كلمات سمعتها على لسان معالي الاستاذ رئيس مجلس النواب وانا اتابع مجريات جلسة المجلس يوم أمس الثلاثاء، وكم تألمت كما تألم أبناء الوطن على ما حدث في تلك الجلسة التي بحق لا يليق بمكانة المجلس وبرموزه المحترمين الذين حازوا على ثقة ابناء الوطن وثقة الدولة الاردنية عندما أقسموا بالله ذلك القسم العظيم بأن يكونوا مخلصين للملك والوطن والأمة والمحافظة على الدستور والقيام بواجباتهم كنواب حق قيام.

وخلال وما بعد مشاهدة تلك المشاهد غير المقبولة تحت أي ظرف كان, مرت مشاهدات امام عيني تختزنها الذاكرة لمواقف رأيتها بعيني في بيت التشريع بجناحيه الأعيان والنواب. تذكرت وقد رافقت عمي النائب وعضو مجلس الاعيان المرحوم بأذن الله الشيخ عبد الله أخوارشيده في عدة جلسات لمجلس النواب ومجلس الاعيان فيما بعد وقبل ذلك عضوا" في المجلس الوطني الاستشاري لثلاث دورات متتالية, حيث كنت أجلس في شرفة المواطنين الذين يتابعون تلك الجلسات, وكانت تدور نقاشات مكثفة وعاصفة احيانا" حول قضايا تتعلق بالشأن العام سواء منها ما يتصل بسن قوانين او تعديلات على قوانين اضافة الى جلسات رقابية عديدة ومناقشات لنيل الثقة والموازنة العامة وما الى ذلك من أمور بعضها كان خلافيا".

في كل الجلسات التي حظيت بشرف متابعتها في تلك الأيام وبرغم ارتفاع وتيرة النقاش والتباينات في وجهات نظر النواب وكذلك الاعيان واعضاء المجلس الوطني الاستشاري, لم يحدث أن بدر من أي منهم أية كلمة أو عبارة فيها اساءة لزميل أو لأي من اعضاء السلطة التنفيذية. وكان اذا أحتد النقاش ووصل الى مستوى عال إما ان ينسحب عضو أو أكثر من الجلسة ليجلس في احدى قاعات المجلس ومن ثم يعود الى القبة وشاهدت بعيني كيف يتم متابعة مناقشة بعض النقاط والجوانب الخلافية ولكن كل ذلك يتم في إطار النظام الداخلي لتلك المجالس وكذلك على قاعدة احترام الرأي والرأي الأّخر.

ايضا عادت بي الذاكرة الى سنين مضت, عندما كنت طالبا" في جامعة اليرموك في مرحلة البكالوريوس وتحديدا" سنة 1985 حيث طلب مدرس مساق رسم السياسات العامة من كل طالب في المساق إعداد بحث عن دور مجالس النواب في صنع وتقييم السياسات العامة, وجدت ان من الأفضل أن الجأ الى وثائق جدي المرحوم بأذن الله الشيخ محمد أخوارشيده والتي تغطي فترة زمنية تزيد عن عشرة اعوام وهي عمر ثلاثة مجالس نيابية كان جدي نائبا" في تلك المجالس. حيث اطلعت على محاضر عشرات الجلسات للمجالس النيابية في فترة الخمسينيات الى بداية الستينيات وقد تضمنت تلك المحاضر جلسات لمناقشات حول مواضيع عديدة كمناقشة الموازنات العامة والثقة, ولا يخفى على أحد ما ارتبط بتلك الفترة من احداث محلية واقليمية ودولية كانت حقيقة تمثل تحديات تواجه المملكة وكانت التيارات الحزبية والايدولوجية من اقصى اليمين الى اقصى اليسار تمثل لاعبا" بارزا" على صعيد العمل النيابي والسياسي على امتداد ساحة الاردن. ما اتذكره انني لم أجد كلمة او عبارة في تلك الوثائق فيها أي مساس بكرامة أي نائب أو اي من اعضاء السلطة التنفيذية.

هذا كان حال المجالس البرلمانية في المملكة على امتداد تاريخها الى أن وصلنا الى( بعض قليل) من المجالس النيابية حيث صدر, عن البعض القليل من النواب, بعض من التصرفات لا تليق بمجلس هو في الواقع يمثل الشعب بكل اطيافه ومشاربه, وهو في الوقت ذاته يعبر عن تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين في أردننا العزيز, والأمال المعقودة على اعضاء السلطة التشريعية في التكاتف والتعاضد والتكامل مع السلطات التنفيذية والقضائية بما يخدم الوطن وابنائه ويحافظ على مكتسبات ومنجزات حققها الأردن بقيادته الهاشمية والتفاف ابنائه حول هذه القياده الكريمة والحكيمة.

أعود لىما دار في مجلس النواب يوم الثلاثاء, في جلسته التي هي من أهم الجلسات إن لم تكن الأهم, في دورته العادية هذه, شيء حقيقة مؤسف ومرفوض بالمطلق ولا يمكن القبول به, من لدن جمهور الناخبين اللذين لهم الحق المشروع والذي لا يستطيع من كان أن يصادره أو حتى ينتقص منه وذلك استنادا" للقواعد الدستورية وما يقتضيه ذلك من أن للناخب صاحب الحق يالتصويت في الانتخاب لمرشحي المجلس النيابي وما يترتب على ذلك الحق, المشروعية في النقد البنّاء ورفض أي سلوك للنائب في إطار عمله النيابي وفي إطار قيامه بمهامه وواجباته التي ترتبت عليه من لحظة اعلان فوزه بالمقعد النيابي.

وبالتالي, فأنني في هذا المقام وانطلاقا" من موقعي كمواطن لي الحق في ممارسة حقي الدستوري في الانتخاب فأنني أقول بأن مسؤولييتنا لا تنحصر بممارسة دور المتفرج على هذه الممارسات ولا كما يقوم به البعض منا كتشجيع نائب على ممارسة سلوك لا يليق بمؤسسة البرلمان التي هي واحدة من السلطات الثلاث المحترمة والمقدرة والتي لكل منها هيبتها ووقارها الذي يفرض على الجميع يلا استثناء احترامها وعدم تجاوز حدود التعامل الراقي مع كل منها وفي الحدود التي حددها الدستور ويفرضها العرف الراسخ في رسم طبيعة العلاقة بين تلك السلطات والتي تستند على مباديء ومرتكزات تتمثل بالتعاون والتنسيق والتكامل واحترام عمل واختصاصات كل منها.

لكن المتابع لهذا الشأن يلاحظ جملة من الممارسات من عدد محدود من اعضاء البرلمان لا يرقى الى مستوى الدور الحيوي والمكانة المقدسة لهذه السلطة الموقرة, فدورها التشريعي والذي يمسّ كل مفاصل حياة المواطن وكذلك كافة تفاصيل الممارسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية في الدولة وذلك من خلال حقها الدستوري في سن القوانين وتعديلها واجراء التغييرات على موادها بل والغائها, كذلك دورها الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية وقراراتها وخططها وممارسات اعضائها , اقول ان ما صدر من البعض القليل من اعضاء البرلمان (ليس هذا المجلس فقط, بل وفي بعض المجالس السابقة) لا يمكن ان يتناغم مع ذلك الدور ولا مع الوظيفة الدستورية للمجلس.

أن محاولات رئيس المجلس في واقعة يوم الثلاثاء المؤلمة لم تلقى التفاعل الايجابي معها من اطراف ذلك المشهد المحزن والمرفوض, لقد شاهدنا ما قام به رئيس المجلس, وتماسكه وعقلانيته النابعة من اخلاقه وخبرته محاولا" التهدئة وامتصاص غضب بعض زملائه وكلامه الموزون محاولا" استمرار الجلسة "التاريخية" برغم اصرار فئة من النواب على انهائها, ولكن بكل أسى وأسف تم اجهاض محاولاته ومحاولات العديد من النواب في حلحلة الاشكالات والمناكفات التي أفضت الى تلاسنات واشتباك بالايدي بين بعض الاعضاء في المجلس.

ألأصل في العمل البرلماني يكمن في التعاون والحوار البنّاء مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية, وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الوطنية سعيا" لتحقيق المصلحة العليا للدولة ومواطنيها, وكذلك في التأشير الى مشكلات وتحديات يواجهها الوطن وابنائه, وتشخيص لاسباب تلك المشكلات واقتراح الحلول المنطقية والعملية لها, ولكن ما نشاهده من ممارسات البعض القليل من اعضاء البرلمان لا يرقى لمستوى المأمول في هذا الإطار, حيث شاهدنا وسمعنا كلاما" جارحا" وغير لائق بحق بعض اعضاء البرلمان وبحق بعض اعضاء السلطة التنفيذية, ومع أن النقد مطلوب ومقبول ولكن هذا النقد يتم ضمن اطار لا تجاوز فيه على كرامة الانسان ولا على حياته الشخصية ولا على سمعته وحقوقه الانسانية التي يصونها الدين والدستور والقوانين النافذة.

يكفي لهذا الحد, والعتب والأمل ا كبير بأعضاء كثر في هذا المجلس ممن يحظون بتقدير واحترام كبيرين لدى المواطنين , فقد وصلت الأمور الى حد غير مقبول, بل الى حد يدعو للأشمئزاز, ولا أرغب أن أقول قد وصلت الى حد التماس طلب من صاحب القرار بالحل الفوري للمجلس وإجراء انتخابات جديدة لمجلس نواب جديد وهذا مطلب اصبح يتصدر صفحات وسائط التواصل الاجتماعي كافة. ولذلك فأن الرئاسة الموقرة مطالبة, ودون ادنى شك بحرصها على مكانة وهيبة المجلس, بتفعيل نظامه الداخلي مع الرجاء بعدم اللجوء (دائمأ") الى اسلوب حل المشكلات (بتبويس اللحى) , مع انني أجلّ وأحترم العادات وألأعراف الحميدة لمجتمعنا الأردني الكريم, ولكن, عاداتنا وتقاليدنا لا يمكن ان تقبل التجاوز على كرامات وحقوق الناس ولا تتقبل تلك العادات والاعراف بالخروج على المعايير الاخلاقية للمجتمع, ولا هي كذلك وسيلة للتغطية والتغاضي عن ممارسات يمكن أن تهدد حياة الناس ومصالحهم وكرامتهم أولحماية وتحصين من يسيء الى مكانة أي من مؤسسات السلطات الثلاث ورموزها.

أخيرا فأن تفعيل القانون والانظمة هي ضمانة ألأمن والأمان وهي بحد ذاتها احترام للقيم المجتمعية ولا يجب ان نمنح حصانة من المسائلة والمحاسبة ومكافأة على أفعال غير مقبولة وغير مبررة لمن يسيء لأي من تلك السلطات ومكوناتها , وإلا لماذا فرضت الشرائع السماوية والوضعية قواعد ومباديْ للثواب والعقاب, اليست موضوعة لمكافأة المحسن ومعاقبة المسيء هذا من ناحية, زمن ناحية أخرى للوقاية وردع من قد تسول له نفسه القيام بفعل ضار قد يهدد حياة أو مصالح وكرامة الأخرين.