مثل حكايات العنقاء والخل الوفي وألف ليلة وليلة، هناك من يوقظ قصص بيع الأردن أراضي ومشاريع وعقارات!

اتخذ البعض من عملية تسليم أرض الميناء القديم للمشتري الذي دفع ثمنها قبل أكثر من عقد ولم يتسلمها، منصة لبث الاشاعات مجددا فها هي الأغوار قد بيعت وها هي البترا على الطريق.. ما هذا الهراء؟

فكرة نقل ميناء العقبة ليست جديدة, ويكفي تقليب أوراق وزارة النقل للاطلاع على عشرات الدراسات بدءا من ثمانينيات القرن الماضي ونتائجها تدل على أن الميناء بموقعه الحالي لن يكون ملائما وأن استغلال الأرض في مشاريع سياحية أكثر جدوى اقتصاديا وبيئيا وسياحيا, فلماذا يتم تحريك الاحتجاجات على الفكرة وقد أصبحت قيد التنفيذ؟

لماذا يحرص البعض على تكريس المفاهيم الخاطئة بالقول إن ما تم بيعه هو الميناء, بينما أن ما تم بيعه هو أرض الميناء والفرق هنا كبير؟ السر الذي يتساءل عنه البعض لا يكمن في صفقة البيع، بل في المصالح التي تدفع لإيقاظ الاحتجاجات على الصفقة كلما هدأت, وكلما كانت الإيضاحات حولها تجد طريقها إلى الرأي العام.

ما يحدث هو تنامي جلد الذات والنظر إلى الجزء الفارغ من الكأس والاكتفاء بلعن الظلام.

صفقة بيع أرض الميناء تمت في بُعدين، الأول دعم سياسي من الإمارات للأردن، والثاني مساندة اقتصادية عاجلة لبلد يسابق الوقت لاقتناص فرصة توقيع اتفاق شراء ديون ربما لن تتوافر مرة ثانية.

الشكوك حول قيمة الصفقة تتبدد بالنظر إلى القيمة السوقية لأراضي العقبة في تلك الفترة، مع الأخذ بالاعتبار تفاوت قيم الأرض موضوع الصفقة للاختلاف الكبير بين المواقع التي يضمها الاتفاق ومنها ما هو مشاطئ ومنها ما هو وعر فثلثا الأرض تقع في مناطق لا يصل سعر الدونم فيها الى ثلث المبلغ المدفوع وأقل منه في المنطقة الجبلية، فمنطقة الميناء هي الجائزة للمستثمر مقابل تطوير المواقع الأبعد بما ينعكس على محيطها.

بين فترة وأخرى تطلع علينا أصوات تكرر شعارات مثل بيع مقدرات البلد، وكأن هذه السلعة الممجوجة لا تزال تلاقي رواجاً في ظل صمت الحكومات وأهل الاختصاص.

فيديوهات وبوستات عنوانها «لم يبق للأردني شيء!!» في كلمات ممجوجة لدغدغة العواطف بالتضليل لاستفزاز فقراء الناس والبسطاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وهو بظني سبب رواجها وتصديق الناس لها..! إثارة النقمة والغضب في ظل ظروف اقتصادية صعبة شعار يغمز من قناة الخصخصة ويقدمها باعتبارها اداة لبيع مقدرات البلد!

من لديه الوقت لكتابة بوست أو مشاركة فيديو يستطيع بكل بساطة أن يدخل إلى موقع بورصة عمان، ومراقبة الشركات وصندوق استثمار الضمان، والبنوك وشركة المساهمات الحكومية، ليعرف من الذي يملك مقدرات البلد لكن «ليس هناك أشد عمى ممن لا يريد أن يرى"!

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي