في خطوة تعزز مكانة وقوة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تقديم خدماتها لحوالي 1.373.000 مشترك فعال، طرحت المؤسسة تعديلات مقترحة لتطوير قانون الضمان الاجتماعي، حيث تسعى المؤسسة لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يشهدها الأردن، من خلال المحافظة على مكانة المؤسسة المالية، بالتوازي مع مصالح وحقوق المشتركين والمتقاعدين.

ومن هنا فقد قدمت المؤسسة مبرراتها لتطوير القانون، وفق رؤية متخصصة تراعي جميع جوانب العملية التأمينية، وقد جاءت تلك المبررات كما يلي:

- تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين والمتقاعدين وأفراد أسرهم.

- ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني؛ بما يمكّنه من أداء دوره ورسالته في حماية جميع الأجيال.

- تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المشتركين؛ من خلال جملة التعديلات والاصلاحات التي تضمنها مشروع القانون، والتي تتعلق بحقوق المشتركين والمنافع المقدمة لهم.

- معالجة بعض الثغرات التي ظهرت في النظام التأميني خلال التجربة وتستدعي الإسراع بمعالجتها.

المؤسسة تطبق العديد من التأمينات الاجتماعية حالياً، وهي: تأمين الشيخوخة، والعجز، وتأمين إصابات العمل، وتأمين التعطل عن العمل والأمومة، وسيكون التأمين الصحي هو التأمين الأكثر شمولاً وقوة، حيث سيتم تأمين جميع المشتركين في الضمان والمتقاعدين في المستشفيات الخاصة، وسيتم تغطية نفقات دخولهم المستشفيات بالكامل في المرحلة الأولى، وبدون سقوف، وهذا يشمل حوالي 1.3 مليون مشترك ومتقاعد، فيما سيتم تأمين حوالي 2.7 مليون مشترك ومتقاعد ضد السرطان، وذلك بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، ويشمل تأمين السرطان كافة العلاجات والعمليات وغيرها.

وهذا التأمين يحقق العدالة الاجتماعية، من حيث المساواة في العلاج بين أصحاب الرواتب المرتفعة جداً والمنخفضة بالحد الأدنى، فدخول المستشفيات الخاصة سيكون موحداً وبنفس الدرجة لجميع المشتركين، فيما تأمل المؤسسة أن يتم زيادة الخدمات المقدمة للمشتركين في التأمين الصحي خلال المرحلة الثانية من التعديلات مستقبلاً، وسيكون التأمين الصحي تكافلياً بين جميع المشتركين فيه.

وستعمل المؤسسة على تغطية نفقات التأمين الصحي من خلال الأقساط التأمينية التي يدفعها المشتركين، وسيتم تخصيص ما نسبته 25% من فائض تأمين إصابات العمل، إلى جانب مساهمة الحكومة بمبلغ يجري التفاوض عليه حالياً بين المؤسسة والجهات المعنية، كون التأمين الذي ستوفره المؤسسة سيقلل من مخصصات الحكومة في الجانب الصحي، وبالتالي فإنها ستكون داعم قوي لإنجاح فكرة التأمين الصحي الذي تتبناه المؤسسة.

التعديلات تسعى لتطوير قانون الضمان في أكثر من اتجاه، والمؤسسة جادة بالنهوض بخدماتها إلى أعلى مستوى ممكن، وتسعى في الوقت نفسه للمحافظة على مكانتها المالية على المدى الطويل، بهدف ضمان الاستمرار بتقديم خدمات نوعية للمشتركين والمتقاعدين، ونأمل أن تقر التعديلات خلال الربع الأول من العام القادم، على أمل أن تعم الفائدة على جميع المشتركين والمتقاعدين، وللحديث بقية حول هذا الموضوع الهام الذي يحافظ على حقوق جميع الأطراف.

(الرأي)