مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تشكل نقلة نوعية في الارتقاء بالعمل السياسي وفي مقدمته العمل الحزبي، وتشكل رافعة للعمل الوطني بشكل عام، واستحضار العمل المنظم الخالي من الفردية والعشوائية الذي رافق تيار الوسط وأحزابه المبعثرة منذ عودة الحياة الحزبية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

إذا تم إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب كما وردا من اللجنة الملكية سيشكل ذلك انتقالاً إلى مرحلة العمل الحزبي البرامجي؛ لأن قوننة الإرادة السياسية عامل مهم لتحقيق الرسالة الوطنية المتمثلة في أن الأوطان لا تعبر مراحل التطور السياسي والاجتماعي إلا من خلال إلزامية تنفيذ تلك البرامج، وشرعنة أدواتها. ولعل الضمانة الملكية السامية للمشروعين تشكل أرضية صلبة لجدّية الحكومة في تمكين الأحزاب.

حزب الميثاق الوطني نهض من بين ركام الأحزاب الوسطية المبعثرة بمشروع وطني يتجاوز الأشخاص والمواقف الجاهزة إلى ما تعلق منها بثوابت الوطن، وقدسية مؤسساته السيادية وفي مقدمتها مؤسسة العرش وقدم أنموذجاً في برامجه ومؤسسيه بأسلوب ناضج يأخذ بعين الأعتبار الحداثة، ونكران الذات، ومعالجة الإشكالات المتراكمة في الأحزاب السابقة، وتمكين المرأة والشباب والوصول إلى الأطراف بوعي ومسؤولية.

سيعمد الحزب إلى استخدام الأساليب الإلكترونية الحديثة في الانتساب، والتفاعل، والمشاركة وتوسيع قاعدة التواصل إلى كافة القرى والبوادي والأرياف، وخلق ذراع اقتصادي وخيري لتغيير الصورة النمطية في المشاركة السياسية والتفاعل الحزبي، وسيكون له مشاركة فاعلة في الانتخابات البرلمانية، والبلدية، والنقابية، والاتحادات الطلابية، والعمالية والجمعيات، والأندية ومؤسسات المجتمع المدني دون استثناء.

حزب الميثاق الوطني الذي يضم ثلث أعضاء مجلس النواب، وربع أعضاء مجلس الأعيان، ورجال دولة وفعاليات نقابية وفكرية وعلمية وأساتذة جامعات وكتاب وصحافيين ومتقاعدين مدنيين وعسكريين ممن آمنو بأن الحياة الحزبية باتت حاجة و ضرورة، لن يكون دوره هامشياً، وسيعمل على فتح الحوار مع كافة الأحزاب الوسطية لدمجها معه وعلى قاعدة أن هذا الحزب الذي سيتم إشهاره في الأسابيع القادمة سيكون حزباً وطنياً أردنياً وسطياً برامجياً ديناميكياً في المتغيرات البرامجية، ومحافظاً في الثوابت الوطنية الراسخة.

الميثاق الوطني تنبه مبكراً لدور المرأة والشباب وضم بين مؤسسيه أكثر من الربع من هذا القطاع وسيحرص على عكس هذا التمثيل في أمانته العامة ومجلسه المركزي ولجانه القطاعية والنوعية، ولن يألُ جهداً في دعمهما وتوظيف دورهما لتعزيز البناء الوطني الشامل، بل إن المرأة كان لها دوراً بارزاً في صياغة البرامج والنظام الأساسي ومتابعة تسجيل الحزب لدى لجنة شؤون الأحزاب.

يطمح الحزب لأن يشكل أغلبية برلمانية في مجلسي الأعيان والنواب وأن يكون له حضور لافت في مجالس النقابات المهنية والعمالية والبلديات ومجالس المحافظات في العام القادم، ويعمل الحزب على وضع خطة اقتصادية تتضمن جداول زمنية وآليات عمل تأخذ بعين الاعتبار إمكانات الوطن الاقتصادية وموارده المالية والبشرية، ويلتزم الحزب بالوعد الذي قطعه على نفسه بأن لا يحسب على شخص أو منطقة وإنما على الوطن وحسب.

حزب الميثاق الوطني سيكون دعوة صادقة لكل الكفاءات الوطنية والمخلصين لتراب الوطن للإنضواء تحت لواء هذا الحزب؛ خدمة لوطننا، واستجابة لنداء قائد الوطن في السير نحو أفق الأحزاب البرامجية التي ستوصلنا حتماً إلى أفق الحكومات الحزبية البرلمانية، وليحفظ الله هذا الوطن وقيادته وشعبه الكريم.