لقد هالني ما يجري من محاولات يائسة وجهود رسمية للحكومة الأردنية وبعض أعضاء مجلس الامة الأردني وبعض مؤسسات المجتمع المدني المشكوك في انتمائها الوطني والديني والمجتمعي في محاولة يائسة لتدمير الاسرة والمجتمع ونزع المرأة من اسرتها ، فقد راقبت ما يجري في البرلمان الأردني من محاولات لاقرار قوانين وتعديل مواد في الدستور تخدم اجندة اممية مبنية على تقارير دولية .

واستمعت لمقابلة على اليوتيوب اجرتها النائبة السابقة في البرلمان الأردني الدكتورة حياة المسيمي حيث اكدت على تعديل الدستور واضافة كلمة والاردنيات وما سيتبعه من إجراءات يسعى للوصول الى المساواة المطلقة ضمن اجندة اممية وهناك برامج تعقد في عمان للقضاء على الاسرة ونزع المراة من اسرتها وإخراج المراة من انوثتها ، وبالتالي القضاء على الاسرة والمراة وتدمير المجتمع وتاليا نص المقابلة :

قالت الدكتورة حياة المسيمي : " الموضوع اكبر من موضوع وضع كلمة " والاردنيات" بعد كلمة الأردنيين الموضوع يهدف لالغاء اية فروق في القوانين بين النساء والرجال والوصول الى موضوع المساواة المطلقة .. هؤلاء لهم اجندة واضحة في هذا الموضوع مرورا بكل القوانين في الدستور وان وضع كلمة الأردنيين كاف لشمول الاردنيات ويقول كثير من القانونيين ان كلمة الأردنيين تشمل الأردنيين والاردنيات واضافة الاردنيات نوع من الزيادة بقصد الالغاء في القوانين ولان الدستور فوق كل القوانين لالغاء أي تفريق وارد بين النساء والرجال في كل الأشياء حتى الأشياء الإيجابية مثل الكوتة للمرأة حيث سيتم الغاء الكوتة لان فيها تمييز ضد المرأة ..

ولكن لو نظرنا الى القوانين الشرعية الميراث والطلاق والقوامة والولاية كلها فيها تمييز ضد المرأة والنساء اللاتي يطالبن بذلك لديهن اجندات أممية في موضوع المراة .. انظروا الى المستقبل الذي سنراه امام اعيننا وسنحاول ان نكون اكثر وعيا لان عند هؤلاء اجندة للوصول الى المساواة المطلقة وهذه المساواة المطلقة ليست عادلة فهي ظلم واضح للمراة ويعتبر تمميز ضدها سيكون في قادم الأيام . هؤلاء عندهم برنامج واضح واجندة واضحة وهناك ورش تعقد في عمان من اجل المرحلة القادمة عن التغييرات والتعديلات التي سيتم إدخالها على كل القوانين.. اقرؤا المذكرة التي بعثها القطاع النسائي في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني اقرؤا تفسيراتها لتروا حجم القوانين التي ستعدل لاحقا .. القضية اكبر هناك مشروع اممي لاخراج المراة من نسويتها وانوثتها واسرتها للقضاء على الاسرة والمرأة ، وهذا ظلم واشد ظلم للمراة ذاتها لو تم اقراره والمضي به بدلالة ان اللجنة القانونية في مجلس النواب كانت مع الغاء كلمة والاردنيات ولكن حدثت ضغوط شديدة عليهم وعبروا عن ذلك واعلنوا ان الهدف الإبقاء على هذه الإضافة . وسابعث لكم المذكرة للاطلاع عليها لا تستمعوا لرؤيا ونبض البلد هذه القنوات مسيسة ومسيرة لخدمة هذه الاجندات الأممية " .. انتهى كلام الدكتور حياة المسيمي .
===========
وقد اطلعت انا كاتب هذا المقال على ما قامت به الحكومات كلها تنفيذا لرغبات المجتمع الدولي بعيدا عن الشرع والقيم والاخلاق وكان اخطرها ما سمي مركز حماية الاسرة الذي قضى تماما على الارث العائلي ودمر الاسرة ومزقها وازال كل قيم احترام الاب والام وعرض الاباء للاحراج امام اسرهم وجعل الابناء والبنات يتجرأون على الوالدين باسم الحرية وسبب قتل بعض الفتيات المتمردات على الاهل وسبب الجريمة وقد اطلعت على التقرير الحكومي المنشور على موقع رئاسة الوزراء بمناسبة يوم المرأة العالمي لتعزيز دور المرأة كتقرير حسن سلوك لحكومتنا وعملها الدؤوب في اعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان اقرت في شباط عام 2016 انطلاقا من التوصيات الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان والتقارير الدولية المعنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي صادق عليها الأردن ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2006 وجاء فيها بند المبدأ العام بعدم التمييز لضمان المساواة بين الجنسين في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها .

وجاءت اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة والتأكيد على مبدأ المساوة بين الجنسين ومراعاة النوع الاجتماعي وقد صادق الأردن عليها ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2007 وتم مناقشتها عامي 2011 و 2017 لضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال مع ان الدستور الأردني منذ عام 1952 في المادة السادسة منه نص على " ان الأردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق واللغة والدين " وأضافت التعديلات الدستورية في عام 2011 وفي نفس المادة على " ان الاسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق " وقد اكدت الحقوق المدنية والسياسية للمرأة في مجال القضاء والانتخابات النيابية والبلدية وإيجاد كوتا نسائية وحصول المراة على مقاعد في مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب والمشاركة في صنع القرار ورسم السياسات وشهد مجلس النواب في عام 2013 اطلاق ملتقى البرلمانيات الاردنيات بهدف دراسة التشريعات التمييزية ضد المرأة والضغط باتجاه الغائها وتعديل القوانين بشكل يعطي المرأة كافة حقوقها في كافة المجالات . كما حصلت المرأة على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتم إقرار نظام دور حماية الاسرة عام 2004 وتم منح المرأة الحقوق المدنية من ضمنها نظام الخدمة المدنية وقانون الضمان الاجتماعي والتسهيلات التي أعطيت لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين ونشر في الجريدة الرسمية عام 2014 وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 395 الذي يرفع التحفظ عن المادة 4/15 من اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ومنح المراة حقا متساويا مع الرجل فيما يخص تنقل الأشخاص وحرية اختيار محل السكنى والإقامة .وصدر قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لعام 2013 لتنفيذ الاتفاقيات الصادرة من مكتب الإصلاح الاسري حيث تم انشاء مكتب في كل محكمة شرعية وصدر نظام صندوق تسليف النفقة ونشر في الجريدة الرسمية وصدرت تشريعات تتعلق بالعمل والتعليم وصدر نظام الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف رقم 33 لعام 2016 .

وقد أصدرت الحكومة سيلا من الأنظمة والقوانين والتشريعات والاستراتيجيات والسياسات والممارسات والبرامج وخاصة برامج رعاية المرأة وكل ذلك استجابة لهيئة الأمم المتحدة للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة UN-Women وبرنامج تكامل / النوع الاجتماعي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID وصدر عن وزارة العمل عدة لجان منها لجنة انصاف الأجور واللجنة الوطنية للعمل المرن و فريق تحليل النوع الاجتماعي وكل ما يتعلق بالصحة واللوازم العامة والإسكان والتطوير الحضري وكل الوزارات والمؤسسات الأردنية قامت باجراءات لتمكين واستفادة المراة .

كل هذه الإجراءات والممارسات من عام 2004 الى الان 2022 اثبتت دون شك ان الحكومة الأردنية تنفذ الاجندات الأجنبية بعيدا عن الشرع والدين والقيم مع عدم مراعاة خصوصية المجتمع الأردني وخصوصية المجتمع الإسلامي ومراعاة ان دين الدولة الإسلام فلم ترد في تقرير الحكومة آية او حديث نبوي يشير الى قدسية المراة والاسرة ودورها في المجتمع وتربية الأجيال والحفاظ على كيان الاسرة قول النبي محمد ﷺ: (أَكْمَلُ المؤْمِنين إيماناً أحْسَنُهم خُلُقاً، وَخِياركم خيارُكم لِنِسائهم).

والغريب ان مجتمعات الشرق والغرب حافظت على القيم والاسرة فقد اكدت على ذلك التجربة الماركسية الشيوعية يقول جورباتشوف في كتابه « بيريسترويكا: « طيلة سنوات تاريخنا البطولي والمتألق، عجزنا أن نولي اهتماماً لحقوق المرأة الخاصة، واحتياجاتها الناشئة عن دورها كأم وربة منزل، ووظيفتها التعليمية التي لا غنى عنها بالنسبة للأطفال، إن المرأة إذ تعمل في مجال البحث العلمي، وفي مواقع البناء، وفي الإنتاج والخدمات، وتشارك في النشاط الإبداعي، لم يعد لديها وقت للقيام بواجباتها اليومية في المنزل – العمل المنزلي – وتربية الأطفال، وإقامة جو أسري طيب، لقد اكتشفنا أن كثيراً من مشاكلنا – في سلوك الأطفال، والشباب، وفي معنوياتنا، وثقافتنا، وفي الإنتاج – تعود جزئياً إلى تدهور العلاقات الأسرية، والموقف المتراخي من المسؤوليات الأسرية»

اما التجربة الليبراليةفقد لخصها جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبقحيث يقول: "إن أزمة القيم الراهنة تعود إلى الستينات حيث بدأت النسبية الثقافية والإباحية الأخلاقية، والاستعداد لإلقاء اللوم على المجتمع فيما يتعلق بسلوك الأفراد، لقد بدأت أمريكا تجربتها المشؤومة في الإباحية الاجتماعية قبل ثلاثين عاماً، وقد يتطلب نقد هذه العملية ثلاثة عقود أخرى"وفي مقالة ثانية له نشرت في نفس المرجع السابق يقول: "إن الإباحية الاجتماعية أفرزت لنا أجيال غير مسؤولة، تحولت إلى الجريمة، ففي أمركا كل خمس دقائق تقع ثلاثة جرائم (جريمة قتل، وجريمة سرقة، وجريمة اغتصاب)، إن الجريمة اليوم تكلفنا باهضاً، إننا ننفق على مكافحة الجريمة سنوياً ما يزيد عن 80 مليار دولار، وتضيف لإساءة استخدام الثروة والفساد الاجتماعي بلايين أخرى لا تحصى، ولكن الثمن الإنساني الذي يدفع موتاً وتدميراً لحياة الإنسان، وآمالاً محبطة، هو أغلى بكثير، ويقع بتفاوت مرير على قلة حصانتنا"

اما في الحضارة الصينية المرأة فقد كان من حق الزوج أن يبيع زوجته كالجارية ويسلب ممتلكاتها، ولم يكن من حق الزوجة الزواج بعد وفاة زوجها، ومن تعاليم كونفوشيوس للرجل والمرأة أن الرجل رئيس فعليه أن يأمر، والمرأة تابعة فعليها الطاعة، لا حق لها في ميراث زوجها وأبيها، إلا ما يقدم لها من قبيل العطية.

وفي الحضارة الهندية حرمت شرائع (مانو) المرأة من حقها في الاستقلال عن سلطة أبيها أو زوجها أو ولدها. وكانت المرأة تحرق مع زوجها بعد وفاته. كما كانت المرأة تُقدم قربانا للآلهة لترضى، وكانت النساء تحسب جزءا من غنائم الحرب بعد النصر، تقسم بين القادة، وحرمت المرأة في الهند من حقها في التعليم، وفي التملك، ومن حقها في طلب الطلاق.

وأما عن نظرة بعض المفكرين والفلاسفة الغربيين تجاه المرأة فإن(أفلاطون) الفيلسوف اليوناني يصنف المرأة في عدد من كتبه ومحاوراته مع العبيد والأشرار ومع المخبولين والمرضى ، والفيلسوف (كانط) أحد الفلاسفة الغربيين يصف المرأة بأنها ضعيفة في كافة الاتجاهات بالذات في قدراتها العقلية، كذلك فيلسوف الثورة الفرنسية (جان جاك رسو) يقول: إن المرأة وجدت من أجل الجنس ومن أجل الإنجاب فقط ،وشارك (فرويد) اليهودي رائد مدرسة التحليل النفسي (جان جاك رسو) في نظرته إلى المرأة واعتبرها جنسا ناقصا لا يمكن أن يصل إلى الرجل أو أن تكون قريبة منه.

وعلى هذا فاين نحن ذاهبون ولا اعرف من يريدون ان نرضيه ما دام الغرب والشرق اهان المراة واستعبدها والإسلام اعزها وقدرها وعزز مكانتها