ان الزيادة السكانية غير الطبيعية تشكل ضغطا على الموارد الطبيعية والاقتصادية والبنية التحتية والامنية والاجتماعية والتعليم والصحة،،، وبالتالي تعمل على استنزافها في فترة زمنية وجيزة، والخطير هنا ان هذا الاستنزاف قد ياتي او يكتشف في حالة حرجة من عمر الدولة، يكلفها البديل تضحيات اقتصادية واجتماعية وامنية وربما سياسية وشعبية خطيرة جدا ومتصاعدة، وذلك اخطر مما لو اخذنا بعين الاعتبار ما يجري او نقدم عليه بتسرع وتسارع دون تخطيط ، سيما في غياب الرؤى والاستراتيجيات التي تراعي الموارد الطبيعية والضغوط عليها واستنزافها ومن ثم الدخول في مهالك البدائل، وهنا اشير على سبيل المثال الى ملف المياه وغياب الاستراتيجيات المائية وعدم التفحص جيدا في الزيادات السكانية وما طرأ عليها لاحقا، وقس على ذلك ملفات اخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا بالزيادة السكانية، وبذلك تضعنا في خطر محدق حقيقي وصادم ،،

لقد تعرض الاردن منذ سنوات طويلة مضت الى هجرات متتالية وموجات بشرية متدفقة دون ضوابط وادراك لما ستؤول اليه الامور وعظم المشكلات المترتبة على ذلك ، والتي تشير اليها بعض التقديرات السكانية بان الزيادات السكانية المتدفقة وغير الطبيعية تجاوزت 40% من عدد السكاني الافتراضي تبعا للزيادة الطبيعية التي تتمثل في النمو السكاني الطبيعي الاساس.

والاخطر هنا ، ان هذا النمو السكاني الجائر الناتج من الزيادة السكانية غير الطبيعية تقف عائقا في ايجاد حلول لازمة السير المتفاقمة، والتي تهدر الوقت والجهد والمال والتلوث وتخلق ضغوطا نفسية وغيرها، في ظل عاصمة ومدن تم تخطيطها وهيكلتها اساسا لاستيعاب النمو السكاني الطبيعي، حدا عجزت عنه حلولا جذرية كالباص السريع مثلا، الذي اخذ وقتا طويلا وما ترتب عليه من حفريات واعاقات وتاريخ حتى انجز على هذا النحو، ومع ذلك ابتلعته الزيادة المتسارعة للسكان ولم يضع حلا ولو بسيطا للازمات الخانقة والقاتلة.

ولعل الاكثر خطرا، واشار اليه كثير من المسؤولين، سيما وزراء العمل، يتمثل في البطالة التي وللاسف يجد ابناء الاردن انفسهم في زحام غير مقبول من آخرين، يفرض الدستور ان الدولة مكلفة وموكل اليها ايجاد فرص العمل لهم، وازالة كافة المعيقات لذلك، بينما هذه الزيادة تجعلهم وتجعل الدولة في حرج وفي غنى عنه، وكم مرة ومنذ سنوات، واكثر من حكومة ووزير عمل وضع خطة قوامها وضع حد لذلك ، وهو يتحدث عن تنظيم سوق العمل وتسفير العمالة العشوائية والزائدة التي هي مسؤولة عن تفاقم البطالة على هذا النحو، الا انه وللاسف مجرد اعلانات في بداية كل حكومة اوتعديل لوزير العمل ثم لا تجد طريقا للتنفيذ..

هذا ناهيك عما اشارت اليه الدراسات ووزراء الداخلية ايضا وكل المؤشرات الاخرى، من مشكلات امنية واجتماعية وبؤر سلبية متشعبة وعميقة ناجمة عن تواجد اللاجئين والوافدين وحجم الزيادة السكانية غير الطبيعية.

كل دول العالم تعمل على استقطاب اصحاب المال والاستثمار وضمن شروط ومحددات مؤطرة ومعلنة في الجريدة الرسمية فقط ، في حين تمنع اي قدوم لها من موجات سكانية طارئة ومتدفقة، حماية لمواردها وسكانها واحتراما لقوانينها وامنها وترابطها الاجتماعي، وتحنبا من بؤر ومشاكل في غنى عنها ، وذلك بتقيد الدخول اليها في قوانين وانظمة، بل وتقيد حتى الاقامات وتجعلها في نطاق ضيق جدا، سيما للفئات التي تشكل عبئا ثقيلا على الوطن واهله..

اعتقد جازما،، انه لم يعد امامنا الا وضع حل جذري للزيادة السكانية الطارئة وغير الطبيعية وتطبيقه فورا، خدمة لوطننا واهلنا، وحفاظا على مواردنا، واحتراما لقوانيتا وامننا وروابطنا الاجتماعية، ونواميسنا واستقرارنا، وحتى لا نجد انفسنا نبحث في المستحيل عن حلول لازمات متلاحقة اساسها وعمقها، بل واسها الاول هو الزيادة السكانية غير الطبيعية والمتدفقة بالتوالي منذ سنوات.