مع تداعيات ما حصل في مجلس النواب، عادت نظرية المؤامرة لتتصدّر المشهد السياسي، ويبدو أنّ هناك اتفاقاً بين الغالبية الغالبة على أن كتلة الاصلاح النيابية هي التي تتصدّر إصدار الاتهامات، وهو تصعيد غير مفهوم، أو مقبول، من جهة كانت عضواً أصيلاً في اللجنة الملكية.

كتلة الاصلاح تمثّل حزب جبهة العمل الاسلامي، الذي يعرف الجميع أنه الواجهة السياسية لحركة الاخوان المسلمين، بالاضافة إلى متحالفين يؤمنون بالافكار نفسها، وهذا ما تمّ تمثيله أفضل ما أمكن، في اللجنة الملكية، بثلاثة من أهم قيادات الحزب والحركة: ديمة طهبوب، حمزه منصور، ووائل السقا، وقد قدّمتُ إسم السيدة لأنّ هذا واجب دينياً وثقافياً وحضارياً.

هؤلاء الثلاثة المحترمون، توزّعوا على اللجان الفرعية، وحضروا كلّ الاجتماعات، وكانت لهم مداخلاتهم المهمّة المؤثرة، وبصراحة فقد كان الرئيس ينحاز لهم في تقديمهم على الآخرين في الكلام، وحتى المداخلات التي حظوا بها فقد كانت أكثر من الآخرين بكثير.

كثير من كلمات هؤلاء الزملاء الثلاثة كانت مكتوبة أصلاً، مما يشي بكونها تمثّل التوجه السياسي والمجتمعي والديني للحزب والحركة، وبأنها مرّت على كثير من (الفلاتر)، وفي آخر الأمر فقد وافقوا على التوافق الذي أعلن على الجميع، وتمّ تسليمه لجلالة الملك حسب المقتضى، والأصول.

حين كتب أو حاضر رؤساء وزارات ومسؤولون سابقون عن لحظات حرجة تمرّ فيها البلاد، والعباد، وانتقدناهم، ظلّ ذلك جزءاً من حوار بين الناس، وبعضاً من حوار مطلوب ومستحب، ولكنّهم كانوا يستخدمون أرقى الكلمات، ولم يوجّهوا الاتهامات لأحد، على أنّ التمثيل النيابي لحزب جبهة العمل الاسلامي، وحركة الاخوان المسلمين، يتجاوز الأمر الآن، بالكلمات واللكمات.

في مطلق الأحوال، فاحترامنا للحزب والحركة والكتلة كبير، ولكننا نريد أن نفهم: هل من السهل تغيير المواقف بين لجنة ملكية ومجلس نواب، فقد ظللنا نعرف طوال العمر أن الكلمة عندهم لا تصبح إثنتين، والقرار هو القرار، والموقف هو الموقف، ويبدو أن لهذا الحديث، بما فيه نقابة المهندسين، ليس بقية واحدة فحسب، بل بقايا وبقايا!