لقد تم موخرا تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام، يترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وعضويَّة عدد من الوزراء والمسؤولين المختصِّين، وخبراء ممَّن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامَّة، وشخصيَّات من القطاع الخاص.

عند الحديث عن تحديث القطاع العام تختلط العديد من الأفكار الإصلاحية الجديدة التي تقدم حلول لمشاكل القطاع العام ومسارات العمل به.

أن التحديات التي تواجهها الحكومة في القطاع العام جديدة وقديمة ناتجة عن صعوبة التوفيق بين المصالح والقوى المتنافسة التي تثير التوترات في كل محاولة للتطوير، وقد تلجأ إلى إثارة ردود أفعال غير متوقعة في كل مره يتم فيها طرح فكرة التغيير .

أن التحديث الإداري في القطاع العام يستوجب القيام بعمل تغييرات مقصودة في هياكل وعمليات مؤسسات القطاع العام بهدف جعلها تعمل بشكل أفضل.

وهذا التحديث يفرض على القائمين على اللجنة تبني نماذج جديدة ملائمة للظروف الاقتصادية والسياسية الحالية، وبنفس الوقت تضمن الاستجابة لمطالب المواطنين بالمساءلة للفاسدين وتحسين الخدمات.

أن أستمرار ظاهرة الفساد هو أول تحدي سيواجه لجنة التحديث الإداري، فسوء الإدارة وعدم الأمانة والندرة في الموارد عندما تجتمع تظهر لعنة تسمى الفساد.

وللفساد صور مختلفة في القطاع العام منها انتهاكات الإجراءات المالية، واختلاس الأموال، والرشوة، والإفراط في صرف الفواتير، وتحويل الأموال والموارد العامة وسرقتها وغيرها من أشكال سوء التصرف المالي، الذي خلف آثار واسعة ومدمرة للعديد من مشاريع التنمية الوطنية.

أن الحديث عن التطوير الإداري يجب أن يبدأ بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالأنشطة غير القانونية أو غير المشروعة، التي تتعلق بالفساد وغيره من أشكال سوء التصرف في القطاع العام، ومن ثم اتخاذ إجراءات رادعه، يكون من بينها ضرورة إرجاع الأموال أو الاصول وردها إلى موازنة الحكومة، ومن هنا يبدا الإصلاح وينطلق التطوير.

قبل الحديث عن تطوير القطاع العام أنصح الحكومة بوضع سياسات تضمن الإبلاغ عن المخالفات كوسيلة لضبط الفساد، إضافة إلى توضيح التشريعات المتوفرة لحماية المبلغين عن المخالفات، كما يجب تشديد الضوابط والقيود على عمليات الصرف المالية من خلال حملة منظمة ضد الهدر والفساد كخطوة اولى في عملية التطوير، تتبع بوضع هياكل وعمليات بطرق أكثر مرونة للإدارة العامة، ومن ثم عمل التعديلات المقابلة في النظام السياسي بما يلائم جهود الإصلاح والتطوير الإداري.

الانطلاقة الحقيقية يجب أن تكون من قمة الهرم الوظيفي، بضرورة توفير ممارسات شفافة وقائمة على الجدارة في التعينات والأجور .
ومن هنا على رؤساء الهيئات والوزارات والمؤسسات العامة العمل وفق السلوك الأخلاقي الموضوع للقطاع الحكومي وهذا الأهم في عملية التطوير والتحديث.

أن التطوير الإداري ليس ترفا فكريا، بل حقيقية يجب التركيز في تفاصيلها بطريقة علمية مدروسة، تبنى على نظريات وتجارب مرت بها بلدان تشبه واقع الاقتصاد الأردني.

ويبقى الشعب الأردني في حالة انتظار الإرادة السياسية التي تضمن بناء مؤسسات قوية وشفافة يمكن أن تحوِّل مجريات الأمور ضد الفساد، فمكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية لخلق مؤسسات مالية قوية تشجع النزاهة والمساءلة في كل أجزاء القطاع العام.

واخيرا وبنفس السياق دعوني اخبركم بأن أبسط حقوق الشعب الأردني، في مجال إصلاح وتطوير القطاع العام تدقيق الحكومة على احتمالات إعادة تعين أو انتخاب المسؤولين المشكوك في سوء استخدامهم للأموال العامة. حمى الله الأردن ارضا وقيادة وشعبًا
a.altaher@youth.com