منذ بداية جائحة كورونا برزت الحاجة الى اعتماد عدة معايير وادوات قياس، تستهدف في مجملها الوصول الى تصور واضح عن مستوى القدرات والاجراءات عند الدول المختلفة في الحد من شدة الوباء والسيطرة عليه والتعافي من تبعاته محليا واقليميا ودوليا، وايضا بهدف اتخاذ القرارات على اسس واضحة والحكم على ما انجز وما هو مطلوب للعمل عليه طبقا للمستجدات والمتغيرات الميدانية والابتكارات والحلول الإبداعية في مواجهة الوباء، وخصوصا اللقاحات واليات التعامل معها من حيث نسب التغطية الوطنية والعالمية، فكان مؤشر نيكاي العالمي للتعافي من كورونا احد اهم المؤشرات المعمول بها يعتمد على التعامل مع الإصابات، ومعدل تلقي اللقاحات، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعودة الأنشطة لسابق عهدها و يصنف مؤشر نيكاي العالمي للتعافي من مرض كورونا في نهاية كل شهر أكثر من 120 دولة ومنطقة في إدارة العدوى وعملية ادارة وتوزيع المطاعيم والانشطة المجتمعية ، حيث يشير الترتيب الأعلى إلى أن بلدًا أقرب إلى التعافي مع انخفاض أعداد حالات كورونا المؤكدة ، ومعدلات التطعيم الأفضل و / أو تدابير التباعد الاجتماعي الأقل صرامة.

وفي النظر الى ترتيب الدول حسب مؤشر نيكاي نجد ان الاردن يقع في المرتبة 80 بينما حصلت البحرين على المرتبة الاولى، علما ان المؤشر يقيس تطبيق عناصرة شهريا وربطها بحلقة متناغمة تبني على ما تم انجازه وتقيم الحاجة القادمة للاستجابة للجائحة ضمن متغيراتها المتسارعة - رابط المؤشر في اسفل الصفحة للمتابعة.

على الصعيد الوطني ، فليس خفيا على احد ان من اهم الإنجازات التي تمت هو توفير المطاعيم الكافية ولجميع القاطنين على الارض الاردنية، فقد وضعت الجهات المعنية الاسس والقواعد والبنية التحتية اللازمة للتطعيم وكانت سباقة للتعاقد على توفيرها دون تاخير وبانواعها المتعددة ، ولا زالت الجهود تبذل لزيادة نسبة التغطية للمطاعيم في المملكة للوصول نسبة 70 % على الأقل برغم الصعوبات في رفع هذه النسبة و اتساع شريحة المترددين و الرافضين لاخذ المطعوم. اما فيما يتعلق بتدابير واجراءات الصحة العامة والتباعد الاجتماعي على وجه الخصوص فقد كان هناك صرامة في سن القوانين و الاجراءات بهذا الخصوص ، الا اننا شهدنا ولا زلنا نشهد الالتزام المتذبذب والتردد في انفاذ القوانين المعتمدة بهذا الخصوص في بعض الاحيان.

ان تلبية متطلبات مؤشر نيكاي يحتاج الى ممارسة المسؤولية المشتركة بين كلا من الجهات الحكومية والمواطنين ، فلا بد من الحكومة ان تعمل على استمرارية تنفيذ خطتها المحدثة في تامين البنى التحتية للمستشفيات والمختبرات والأجهزة والمعدات والاستمرار كذلك في الرصد والاستقصاء وتتبع المخالطين، والاستمرار في تامين المطاعيم للفئات المستهدفة والاهم من ذلك ايصالها للفئات المستهدفة بشتى السبل وخصوصا من خلال زيادة برامج التوعية والتثقيف الابداعية، واخيرا انفاذ القوانين المتعلقة بتطبيق إجراءات الصحة العامة المعتمدة من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامة جنبا الى تلقي جرعات التطعيم اللازمة وحسب البرنامج المعتمد.

هذا الامر قد يكوم محبطاً في القراءة الاولى، لكنه أيضا يعتبر محفزا في نفس الوقت للسير قدما نحو الإنجاز ولذلك لنعمل سويا على تجذير ما انجز ولنرتقي معا الى مستويات الاداء المتميزة العالمية.