وضع رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، تصوره العملي المبرمج لمسار جلسات لجان المجلس، التي تعود إلى طبيعة أعمالها.

في ذات الوقت، تنعقد، جلسة نيابية صباح اليوم، مختلفة، عينها على الوطن والملك، واستشراف المستقبل.

جلسة تنزع فتيل الفوضى السياسية، التي لونت جلسة الأسبوع الماضي، بعد عراك ومشاجرات وملاكمة، أخلت بالسلك العام والنظام الداخلي تحت قبة مجلس النواب.

حصيلة وأسرار 96 ساعة، أمضاها رئيس مجلس النواب، ساعيا، بين الكتل واللجان، وأعضاء المجلس هدفها، المعلن، ان هذا المجلس، هو عنوان استقرار المملكة الأردنية الهاشمية، وهو نبض إرادة ورؤية جلالة الملك والذراع التشريعية، المتواصلة مع رؤى وتطلعات الدولة الأردنية.

هل ينزل جميع أعضاء مجلس النواب عن الشجرة؟

جلسة اليوم الأحد، ونتيجة الحراك السياسي من مجلس الأمة، رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب، والمكتب الدائم، ومع تكاثف النخب السياسية، التي تحالفات ووقفت مع مجلس النواب، وكل الأعضاء، للعمل بجدية سياسية واجتماعية وتشريعية، لتطبيق القانون، وإعادة عمل اللجان النيابية لما كانت عليه قبل جلسة الملاكمة وأعمال ترهيب وزعزعة مجلس النواب، وصولا لتصعيد سياسي كان يهدف لبث الفوضى السياسية، وتعطيل الدورة البرلمانية وربما ما هو أخطر سياسيا، لا سمح الله.

النزول عن الشجرة مطلب وطني، وليس من الصعب عدم احتواء ما حدث، فما دامت النفوس، تبحث عن الصافي، فإنها تقف إلى صف الشعب الأردني.

سيناريوهات عدة تواجه جلسة مجلس النواب، بعد الساعة العاشرة من صباح اليوم، أفق هذه السيناريوهات، العين على استقرار الدولة الأردنية، وتوافق التشاركية والتواصل والاندماج بين السلطات الثلاث التي حددها الدستور الأردني، وهنا ما رشح، بعد ألم العراك الفوضوي الذي كان مبيتا، مدروسا لبث الفوضى السياسية المشبوهة المصادر، إلا أن نخباً أردنية، نجحت بالتمسك في الحقيقة، وأن الأردن يستحق التضحية والخروج من نفق الحركات السلفية والإسلامية والدعاية للإصلاح، خارج العمل الأردني، المعلن، من وعي وفكر سياسي وامني، يكفله ويحميه جلالة الملك الهاشمي عبدالله الثاني ابن الحسين.

.. ما قبل 24 ساعة الأخيرة،، تحريت وتابعت، نتاج الحراك النيابي، من رئاسة المجلس، واللجنة القانونية، وأعضاء المكتب الدائم، والشارع الأردني، الذي يتمسك بالمجلس النيابي، فكانت السيناريوهات:

*السيناريو الأول:

الدعوة قائمة، معلنة لجلسة لأعضاء مجلس النواب، يترأسها كالمعتاد رئيس المجلس، الذي سيقدم كلمة أمام المجلس، وأمام الشعب الاردني، اعتذارية سياسية، هدفها، شكر الأردنيين، على حرصهم ودعمهم ومؤازرتهم لأعمال المجلس وتحديدا الرفض لأي فوضى سياسية وقطع مصادرها.

*السيناريو الثاني:

استكمال مناقشات اللجنة القانونية لمشروع التعديلات الدستورية، كما وردت من الحكومة، ومن اللجنة الملكية، والاستمرار في فتح أدوار المناقشات، وسعيا لتوقيت الإجماع النيابي لإقرار التعديلات المطلوبة، بالصيغ التي يصوت عليها المجلس، وبالتالي، التفرغ لإقرار قانون الانتخاب، وقانون الأحزاب.

*السيناريو الثالث:

تملك اللجنة القانونية في مجلس النواب، الحق في وضع إجراءات بحسب النظام الداخلي للمجلس، لمعاقبة النواب، والكتل، الذين شاركوا وأسهموا في زعزعة ونشر وبث الفوضى، التي تجمع وتوثق اللجنة القانونية، كل حيثيات الأحداث السوداء في آخر جلسة.

*السيناريو الرابع:

هناك اجماع مشترك من لجان وكتل والمكتب الدائم، وبدعم من رئيس مجلس النواب، لتأجيل عمل اللجنة القانونية، التي أصبحت المسؤولة عن السلوك النيابي تحت القبة، والنظام في المجلس، وهذا التأجيل بهدف السير في عمل اللجان وعدم التأثير على مجريات وأعمال المجلس، خصوصا وان الوضع العام أردنيا وعربيا ودوليا، يؤشر إلى ضرورة تكافل وتشارك أعمال الإرادة السياسية التي تحمي المملكة واستقرارها ونبذ اي شكل من الفوضى السياسية.

.. جلسة اليوم، امتحان مهم لرؤية الدولة الأردنية التي دخلت مئويتها الثانية، تظللها رؤية هاشمية كريمة النسب، حامية للدستور وأمن وأمان الأردن، مثلما يريدها القائد الأعلى، وهو الملك الكافل للدستور، والبلد.. وكلنا مع الإرادة الملكية الناظمة لمستقبل وكيان الأردن الوطن الحر.

(الراي)