شهدنا اليوم غرق القبة التشريعية في مشادات مقبولة وغير مقبولة، على إضافة مصطلح (الأردنيات) للتعديلات الدستورية المتوقعة، مما يوجب علينا التعليق على هذا التعديل بصفة حقنا المتحصل فطرياً، والمرتبط بتاء التأنيث، ونون النسوة لغةً.

إن إضافة التأنيث على أي قانون و/أو تشريع لن يقدم أو يؤخر من الحقيقة اللغوية في مواضعها و/أو القانونية أن ما يطبق على الذكر يطبق على الأنثى.

فعلى سبيل المثال لا يؤنث منصب النائب أو القاضي، كما أن الدستور الأردني المشرع منذ عام ١٩٥٢ لم يعامل الأنثى بشكل غير مساوي للذكر، بل كفلت القوانين لاحقاً حقوقاً إضافية للمرأة الأردنية بصفتها مواطنة عاملة، وهذه ميزة إنسانية شرعت لنا في الدين، وكفلها القانون الأردني كحق إجازات الأمومة والرضاعة، والحضانة ... أي أن المرأة الأردنية حصلت على الحقوق الأساسية اللازمة، ولا يوجد ما يستدعي القلق على حقوقها ..

لذا يعتبر المصطلح المؤنث، المنوي إقحامه في التعديل الدستوري المطروح، لا حاجة له بالمطلق، ولا يشكل عائقاً أمام حريات المرأة الأردنية وحقوقها المتحصلة أصلاً، وأن الجدل يقل ولايزيد في بعض الأمور الممكن حصرها والنقاش فيها مثل : الرقابة على تساوي أجور الجنسين، حق الحضانة "ولاية" في حال إمتناع و/أو إهمال الأب بواجباته نحو أطفاله بقصد و/أو غير قصد ....

ولابد من التأكيد أن المرأة الأردنية اليوم حصلت على حقوق واسعة، ففي طرح آخر لأمثلة لا حصر فيها : موضوع زي المرأة الأردنية والذي يعتبر حرية شخصية للمرأة في الأردن ، ولا يعيق تقدمها لا في حياتها الإجتماعية و/أو المهنية، ما دام لا يخدش الحياء العام، بمعنى أن لا يتنافى مع الأخلاق والمبادئ العامة للمجتمع الأردني.

كما أن إضافة مصطلح (الأردنيات) لم ولن يمنع المرأة الأردنية من تحصيل حقوقها، وتقلدها مهاما قيادية مهمة، وبارزة في الدولة الأردنية، وإحترامها على صعيد إنسانيتها في بيتها ومجتمعها، بل إن طموح المرأة في رئاسة الوزراء أو رئاسة مجلس النواب و/أو الأعيان لن يكون بعيدا جدا إذا ما أستمرت المرأة الأردنية ثابتة الخطى في تطورها نحو طموح مشروع يمكن أن يقوم طالما لا يتنافى مع معايير الحرية المسؤولة .

لأن الحقيقة السليمة فطرياً، وعقلياً، تقول أن لا مساواة بين الذكر والأنثى، إنما هي علاقة تكاملية تفرض لكل طرف وفقاً للظروف الفسيولوجية، والسيكولوجية، حقوقا وواجبات.، ومعرفة ما لكل طرف وما عليه تحقق الشرعية الإنسانية والروحية بين بني آدم، ولا تعيق أهمية أحدهما على الآخر.

إن تمكين المرأة الأردنية اليوم حصل وانتهى، ما نحتاجه هو تمتين إحترام مهارات المرأة، وقدرتها التنافسية في العمل، والحياة العامة، مع ضمان تأكيد أهمية دورها في تأسيس الأسرة باعتبارها العمود الفقري لجسد إنتاج الأجيال.

أي أن هذا التعديل فاقد أصلا لأهلية النقاش شعبيا على الأقل، ووجب الإنتقال لنقاش بما هو أعمق و يؤثر فعلا على الحالة العامة، ومستقبل تنظيم الفوضى السياسية، ورؤية المطالبة بالتنمية الإقتصادية وضمان إستدامتها حماية لمكونات الدولة .

لأن الحرية مسؤولة، ولا مطلق فيها، وتاء التأنيث لا موقع لها من الإعراب اليوم