لا يخفى على مهتم بشأن الطاقة عبء الفاتورة التي يدفعها الأردن والتي تشكل أحد أعلى المعدلات في العالم من حيث استيراد الطاقة إذ تشير آخر إحصائيات وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى أن أكثر من 91% من احتياجات البلاد من الطاقة تأتي من النفط والغاز المستورديْن من دول مجاورة والتي تشكل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي مع إمكانية أن تزيد النسبة بسبب تقلب أسعار النفط من جهة، والزيادة في الطلب على النفط ومشتقاته للأغراض المختلفة وخاصة الأغراض الصناعية والمنزلية في ظل النمو الاقتصادي والسكاني في المملكة من جهة أخرى.

مؤشراتٌ هامةٌ دفعت الأردن إلى التفكير جديا في تأمين مصادرَ آمنة للطاقة كالنفط والغاز، خاصة وأن استقرار الامدادات مرتبط باستقرار الدول المصدرة وهو ما يهدد أمن الطاقة في الأردن ويرفع من فاتورة الطاقة، على سبيل المثال ما حصل في عام 2003 بعد الحرب على العراق والتي أدت إلى توقف تزويد المملكة بالنفط بأسعار تفضيلية، وبعد أحداث 2011 في مصر والتي أدت إلى انقطاع واردات الغاز الطبيعي المصري عن الأردن.

وقد خطى الأردن خطوات هامةً يشار إليها بالبنان في الاعتماد على الطاقة البديلة وتشجيع الاستثمار فيها على الرغم من كل المعوقات، مثل طول المدة التي تطلبها شركات توزيع الكهرباء لمنح الموافقة على تركيب أنظمة الطاقة المتجددة، وتأثير أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على شبكة التوزيع، وهذا يدفع إلى التفكير أكثر في مشاريعَ استثماريةٍ للدولة في مجال الطاقة المتجددة تخفف من عبء الفاتورة بل وتكون مجالا استثماريا لبيع الطاقة لدول مجاورة في المستقبل بدل الاستيراد منها.

من أبرز المشاريع التي يمكن استثمارها في هذا المجال هو تصميم وتركيب ألواح شمسية على جانب الطرقات السريعة وخاصة الخط الصحراوي - الممتد على مسافة 315 كم والممتد من العقبة جنوبا مرورا بمحافظة معان إلى داخل الصحراء الأردنية إلى الشرق من جميع المدن والقرى الجنوبية إلى أن يلتقي بطريق 35 المتجه نحو العاصمة عمّان - حيث نسبة الإشعاع الشمسي تسمح باستثمار أكبر قدر ممكن وإنتاج طاقة مضاعفة تخفف العبء على الدولة والمواطن عبر توليد الطاقة الكهربائية من خلال تركيب ألواح شمسية مصنوعة من زجاج مقوّى على آخر مسرب من الطريق في الذهاب والإياب والذي يقل استخدامه في الطرقات السريعة ويحظى بموفور هائل من الشمس خلال أكثر من 310 أيام مشمسة في السنة.

ومن أهم مزايا هذه الفكرة في حال تطبيقها والعمل على تطويرها توفير كم هائل من الطاقة - تقريبا 3 أضعاف الطاقة المطلوبة كما تشير بعض الدراسات والتجارب الواردة من الصين أو الولايات المتحدة والتي تم تطبيق هذه الفكرة فيها - سيحد من فاتورة الطاقة التي تزيد من عجز الموازنة وتضعف عجلة التنمية الاقتصادية والرفاهية المجتمعية، كما أن مثل هذه المشاريع توفر عددا كبيرا من الوظائف في بلد تشكل البطالة فيه أكثر 23% بحسب آخر الاحصائيات فضلا عن صداقة مثل هذه المشاريع للبيئة التي يسعى الأردن لأن يكون نموذجا يحتذى به في هذا المجال.