقه ”دحلان” السعودي المقيم في لندن. وحين زاره رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي في منزله، لم يكن الأمير يعرف مسبقا فحوى الرسالة التي يحملها اللواء الحنيطي، لكنه ورغم ذلك حرص على تسجيل الاجتماع منذ لحظة وصول الحنيطي، وافتعال مشكلة والزعم بأن رئيس هيئة الأركان يهدده، رغم أن كلام الرجل لم يحمل أي تهديد بل اتسم بلهجة مؤدبة وواضحة لا تقبل التأويل.

كما حرص الأمير فور انتهاء اللقاء على إرسال التسجيل الصوتي لخارج البلاد، في سلوك لا ينم عن احترام لمكانته الهاشمية، ولا لكونه ضابطا سابقا في الجيش العربي.

الحقيقة الرابعة، إن القول بأن القضية مفبركة برمتها لتصفية الحساب، لا يعد تشكيكا بمؤسساتنا الأمنية والعسكرية فحسب، بل استخفافا بموقف دول كبرى وقادتها ما كانوا ليقبلوا إطلاق حملة تضامن ودعم مع الأردن لو لم تتوفر بين أيديهم معلومات موثقة ومصادق عليها من قبل أجهزتهم تؤكد صحة الموقف الرسمي الأردني.

الحقيقة الخامسة، أن الأزمة التي يمر فيها الأردن كشفت عن حاجة لا تقبل التأجيل لمراجعة شاملة للسياسات والأدوات وإدارة شؤون البلاد، والتحرك السريع لإطلاق عمليات إصلاح واسعة وعميقة، تعيد للدولة بريقها وللمؤسسات هيبتها، ولرجال الدولة مصداقيتهم.

بيان الديوان الملكي...

واعلن الديوان الملكي الهاشمي اثر ذلك، إنه في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة بن الحسين في ظل تطورات اليومين الماضيين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار إلى عمه سمو الأمير الحسن بن طلال.

وفي ضوء ذلك، تواصل الأمير الحسن مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن.

اعترافات عوض الله

ونشرت وكالة عمون الاخبارية اعترافات المتهم في قضية الفتنة باسم ابراهيم يوسف عوض الله.

وقال عوض الله في اعترافاته، "اذكر أنني بدأت منذ شهر رمضان عام 2020 بعقد لقاءات دورية مع الامير حمزة وبترتيب من الشريف حسن بن زيد وبدأت هذه اللقاءات بعد أن ابلغني الشريف حسن أن الأمير حمزة مستاء من الاوضاع الداخلية ويرغب بالحديث معي بذلك والحصول على نصائح مني كوني كنت مسؤولا كبيرا في الديوان الملكي وحاليا اعمل في السعودية ومقرب من مسؤولين هناك".

وأضاف، "فوافقت على ذلك وبالفعل بدأ الأمير حمزة بذات الفترة بالتردد على منزلي بشكل دوري برفقة الشريف حسن حيث كان واضح من حديث الأمير حمزة أنه حاقد على الملك ويحمله جميع اخطاء الدولة والحكومات المتعاقبة".

وتابع، "وبحكم معرفتي بموقف الامير حمزة من الملك بدأت بمبادلته طروحاته وتحريضه ضد الملك بأنه فعلا هو سبب تردي الاوضاع الداخلية وفي حينها ذكر لي الامير حمزة أن ثقته معدومة".

الحكم على عوض الله والشريف حسين ..

أيدت محكمة التمييز في الأردن ، قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين في "قضية الفتنة"، الذي عاقب رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عامًا، مع غرامة وسنة حبس إضافية للأخير في اتهامه بحيازة مخدرات.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قالت محكمة التمييز إنها "وجدت أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المتهمان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة بقصد التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي".

وذكرت المحكمة أن قرار محكمة أمن الدولة في 12 يوليو/ تموز الماضي "استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما"، و "بُني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول".

و قال المحامي محمد عفيف في تصريحات إن لائحة واحدة مسجلة قدمت لمحكمة التمييز، لكل من عوض الله والشريف حسن بن زيد بما يزيد عن 30 صفحة، متضمنة إثارة لنقاط عدة تتعلق بالقضية من أهمها إجراءات المحاكمة العادلة ورفض محكمة أمن الدولة قبول بينات الدفاع، بحسبه.