هذا هو الانطباع السائد - بعيدا عن كل التعليقات والتهكمات التي انتشرت ولا تزال على مواقع «السوشيال ميديا « - حول ما حدث تحت قبة البرلمان الثلاثاء الماضي .

فلا يعقل ان يكون نواب يفترض انهم نخبة الشعب وممثلوهم ، وعلى درجة من النضج والكفاءة والدراية والاطلاع ان ينقادوا الى هذه المشاهد المستنكرة تماما اردنيا واقليميا وعالميا .. فقد تصدرت الصور والفيديوهات مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ، بل ونشرات الاخبار في كثير من الفضائيات .

من تابع الجلسة منذ أولها يرصد تماما بأنّ ما حدث ممنهج ومرتّب ومعدّ له لافشال هذه الجلسة التي تناقش تعديلات دستورية في غاية الاهمية لتصطدم بجدار اختلاف على « كلمة «.. وليست هذه هي المشكلة فقد يكون الاختلاف أحيانا على « حرف « ..لكن المشكلة في نتيجة هذا الاختلاف والصورة التي ظهر بها ،مما لا يليق لا بمجلس نواب منتخب ،ولا بدولة ديمقراطية ،ولا بأهمية العنوان والموضوع الذي تناقشه الجلسة .

حالة « التأزيم « كانت واضحة وجليّة ، والشدّ هنا وهناك منذ بداية الجلسة ، وكأنّ المطلوب والمخطط افشالها وعدم اتمامها ، وهذا ما حصل مع الاسف الشديد .

من الواضح تماما ان هناك من لا يرغب بالاصلاح وبالتعديل أفرادا كانوا أم كتلا ، توقفوا عند الشكل والاطار العام وهيكل التعديلات دون الخوض في مضمونها ، او حتى مناقشتها والاستماع الى وجهات النظر الاخرى المتعددة .. مذكّرين هنا الى ان هذه التعديلات المقترحة قد حظيت بنقاشات معمقة داخل اللجنة القانونية ، وشارك بها ممثلون عن مختلف التيارات ، وخبراء وباحثون ، ولم يتم استثناء أو اقصاء أية جهة ، ليتواصل بعد ذلك العمل الديمقراطي تحت القبة لمناقشة ما توصلت اليه اللجنة - كما كان مفترضا - .. كما نذّكر أيضا بأن التعديلات الدستورية - وكما مشروع قانوني الانتخاب والاحزاب - جميعها نتاج رؤى وتوصيات لجنة ملكية ضمت نخبا مثّلوا مختلف الاطياف ولم تستثن احدا ، .. لذلك نستغرب ان يكون المشهد كما شاهدناه تحت القبة ، وبما لا يعطي المشاهد سوى أمرا واحدا ، وهو أن هناك من لا يريد التغيير ولا التطوير ولا الاصلاح .. بدليل اتخاذ « الشكل « ذريعة لرفض « الجوهر « دون الاطلاع عليه أو حتى مناقشته .

الوطن وهو يعبر مئويته الثانية ينتظر ويتوقع الافضل من نواب الامة - كما خاطبهم سيد البلاد - في افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس النواب التاسع عشر الشهر الماضي ، ومستقبل الاردن بين ايديهم من اجل تحديث منظومة العمل السياسي خلال العقد المقبل ، وهذه الامانة والمسؤولية تتطلب تعاملا مسؤولا يرتقي الى حجم تطلعات وطموحات قائد المسيرة والشعب الاردني ، الذي يتوقع من نوابه المضي قدما في مسيرة الاصلاحات السياسية وفقا للمناهج والأطر الديمقراطية ، وبما ينعكس ايجابا على الاصلاحات الاقتصادية والادارية ومعيشة المواطن وبناء الوطن .

الدستور