من واقع ما يدور من حولنا من أحداث شائكة وتغيرات متسارعة. لا بد من الحديث عن أن الشعب الأردني هو منبع القيم والأخلاق، عبر التاريخ ويبقى.
‏‎أما ما يحدث من أخطاء وإسقاطات فردية، يجب ربطها بأصحابها ولا يمكن تعميم السلوك الفردي.

الأردن هو الأهم من كل الأجندات الفردية والمصالح المتضاربة.

عندما يزيد الخلاف ويكثر الهرج وتعم فوضى الحواس، لابد من قرع جرس الإنذار.

ما جرى في مجلس النواب الأردني بالأمس تم تناقله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم نشر مقاطع لتعظيم تشوه المشهد.

بالتأكيد نحن جميعا نجتمع على قلب واحد برفض الأساليب الخاطئة، ومن الطبيعي أن يستهجن ما جرى رغم أننا شاهدنا مثل ذلك في العديد من البرلمانات على مستوى العالم.

هنا بالأردن لابد من طرح مجموعة من التساؤلات، منها مثلا، لماذا بات الوجع يترجم بالنكت والاستهزاء والتهكم، وهل أصبح الشعب يضحك بصوت عالي من شدة الفقر والقهر.

أو لعلنا تبعنا قوانين نيوتن بأن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار وعكسه في الاتجاه، فالمشهد السياسي والاقتصادي القاسي بات يولد انفجار من نوع آخر عنوانه التهكم والسخرية.

وهنا أناشد المتخصصين في علم النفس الاجتماعي بضرورة ترجمة هذه الظاهرة، بهدف وضع حلول عاجلة لرأب الصدع الذي أصاب وجدان الشعب الأردني نتيجة لسوء الوضع الاقتصادي وعدم اتزان المشهد تحت قبة من يمثلون الشعب.

وفي هذا السياق لابد من التطرق إلى أن الحديث عن المشاركة في التصويت والانتخاب لأعضاء البرلمان، لم يكن يوما ترفا ذهنيا بل كان دائما الضمان الوحيد لوجود برلمان بكفاءات غنية ومتنوعة تمثل كافة الفئات والمناطق والتوجهات الحزبية والسياسية.

إن استجابة فئة قليلة من المواطنين للمشاركة في الانتخابات هو ما خلق فجوة بين الشعب والبرلمانيين.

حالة اللامبالاة بأهمية المشاركة بالتصويت للانتخابات هو ما أنتج حالة من حالات عدم الرضى، وهنا لابد من سؤال دعاة الحكومات المنتخبة عن رأيهم فيما جرى ويجري.

يرى البعض بأن تنظم الأحزاب السياسية في الأردن سيعمل على تحفز المشاركة الشعبية وسرعة الاستجابة في الانتخابات، وبرأيي الشخصي أعتقد بأن ذلك في الأردن يتطلب الأخذ بعين الاعتبار مسبقا بماهية الأحزاب وأهدافها وتنظيمها، فقبل الحديث عن انتخابات ذات بعد حزبي، لابد من وجود صورة واضحة حول الأحزاب المتنافسة، ومحددات حجم النظام الحزبي وخصائصه، وكل ذلك كان لابد من طرحه في وثيقة الإصلاح السياسي بوضوح.

في هذه المرحلة الحرجة من النواحي الاقتصادية والسياسية، أميل نحو تطبيق المطلب الغائب لدى كافة القوى الوطنية أن تحتوي خطط وبرامج الإصلاح السياسي على نص بأن تكون مدة ولاية الحكومة أربعة أعوام ولا يمكن حلها إلا بحجب الثقة عنها عبر مجلس النواب مما يحقق بعض التوازن المطلوب بين التعيين وسلطة مجلس النواب ويجعل بقاء الحكومة مرهونا فقط بسلطة مجلس النواب الذي يفترض بأنه يمثل إرادة الشعب.

إن هذا النص قد يشكل الحل الوسط بين المطالبة بحكومات منتخبة وبين المطالبة ببقاء الوضع الحالي القائم على التعيين.

وفي الحقيقة الوصول إلى هذه الصيغة يتطلب توفر مجلس نواب متنوع الخبرات الإدارية والسياسية والقانونية، مع وعي وإدراك متكامل بأن مجلس الشعب ليس تشريفا بل تكليفًا وأمانه وطنية وثيقة وعميقة المحتوى.

وعند تلك المرحلة أؤكد بأنه سيتوقف الحديث عن كلمة إضافة أردنيين "أردنيات" في مناقشة القوانين، ويكون هناك ضمان عنوانه المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، بما في ذلك التوظيف والعمل والأجر، ولن يتعارض مبدأ المساواة مع اعتماد تدابير تنص على مزايا محددة لصالح الجنسين. حمى الله الأردن أرضا وقيادة وشعبا