يوم نُفِخ بالصور، وبدأ الحظر الشامل الأول (21/3/2020م)، كان مشهد طابور المركبات (قوات مسلحة، دفاع مدني، درك، شرطة ،إسعاف...إلخ) والذي قوبل بالتصفيق من الشرفات السكنية، لأُناس تعلقت عيونهم بالأمل المشوبِ بالخوفِ على الحياة، مشهداً ذا دلالة لميلادِ شخصية "المواطن" الملتزم بالقانونِ والإنضباطِ والنظام.

منذُ نُحت تمثال "عين غزال" ذو الرأسين لجسدٍ واحد، قبل سبعة الآف عام، والأردن يحتضن كل مارٍ بجغرافيته، ويلفظ كل غازٍ مُحتلّ، يصبر على الضيْم، ويثور على الظالم المتجبر، يقبل بالقليل من الموارد وينشُد في فيافيه، صحراء كانت أم سهلاً أو جبلاً، أنشودة عشقٍ للحرية والخلود.

فذاك "ميشع" الذي خطَّ إنتصاراته على حجرٍ، ينتصب إلى الآن في متحف "اللوفر" الباريسي، وذاك "جلحد الحباشنة" الراعي الذي اهلك جيش "إبراهيم باشا" ،في بطن وادي الكرك، وحتى "كايد المفلح العبيدات" الذي ارتقى بدمه للعلا في "سمخ" الفلسطينية، إلى اولئك الأبطال اللذين دُحرجوا من فوق شاهق القلعة أيام "هيّة الكرك" إلى "إبن شهوان" وصدره العاري ودمه الزكي بمواجهة "سكاوت" الإنجليز، على حواف عمّان قبل قرنٍ من الزمان.. كل هؤلاء وغيرهم من مواكب الشهداء ومن كانوا برسم الشهادة ينتظرون.. كُل هؤلاء أجدادي!

كل اولئك الأجداد، بصراخ أرواحهم، وصخب نهاياتهم المأساوية، شكّلوا صدى "الذات" الأردنية التي تتردد عبر التاريخ، لكن.. مهلاً، أيها النابشون في صفحات ذاك التاريخ المجيد ،ما نبتغيه بحثاً هو "الموضوع" و أقصد : "المواطن" الأردني ،فما كانت هذه الجغرافيا ، في يومٍ من الأيام الغابرة، خلوّاً من البشرٍ و الجماعات الإنسانية ، لكننا نبحثُ عن الدولة الوطنية / القومية ، القائمة على جغرافيةٍ محددة ،لجماعةٍ محددة ، وتخضع لسلطةٍ محددة.

في علم السياسة ،إنبثقت الدولة الوطنية /القومية ، بمعناها الحديث (إقليم ، سكان ،سلطة) ،بعد إنتهاء الحروب الدينية في اوروبا ، تحديداً بعد معاهدة (وستفاليا) 1648م ، وهي غير دولة "إبن خلدون" ،التي تحكمها سلالة ذات "عصبية" ،ولا دولة "بني امية " أو دولة " بني العباس" أو.... أو إيّة دولة تتسمى بنسب عائلتها الحاكمة ، بل ما نعنيه (دولة - وطن) ، لها توصيفٌ قانوني و جغرافي و سكاني ،و هويّةٌ وطنية ، تشكّل شعوراً بالوحدة فيما بين شعبٍ ،ما صار بعد ذلك : شرق الأردن ، وكانت تلك وحدةً حتمية لكونهم رعايا للدولة الجديدة ، و خاضعين لقوانينها ،فهذا ما قيّض لنا أنّ نحصل عليه ، الّا قبل قرنٍ من الزمان ،و تحديداً بعد توقيع و تطبيق إتفاقية (لوزان) ، حين تخلت تركيا العثمانية عن سيادتها على شرق الأردن (1923-1924 م) ،و تزامن ذلك مع توقف حركة تنقل السكان و الاستيطان بعد الحرب العالمية الأولى (يُشار هنا إلى أن توقيع إتفاقيات ترسيم الحدود مع الجوار تمت في أوائل الثلاثينات : سوريا 1931م، العراق 1932م، و مع السعودية مبدئياً في 1930م ، والمصادقة النهائية عليها امتدت حتى 1965) .

أمّا على الصعيد الشعبي ،فقد أيّد واضعوا أول ميثاق وطني أردني، في مؤتمرهم الأول 1928م ، النشأة القانونية للدولة الوطنية التي وُلِدت مع تشكيل أول حكومة 1921م (حكومة رشيد طليع) ،ولم يوجهوا سوى إنتقادٍ لترتيبات حكم الدولة الوطنية الجديدة ،وليس لنموذجها !

لذا، ليسمح لي كل التوّاقين لرؤية وطنٍ أردنيّ سرمديّ ولد منذ الأزل ، وأنا منهم ! على شاكلة ما نراه الآن ، أن اتوجه لهم بالرجاء على عدم الخلط بين تاريخيّة الوجود الفاعل للجماعة البشرية، وهو ما تؤكده "حركية" السكان و الحضارات و الإمبراطوريات ، عبر "ثبات" الجغرافيا منذ الأزل ، وما بين ما نراه من صيرورة (الدولة - الوطن) ، والتي نحتفل بمئويتها الأولى هذه الأيام .

أخيراً ، ليكن التاريخ حاضراً في نقاشاتنا ، لا أنّ نتركهُ وراء ظهورنا ، فهذا (وطن - دولة )، بناه الأجداد و الأباء المؤسسون ، سواءاً ولدوا في (حوران) ، أو (جلعاد) أو (مؤاب) أو من جاءه فارًّا من اضطهادٍ جائر ( شركس/ شيشان / حجازيين / فلسطينين /عراقيين/ شاميين/ كرد ...وغيرهم ) و ارتضوا بهِ وطناً حاضناً لهم و ارتضى بهم ... ولنتجه جميعاً نحو صياغة تعريفٍ إبداعي للوطنية الأردنية منفتحٌ لا إقصائي ،يضمُ ولا يفرق كل مواطني دولتنا الأردنية !

و للحديث بقايا ....