على هامش زيادة أسعار المشتقات النفطية اليوم، إلى متى وإلى أين سنصل، هذا سؤال الأردنيون الدائم في ظل سياسة رفع الأسعار المستمرة، والتي تعض الناس منذ سنوات وتنهش مداخيلهم التي بالأصل هي لا تفي في أغلب الأحيان بالحد الأدنى من تأمين الحاجات الأولية للناس، وهنا يكمن السبب الكبير في توتر الناس الدائم وشعورهم بالضيق والعصبية، فهذا الغلاء المتوحش تواكبه سلسلة طويلة من دفع الضرائب والرسوم وتسديد الفواتير دون أي زيادة على دخل الفرد، فالموظفين في القطاع العام لم تطرأ أي زيادة على رواتبهم منذ ما يقارب العشرين عاما.

وعن القطاع الخاص حدث ولا حرج، عن تعقيدات وضعه وتراجع أدائه في ظل عدم قدرته على تسديد التزاماته في كثير من الأحيان نتيجة الضغوطات المتزايدة عليه لأسباب كثيرة أهمها إصرار الحكومات على اختراع التشريعات التي تضع العقبات أمامه والتي تؤدي حتما إلى زيادة الضغوطات المالية عليه، كذلك تراكم الالتزامات، كل هذا في ظل تدهور القوة الشرائية عند الناس.

ولهذا تجد مئات الشركات والمحال التجارية قد أفلست، وبالتأكيد أن هذا الواقع يؤدي إلى تسريح آلاف العمال والموظفين وانضمامهم إلى صفوف البطالة الطريق الواسع لزيادة نسبة الفقر في المجتمع.

أما آن لأصحاب القرار عندنا أن ينتبهوا إلى أن ضائقة الناس المتزايدة يوما بعد يوم وتعمقها ستؤدي إلى تعقديات وظواهر غريبة على مجتمعنا.

لقد ألغى الناس من حياتهم معظم احتياجاتهم واكتفوا بالحد الأدنى من تأمين الطعام والشراب لعائلاتهم، هل يعقل أن تصل الأوضاع بالناس إلى هذا الحد نتيجة تمسك الحكومات بمعادلة الجباية فقط ونهش جيوب الناس لتأمين الدخل المطلوب للمصاريف العامة دون البحث عن حلول تخفف عن الناس وتصون كرامتهم.

كثير من مفاصل الغلاء في الأردن غير مفهومة مبرراتها، فخذ مثلا تسعيرة المشتقات النفطية، التي لا يستطيع فهم تركيبتها ومعادلتها أحد، حيث تتجه في الغالب إلى الرفع المستمر في الأسعار، وإذا نوت التخفيض يكون تخفيضا رمزيا لرفع العتب، لم يعد المواطن يستطيع أن يملأ خزان مركبته بأكثر من خمسة دنانير ولمن لا يصدق يذهب إلى عدد من محطات الوقود في عمان أو إربد أو السلط أو أي مدينة أردنية ليسمع قصص الحزن والحاجة عند الناس في سبيل الحصول على كمية قليلة من البنزين أو الكاز.

أتحدى أن يخرج علينا أحد فرسان هذه المعادلة ويشرحها لنا بشكل واضح وصادق ومقنع، لماذا لا تخرج الحكومة من سوق المشتقات النفطية وتكتفي بفرض ضريبتها، وبمناسبة ذكر هذه الضريبة فإنها تشكل عبئا كبيرا على المواطن، فالمواطن الأردني من أكثر المواطنين في العالم الذين يدفعون أعلى سعر للمشتقات النفطية، وخصوصا الكاز "دفء الفقراء وما أكثرهم في وطني" كذلك البنزين والديزل.

أما الحديث عن فاتورة الكهرباء فإن موضوعها يدعو إلى العجب، فمسؤولينا ووزراؤنا المعنيون بهذا الموضوع يتفاخرون بأن لدينا فائض من توليد الكهرباء نستطيع من خلاله أن نضيء دولا أخرى في الوقت الذي تزداد فيه الفاتورة على المواطن دائما شهرا بعد شهر، اعتبرونا أننا أميون واخرجوا علينا واشرحوا لنا هذه المعادلات التي أصبحنا نعتقد أن أصحابها يتسهزؤون بعقولنا وفهمنا.

الحديث عن الغلاء المتصاعد في الأردن طويل ومؤلم، ولكن السؤال الكبير الذي يحتاج إلى إجابة صادقة من أصحاب القرار ومتى سيشعر الأردني بأن دخله سيكفيه على قلته طيلة الشهر دون أن يلجأ إلى الدين ولا يرهقه التفكير بفاتورة الطبابة والكهرباء والماء والاتصالات والمواصلات وأجرة البيت والقائمة تطول.. هذا إضافة إلى إحباطه السياسي من أداء الحكومات والمجالس النيابية وعدم اقتناعه بجدية الإصلاح الذي لو حدث لن يكون له تأثيرا إيجابيا فقط على الناحية السياسية للمواطن الذي سيكون شريكا في صنع القرار بل ربما يصل الأمر لتحسين وضعه الاقتصادي.

رسالة إلى كل معني .. قال الملك الحق تعالى "ألم يعلم بأن الله يرى"
وقال رسوله الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من امر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به"
لم يرفقوا بنا يا رسول الله ..