لم تنتظر الحكومة انتهاء العام بإنجاز وحيد يمكن تذكرها به بعد رحيلها الذي بات واجبا لازما.

الحقيقة كما خرجت من فم أحد أعضائها السابقين وهو الدكتور معن القطامين الذي قال إن الحكومة كانت في كل صباح تنتظر الرحيل منذ أن تشكلت.

في البعد الشخصي فإنني أعتبر الدكتور بشر الخصاونة زميل دراسة حيث أننا كنا في ذات المرحلة من العمر والدفعة في الجامعة الأردنية، وكنت أعول على أنه قد تربى في بيت يعلي من احترام العروبة والإنسانية والحقوق بين البشر خاصة وأن والده الدكتور هاني الخصاونة رجل قانون وسياسي مخضرم وقومي مناضل عريق.

ترى لماذا هذا الموقف من حكومة الخصاونة ؟
مباشرة ودون كلمات منمقة، فإن الممارسات الأولى لرئيس الحكومة إضافة لبعض ما تسرب منه من تصريحات بدأها بمقولة سيتم تخليدها عندما اكتفى بالرد داخل قبة البرلمان حين قال: هذه هي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهذا هو مجلس النواب الأردني، فسلاما لحكومة المملكة ولمجلس نوابها. وعندما ظهر وهو يسير خلف وفد بحريني زائر للإمارات حيث كان يسير خلفهم وخارج السجادة الحمراء بما جعل الجميع يتساءلون كيف لممثل الدولة الأردنية ورئيس حكومتها أن يقبل بالظهور بهذا الشكل المتواضع بروتوكوليا ودبلوماسيا.

ولم يظهر الرئيس في أي لقاء إعلامي موزون وله وقعه، ولم يسمع المواطنين منه أية تصريحات تسر البال أو تشفي الغليل.

بل لقد ظهر الرئيس في عديد من المواقف والمواقع في صورة الرجل النزق العصبي الذي يتعامل مع النواب ومع الإعلام بشكل شخصي وليس كرجل أول في الإدارة العامة الذي يفترض أن يمتلك من الحكمة والحصافة وسعة الصدر والتقبل للجميع وعدم الاهتمام بصغائر الأمور والنظر بحب لكل نقد لأداء حكومته.

وأيضا فقد ظهرت الحكومة بأداء باهت جدا بحيث لم يعد هناك أدنى ثقة يطمئن لها الشعب بأن ثمة ما يوحي بإنجازات في أيا من القطاعات.

وتوالت الخيبات بتوالي الممارسات والتصريحات، ولا أريد تعدادها، لكنها أوحت بدرجة التلاشي للإنجازات وعدم توافر المقدرة للفعل أي فعل.

لم يلتق الخصاونة الأحزاب السياسية في أي اجتماع .. لم يكن وديا مع النقابات المهنية والعمالية، لم يكن إيجابيا مع الإعلام والإعلاميين، رغم أنه في أول لحظات استلامه للحكومة قام بالاتصال والاطمئنان على صحة أحد الزملاء بصفة شخصية والتي اعتقدت أنها تشكل خطوة جيدة للعلاقة مع الإعلام. لكن كانت تلك اللقطة الوحيدة والأخيرة للعلاقة، حيث تزاحم على أبواب الإدعاء العام العديد من الزملاء الصحفيين المشتكى عليهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وباب اغتيال الشخصية.

لم يقتنع أردني واحد بكل التعديلات التي أجراها الخصاونة على حكومته،فلم نفهم لماذا استحدث هذه الوزارة ولماذا ألغى تلك. لماذا أوقف عمل هيئة أقيمت بموجب قانون وحل محلها وزارة بموجب نظام.

لماذا لم تضع الحكومة أية أولويات وطنية تشعر المواطن أنها تمتلك رؤية ورسالة وأهداف.

لقد تمترست الحكومة وانتفعت من أوامر الدفاع وأراحت نفسها من كثير من المسؤوليات والتبعيات الملقاة على عاتقها.

لم تجب الحكومة عن أي سؤال وطني حقيقي. لم تجب عن أسئلة التدابير لمواجهة كورونا، لماذا تمنع هنا وتسمح هناك وتتغاضى هنا وهناك. لم تجب عن أسئلة التشغيل للشباب والإعلان عن أية آفاق وإمكانيات لتشغيلهم عبر خلق فرص العمل الحقيقية التي لا تتأتى إلا عبر تنمية اقتصادية قوية.

لنصل إلى التقرير الذي وضع الأردن في مرتبة الدولة القمعية وهي ثاني أسوأ مرتبة في الحريات الإنسانية الأساسية، ولا يتفوق عليها غير الأنظمة المغلقة مثل كوريا الشمالية والأنظمة التسلطية المعروفة.

ولم تكتف الحكومة بذلك حتى خرج علينا الدكتور الخصاونة بتشكيل لجنة للإصلاح الإداري والتي سأفرد لها مقالا ومقاما خاصين، يشكل لجنة فيما يفترض أن هناك لجنة مشكلة منذ بداية العام لذات الغاية. ولا ندري ماذا عملت ولماذا أخفقت أو ألغيت.

أما الموازنة العامة فهذه إعلان كامل بالإخفاق التام في تحقيق أية إنجازات ، حتى مجرد المحافظة على الوضع القائم، أصبح شيئا من الإستحالة ضمانه.

لننتهي إلى تصريح خطير وبشكل تندروا عليه عبر مواقع التواصل عندما صرح الرئيس أن عائدات العقبة السنوية ستبلغ 10 ملايين دينار، وهو رقم من التواضع يتفوق عليه أي مول من مولات العقبة الكبرى ذاتها.

قلت إنها لو أرادت تمطر فلا بد أن تغيم.. لكن الجفاف والقحط الحكومي منحنا الإجابة منذ تشكيل الحكومة.

حكومة لا ينطبق عليها حتى مفهوم تسيير الأعمال، لأنه ببساطة لا توجد أية أعمال للحكومة حتى تسيرها.

عام جديد نتمناه بإنجاز ولو وحيد يتمثل في بقاء الحال كما هو .. لا أقل ولا أكثر من ذلك.